ملخص
ذلك التنسيق كان يتم الحصول عليه مقابل 300 دولار قبل الحرب الحالية، إلا أن قيمته وصلت إلى أكثر من 5 آلاف دولار تدفع نقداً لوسطاء فلسطينيين، وفق مصادر فلسطينية
لم يكن أمام الفلسطينية علا التي تحمل الجنسية الألمانية سبيلاً لمغادرة قطاع غزة إلا دفع ستة آلاف دولار في الجانب المصري من معبر رفح بحسب ما تقول في حديث لـ "اندبندنت عربية"، لا سيما أن حالتها باتت تشكل ظاهرة أثارت استياء الفلسطينيين ومنظمات المجتمع المدني، فيما نفت السلطات المصرية أي "علاقة لها بتلك الأساليب".
وبعدما أوشك الموظفون المصريون في المعبر على إرجاع علا إلى قطاع غزة، وافقوا بعد إلحاحها الشديد على عبورها لمصر، لكن بعد دفعها ما سماه البعض "رشوة مالية" لا يقدر عليها الغالبية الساحقة من أهالي قطاع غزة.
تنسيق مسبق
واستطاعت علا دخول مصر بعد التوصل إلى اتفاق مع بعض المسؤولين عن المعبر يسمح لها باجتياز المعبر، في طريقها إلى ألمانيا.
وتسيطر على الجانب المصري من معبر رفح الاستخبارات العامة المصرية والاستخبارات الحربية، إضافة إلى جهاز الأمن الوطني.
ويعد التنسيق المسبق شرطاً أساسياً لوصول الفلسطينيين إلى معبر رفح، حيث تتولى شركات فلسطينية بالتنسيق مع مسؤولين مصريين تأمين الحصول عليه مقابل مبلغ مالي.
وقالت مصادر فلسطينية متطابقة لـ"اندبندنت عربية" إن خروج الفلسطينيين من القطاع يحتاج منذ سنوات طويلة إلى تنسيق مسبق مع السلطات المصرية، إضافة إلى دفع الرسوم الرسمية لدخول الأراضي المصرية.
ومع أن ذلك التنسيق كان يتم الحصول عليه مقابل 300 دولار قبل الحرب الحالية، إلا أن قيمته وصلت إلى أكثر من خمسة آلاف دولار تدفع نقداً لوسطاء فلسطينيين، وفق المصادر الفلسطينية.
نفي مصري
غير أن رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المصرية ضياء رشوان، صرح أمس الأربعاء بأن "بعض وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي، تداولت في الأيام الأخيرة ادعاءات كاذبة تتعلق بما يجري تحصيله من رسوم على المسافرين عبر منفذ رفح من قطاع غزة إلى الأراضي المصرية، معتمدة على مصادر مجهلة وفردية ودون أي توثيق لها".
ونفى رشوان بصورة قاطعة، مزاعم التحصيل الرسمي لرسوم إضافية على القادمين من غزة، وكذلك ادعاءات تقاضي أي جهة غير رسمية لأي مقابل مادي نظير العبور إلى الأراضي المصرية.
وأوضح أن ما يجري تحصيله من الجهات الرسمية هو فقط الرسوم المقررة طبقًا للقوانين المصرية المنظمة لعمل المعبر من هيئة المواني البرية، وهي ثابتة ولم تطرأ عليها أي زيادة مطلقًا.
ويعد المعبر المخرج الوحيد لأكثر من مليونين و200 ألف من أهالي القطاع إلى العالم، لكن اجتيازه يحتاج إلى تنسيق مسبق مع السلطات المصرية قبل الحرب الحالية، وحتى خلالها.
ومنذ بداية الحرب في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي أغلقت إسرائيل معبر بيت حانون (إيرز) الواصل بين قطاع غزة وإسرائيل، والذي كان يستخدمه الفلسطينيون للتنقل إلى الضفة الغربية بما فيها القدس، بخاصة المرضى منهم.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
آلية إلكترونية جديدة
ومع بداية الحرب، استحدثت وزارة الخارجية المصرية آلية إلكترونية جديدة لتسجيل المواطنين المصريين الراغبين في العودة من قطاع غزة.
وقالت الوزارة إنه فور ورود البيانات سيتم إعداد كشوف تفصيلية تمهيداً لتسليمها للقائمين على معبر رفح الحدودي من الجانبين المصري والفلسطيني.
وشددت الوزارة على ضرورة "قصر قنوات الاتصال والتسجيل على تلك الآلية الجديدة، باعتبارها الوسيلة الوحيدة للعودة لأرض الوطن".
واعتبرت الوزارة أن أية وسيلة أخرى يتم الحديث عنها "تندرج ضمن أعمال النصب والاحتيال، واستغلال الظروف الصعبة التي يمر بها القطاع، ولا علاقة للدولة المصرية بها".
وتستغرق عملية إصدار التنسيقات سبعة أيام على الأكثر، في ظل إقبال ضعيف عليها بسبب المبالغ المالية الكبيرة المطلوبة.
ولخروج عائلة من خمسة أشخاص يحتاج أهالي قطاع غزة إلى 25 ألف دولار أميركي، وهو ما لا تستطيع غالبية العائلات الفلسطينية تأمينه.
لا شكاوى مقدمة
وقال مدير الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق الإنسان عمار الدويك لـ"اندبندنت عربية"، إن الهيئة وصلتها معلومات حول وجود "عمليات ابتزاز مالي للراغبين بمغادرة القطاع".
وأوضح السفير الفلسطيني لدى مصر دياب اللوح أن السفارة "لا علاقة لها بالتنسيق الخاص بالمغادرين من قطاع غزة"، مشيراً إلى أنها "تخلت عن هذا الملف قبل سنوات طويلة". وأشار لـ"اندبندنت عربية" إلى أن "مئات الفلسطينيين عادوا إلى القطاع منذ اندلاع الحرب معظمهم من الجرحى والمرضى، على رغم غياب أدنى المقومات اللازمة للحياة، بعد علاجهم في المستشفيات المصرية"، لافتاً إلى عدم تلقي السفارة أي شكاوى خاصة بموضوع السماسرة على معبر رفح"، مشيراً إلى أن "من يدفع تلك المبالغ لا يشتكي".
وبعد أن كان يعيش في محافظة رفح نحو 300 ألف نسمة قبل الحرب، يوجد فيها حالياً أكثر من مليون و400 ألف نازح لجأوا إليها من مناطق وسط وشمال القطاع ومن خان يونس.
ووصل عدد النازحين في قطاع غزة إلى مليون و900 بينهم مليون و400 ألف يوجدون في 155 مدرسة ومركز إيواء تابعين لوكالة (الأونروا)، وفق المتحدث باسم الوكالة عدنان أبو حسنة.
وقال أبو حسنة إن "إسرائيل تدفع حالياً معظم سكان قطاع غزة إلى مدينة رفح قرب الحدود المصرية – الفلسطينية". وأشار إلى أن "غزة هي المكان الأسوأ على الأرض، ويتم تحويل القطاع لمكان غير صالح للعيش".
وبعد أسابيع على اندلاع الحرب، تمكن المئات من الفلسطينيين الحاملين جنسيات أجنبية والعاملين في بعض المؤسسات الدولية والأميركية والبريطانية والفرنسية من مغادرة القطاع.
