غابرييل أتال يكشف عن حكومة تنحو إلى اليمين وتفاجئ الجمهوريين

بعد مفاجأة اختيار أصغر رئيس للحكومة الفرنسية من قبل أصغر رئيس للجمهورية حملت تشكيلة الحكومة مفاجأة أخرى لا تقل عن سابقتها، وذلك بعد يومين على تعيين غابرييل أتال رئيساً لها، وتمثلت بعودة رشيدة داتي كوزيرة للثقافة خليفة لريما عبدالملك التي كان من المتوقع أن يشملها عقاب الرئيس إيمانويل ماكرون ضمن مجموعة الممتعضين من جناح اليسار في الحزب الحاكم.

دلالات

واختيار داتي جاء محملاً بالدلالات، فهي كانت على رأس المجلس الوطني لحزب الجمهوريين، وفي رد فعل مباشر أعلن رئيسه إيريك سيوتي عن فصلها بالقول إنها اختارت أن تكون في الحكومة، مما يعني أنها فقدت مكانها في الحزب، مشدداً على بقاء حزب الجمهوريين في المعارضة، وأن الخطوط يجب أن تكون واضحة، وقال "هذه الحكومة لا تمتلك الغالبية، والخيارات التي اتخذتها ستفاقم عجزها".

وكانت رشيدة داتي قد عبرت عن رغبتها بالبقاء في حزب الجمهوريين، وهو اختيار فسره البعض بأنه يشكل الضربة القاضية لحزب اليمين الجمهوري، في وقت خيم فيه شبح الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي على المشهد، إذ لا يخفى أن ماكرون يأخذ بنصائح ساركوزي الذي كان الداعم الأساس لرشيدة داتي خلال كل مراحل حياتها السياسية.

"الخونة"

واختارت وسائل الإعلام تلخيص الموقف باستعادة تصريحات داتي التي تعود إلى ما قبل ثلاث سنوات حين وصفت حزب ماكرون بأنه لا يجمع سوى الخونة الذين خانوا أحزابهم، سواء من اليمين أو من اليسار.

ومن يعرف شخصية داتي لا يمكن أن يتفاجأ بهذا التنصيب، فهي أولاً تحب الأضواء، وطموحها باريسي بامتياز، ووضعت بلدية باريس كهدف رئيس تسعى إليه في عام 2026، وبذلك تكون قد وضعت نفسها على سكة المعركة للفوز بمنصب عمدة باريس، إلى جانب علاقتها الوثيقة مع ساركوزي الذي كان على الدوام مدربها.

الصقور

والوزيرة الثانية التي أتت من صفوف اليمين هي كاترين فوتران التي اشتهرت قبل عقد بمواقفها الكاثوليكية، إذ كانت معارضة شرسة لحملة الزواج للجميع ومدافعة عن قيم الأسرة. كذلك تم الإبقاء على الصقور في مناصبهم، فوزير المالية برونو لو مير احتفظ بوزارة الاقتصاد والمال والسيادة الصناعية والرقمية، إضافة إلى الطاقة، وجيرالد دارمانان بقي في وزارة الداخلية وهو كان عبر عن رغبته بالاحتفاظ بوزارته.

والحكومة مصغرة حتى اللحظة، وتضم 14 وزيراً من بينهم ثمانية وزراء من اليمين، لكنها لم تضم سوى أربع نساء، من دون أن تكون لهن حصة في الوزارات السيادية، علماً أن ماكرون عرض على إليزابيث بورن وزارة الجيوش، حين أعلمها بنيته اختيار رئيس آخر للحكومة، لكنها رفضت العرض.

ورأى المحللون أن ماكرون يوجه حكمه نحو اليمين، ويسعى إلى نيل أصوات ناخبيهم في الانتخابات المقبلة. وأضافوا أنه بذلك يقضي على ما تبقى من اليمين بهدف كسب أصوات ناخبيهم في الانتخابات المقبلة، ويستند هؤلاء إلى حالة الضياع التي يعانيها الحزب، إذ لم يعد موقفه مفهوماً في معارضته قوانين كان هو وراءها، فقانون التقاعد كان من المشاريع التي عمل على تبنيها من دون أن ينجح بذلك، وأيضاً قانون الهجرة هو قانونهم.

رفيق درب

وكانت وزارة الشؤون الأوروبية والخارجية من نصيب ستيفان سيجورنيه، رئيس نواب "تجديد" أوروبا في البرلمان الأوروبي، وسيجورنيه هو من المقربين من الرئيس ماكرون ورافقه في بداية مسيرته وكان من أقرب مستشاريه، وكان رفيق درب رئيس الوزراء الحالي، وارتبطا بعقد زواج شبه رسمي، لكنهما اليوم منفصلان.

واحتفظ سيباستيان لوكورنو بوزارة الجيوش، وهو ملقب بجندي الرئيس، قام بزيارات متكررة إلى الشرق الأوسط، لدرجة أنه لقب بوزير الخارجية مكرر، بهدف بيع الصناعات الحربية الفرنسية، وهي وزارة وصفتها صحيفة "ليبراسيون" بالوزارة المريحة، "فالإصلاحات والمشاريع الحربية العملاقة ستأخذ سنوات طويلة قبل أن تتحقق على غرار نظام الدفاع الجوي المستقبلي سكاف، أو دبابة المستقبل"، أما في ما يتعلق بزيادة إنتاج السلاح لتزويد أوكرانيا به، فهذا الأمر لا يزال أقل من تلبية الحاجة المطلوبة، بما يعني أن المنصب لا يتطلب منه اتخاذ قرارات مهمة كون رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة وله يعود اتخاذ القرار.

واحتفظ وزير العدل إيريك دوبون - موريتي بمنصبه أيضاً.

واحتفظت الوزيرة الآتية من الجمهوريين سيلفي ريتايو، لكنها دعت للتصويت لماكرون، بوزارة التعليم العالي والبحث، وهي كانت من بين الوزراء الممتعضين من قانون الهجرة، لكن العقاب لم يطلها، مما يعني أن العقاب الذي طاول وزراء "حزب النهضة" كان مضاعفاً على غرار وزيرة الثقافة ريما عبدالملك التي ناقض الرئيس تصريحاتها مرتين متتاليتين.

وتعقد الحكومة أولى جلساتها، اليوم الجمعة، حيث ينتظر الإعلان عن سياستها العامة، فيما سيتوجه الرئيس إيمانويل ماكرون إلى الفرنسيين بخطاب، الأسبوع المقبل.

تشكيلة الحكومة

وضمت الحكومة الأسماء التالية:

برونو لو مير وزير الاقتصاد والمال والسيادة الصناعية والرقمية.

جيرالد دارمانان وزير الداخلية.

كاترين فوتران وزيرة العمل والصحة.

أميلي أوديا كاستيرا وزيرة التربية الوطنية والشباب والرياضة والألعاب الأولمبية.

مارك فينو وزير الزراعة والأمن الغذائي.

رشيدة داتي وزيرة الثقافة.

سيباستيان لوكورنو وزير الجيوش.

إيريك دوبون - موريتي وزير العدل.

ستيفان سيجورنيه وزير الخارجية والشؤون الأوروبية.

سيلفي ريتايو وزيرة التعليم العالي والبحث.