أعلن وزير المالية الفلسطيني شكري بشارة أن السلطة الفلسطينية قررت التوجه إلى المحكمة العليا للتحكيم الدولي في لاهاي لاسترداد أموالها المحتجزة لدى إسرائيل.
وقال بشارة، خلال لقاء مع الصحافيين الأربعاء في رام الله، إن "الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء محمد أشتيه أقرّا خطة للمواجهة المالية مع إسرائيل، وفق القوانين الدولية المعمول بها"، موضحاً نعيش الآن مرحلة التصدي في العلاقة المالية مع الطرف الإسرائيلي".
وأشار إلى أنه "من ضمن الملفات العالقة التي نطالب بها إلغاء قانون الكنيست الأخير الذي قضى بتجميد جزء من أموال المقاصة الفلسطينية (حوالى 144 مليون دولار سنوياً) بدل مخصصات الأسرى والشهداء، إذ إنّ قانون الكنيست ينتهك أحكام بروتوكول باريس وأوسلو -2".
واتهم بشارة إسرائيل بـ"التحايل" من خلال تطبيق العلاقة الاقتصادية بين الجانبين من طرف واحد، موضحاً أن هذا "التحايل" أدى إلى تحقيق إسرائيل العديد من الأرباح.
وأضاف "ليكن معلوماً أن التحايل وفرض الأمر الواقع بشكل أحادي، جعلا من الاحتلال، احتلالاً مربحاً بامتياز".
وأدت الخلافات المالية بين الجانبين إلى إغراق السلطة الفلسطينية في أزمة اقتصادية صعبة، منعتها من تسديد رواتب موظفيها كاملة.
وأوضح بشارة "منذ ست سنوات ونحن نتفاوض ونطالب بإصلاح منظومة بروتوكول باريس برمتها. ومن ضمن أكثر 10 ملفات نطالب بها، نجحنا خلال ست سنوات بمعالجة ملف واحد فقط".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وأضاف "عندما تطورت المواجهة المالية لم يعد هناك أي مبرر لأي تردد في البدء جدياً بالمجابهة القانونية مع الجانب الإسرائيلي، فالنقاش أصبح غير مجد".
وتابع أن "دور هذه المحكمة هو دراسة الخلافات المالية بين الدول والأفراد. واتفاق باريس ينص على أن من حق كل طرف اللجوء إلى هذه المحكمة لحل الخلافات المالية".
ووقعت خلافات بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل عقب خصم تل أبيب مبالغ مالية من الضريبة الشهرية التي تجبيها لمصلحة السلطة الفلسطينية، مبررةً ذلك بأن هذه الأموال هي قيمة ما تدفعه رام الله لأسر المعتقلين الفلسطينيين، الذين قُتلوا في مواجهات مع إسرائيل.
ويبلغ متوسّط قيمة إيرادات المقاصة أو الضرائب الشهرية، التي تجبيها إسرائيل ويُفترض أن تحولّها إلى السلطة الفلسطينية، حوالى 190 مليون دولار أميركي، وفق أرقام وزارة المالية الفلسطينية.
