"طالبان" توقف نساء لعدم ارتدائهن الحجاب

أعلن مسؤول في حركة "طالبان" توقيف نساء وفتيات أخيراً في كابول لعدم وضعهن الحجاب، وفقاً لمقطع فيديو نشر اليوم الأربعاء.

وأبلغت رسائل عدة نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي أخيراً عن توقيف نساء في العاصمة الأفغانية بسبب مخالفتهن لقواعد اللباس.

وعند خروجها من المنزل، يتعين على المرأة الأفغانية أن تضع النقاب، لكن نساء في كابول يخرجن من دون تغطية الوجه.

وقال المسؤول في الأمن إحسان الله ثاقب أمام رجال دين في منطقة دشت برجي أمس الثلاثاء إنه في الأسبوع الماضي "تم توقيف عدد من النساء والفتيات اللاتي لم يكن يضعن الحجاب، بمساعدة الشرطة النسائية" المكونة من النساء حصراً.

وعلى رغم تعهد حركة "طالبان" بعد عودتها للسلطة في أغسطس (آب) 2021 بإبداء مرونة أكبر، إلا أنها سرعان ما عادت إلى تفسيرها المتشدد للشريعة الذي طبع حكمها بين 1996 و2001.

وضاعفت من الإجراءات القمعية ضد المرأة، وهي سياسة وصفتها الأمم المتحدة بأنها "تمييز بين الجنسين".

واستبعدت الحركة تدريجاً النساء من الحياة العامة وأقصتهن من المدارس الثانوية والجامعات، مما جعل أفغانستان الدولة الوحيدة في العالم التي يحظر فيها تعليم الفتيات بعد المدرسة الابتدائية.

وأوضح ثاقب أن هؤلاء النساء اعتقلن لأنهن "لم يكن يضعن الحجاب"، لكنهن يرتدين سراويل أو سراويل ضيقة تحت العباءة، بحسب الفيديو الذي نشرته قناة "امو تي في" على موقع "إكس".

وأضاف أنه "تم توقيفهن لإبلاغ أسرهن بأن أختهم أو ابنتهم أو زوجتهم تتجول من دون حجاب وأنه يجب منع ذلك".

وقال المتحدث باسم وزارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عبدالغفار سبعون لوكالة الصحافة الفرنسية إنه "لم تتعرض أي امرأة للإهانة أو السجن".

وفي وقت سابق، نفت الوزارة على منصة "إكس" أن تكون الصور المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي قد التقطت أثناء اعتقال النساء، وأكدت أن هذه الصور تعود لمتسولات يطردن من الشوارع.

واعتبرت ناشطة في مجال حقوق الإنسان، طلبت عدم الكشف عن هويتها، في تصريح إلى وكالة الصحافة الفرنسية اليوم أن هذه التوقيفات تهدف إلى "الضغط على العائلات لإجبار النساء على وضع الحجاب وبث الخوف بين الفتيات والنساء".

وأوضحت "أنها المرة الأولى التي توقف فيها طالبان نساء في الأماكن العامة لهذا السبب".

ودان المقرر الخاص للأمم المتحدة حول وضع حقوق الإنسان في أفغانستان ريتشارد بينيت هذه التوقيفات التي "تعني للأسف مزيداً من القيود على حرية المرأة في التعبير".