قالت مصادر في التجارة والمصافي إن تجارة النفط بين الصين وإيران تعثرت مع امتناع طهران عن الشحن ومطالبتها لأكبر عملائها بزيادة الأسعار، مما يقلص الإمدادات الرخيصة لأكبر مستورد للخام في العالم.
قد يؤدي انخفاض إمدادات النفط الإيراني الذي يمثل نحو 10 في المئة من واردات الصين من الخام الذي بلغ مستوى قياسياً في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إلى دعم الأسعار العالمية وتقليص أرباح مصافي التكرير الصينية.
تقصير
وربما تكون هذه الخطوة المفاجئة التي وصفها أحد المسؤولين التنفيذيين في الصناعة بأنها "تقصير"، أو تخلف عن الوفاء بالإمدادات، رد فعل على رفع الولايات المتحدة في أكتوبر الماضي للعقوبات المفروضة على النفط الفنزويلي، مما أدى إلى ذهاب شحنات المنتج الجنوب أميركي إلى الولايات المتحدة والهند، مما ترتب عليه ارتفاع الأسعار بالنسبة إلى الصين مع تقلص الشحنات.
ولم ترد شركة النفط الوطنية الإيرانية ووزارة التجارة الصينية ووزارة الخزانة الأميركية على الفور على طلبات "رويترز" للتعليق.
وقال خمسة تجار يتعاملون في النفط أو على دراية بالتعاملات إلى "رويترز" إن البائعين الإيرانيين أبلغوا المشترين الصينيين في وقت مبكر من الشهر الماضي أنهم سيقلصون الخصم على تسليم ديسمبر (كانون الأول) الماضي ويناير (كانون الثاني) الماضي من الخام الإيراني الخفيف إلى ما بين خمسة وستة دولارات للبرميل عن سعر التداول لخام "برنت".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وقال التجار إن الصفقات التي أبرمت في نوفمبر الماضي بلغت قيمة الخفض فيها نحو 10 دولارات للبرميل.
وقال مسؤول تنفيذي في التجارة مقيم في الصين "يعتبر هذا تقصيراً كبيراً ويبدو أن الأمر برفع الأسعار جاء من المقر الرئيس في طهران، إذ إنهم يحجبون الإمدادات أيضاً عن الوسطاء".
وقال مسؤول تنفيذي في شركة وسيطة صينية تشتري مباشرة من إيران إن الدولة العضو في "أوبك" "تحجب بعض الشحنات"، مما يؤدي إلى "مأزق" بين المشترين الصينيين والموردين الإيرانيين.
وقال هذا المسؤول التنفيذي "ليس من الواضح كيف ستنتهي الأمور"، مستدركاً "دعونا ننتظر قليلاً وننظر لمدى استعداد المصافي لقبول السعر الجديد".
ووفرت الصين مليارات الدولارات من شراء نفط بخصم كبير من منتجين خاضعين لعقوبات مثل إيران وفنزويلا، ثم روسيا في الآونة الأخيرة، وتزود هذه الدول الصين بنحو 30 في المئة من وارداتها من النفط الخام.
تأثر المصافي الخاصة
لم يتضح بعد حجم التخفيضات التي طرأت على الإمدادات الإيرانية إلى الصين، وقال تاجران إن مشترياً واحداً في الأقل قبل أسعاراً أعلى، وأوضحا أن شركة تكرير مقرها شاندونغ اشترت شحنة في أواخر الشهر الماضي بخصوم تراوح بين 5.50 دولار و6.50 دولار على أساس التسليم في الميناء المتفق عليه في بلد الوصول.
وأضاف التاجران أن الخصوم قد تتقلص أكثر لأن أحدث عرض سمع كان 4.50 دولار.
ويقول التاجران إن متوسط الخصم في العام الماضي على الخام الإيراني الخفيف، وهو نوع رئيس تشتريه الصين ويتمتع بإنتاجية عالية من نواتج التقطير المتوسطة، بلغ نحو 13 دولاراً.
الخيارات محدودة
وقال مشتر من شاندونغ "لا يزال المشترون يواجهون صعوبة في إيجاد حل لأن الأسعار الجديدة مرتفعة للغاية"، مستدركاً "لكن بما أن الخيارات المتاحة أمامهم باتت محدودة والجانب الإيراني متعنت للغاية، فإن المجال أمام التفاوض في الأسعار صعب وليس في صالح المشترين الصينيين".
وأصبحت المصافي الخاصة الأصغر حجما في الصين، التي تسمى "أباريق الشاي"، نسبة إلى تصميماتها، من كبار عملاء طهران منذ شراء النفط الإيراني للمرة الأولى في أواخر عام 2019.
وحلت محل المصافي الحكومية التي توقفت عن التعامل مع إيران بسبب مخاوف من مخالفة العقوبات الأميركية.
وتقول مصادر تجارية إن المصافي الخاصة الصينية تجتذب نحو 90 في المئة من إجمالي صادرات النفط الإيرانية التي عادة ما تستوردها على أنها نفط منشأه ماليزيا أو الإمارات.
وفي خضم الصراع حول الأسعار، انخفض إجمالي صادرات إيران وواردات الصين من طهران.
وذكرت شركة "فورتكسا أناليتكس" لتتبع ناقلات النفط إن الصين استوردت نحو 1.18 مليون برميل يومياً من النفط الإيراني الشهر الماضي مقارنة مع 1.22 مليون برميل يومياً في نوفمبر الماضي، وبانخفاض قدره 23 في المئة عن الرقم القياسي المسجل في أكتوبر 2023 البالغ 1.53 مليون برميل يومياً.
خام إسبو (الروسي)
ويمثل ذلك الجزء الأكبر من صادرات إيران العالمية من النفط الخام المنقول بحراً التي قدرتها شركة "كبلر" بنحو 1.23 مليون برميل يومياً في الشهر الماضي، انخفاضاً من 1.52 مليون برميل يومياً في نوفمبر الماضي.
وتقول "كبلر" إن المخزون العائم قبالة إيران والمياه القريبة منها ارتفع بنحو مليوني برميل إلى 15.5 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي.
وقال مدير تجاري في مصفاة مستقلة "الإيرانيون يريدون اللحاق بأسعار خام إسبو (الروسي)، لكنهم لا يدركون تماماً مدى اختلاف العقوبات المفروضة على النفط الإيراني عن تلك المفروضة على النفط الروسي".
وفرضت واشنطن عقوبات على أكثر من 180 شخصاً وكياناً مرتبطين بقطاعي النفط والبتروكيماويات في إيران منذ عام 2021، وحددت 40 سفينة على أنها ممتلكات محظور التعامل معها لكونها مملوكة لكيانات خاضعة لعقوبات.
وتتمثل القيود الرئيسة المفروضة على النفط الروسي في وضع الولايات المتحدة وحلفائها حداً أقصى لسعر البرميل عند 60 دولاراً في ديسمبر 2022 بهدف معاقبة موسكو على غزوها لأوكرانيا.
