البند الغامض في اتفاق تسليم المجرمين بين تونس والجزائر

صدق البرلمان التونسي على مشروع قانون أساس يتعلق بالموافقة على اتفاق تسليم المجرمين بين الحكومتين التونسية والجزائرية، وإن اعتبر هذا الاتفاق مهماً لملاحقة المجرمين ومحاربة الإرهاب، فإنه يخيف البعض في فصله المتعلق بالجرائم السياسية التي لم يحدد الاتفاق شروطها، مما قد يحول ذلك الفصل، بحسب مراقبين، إلى أداة لتكييف القانون بحسب أهواء القضاة في البلدين.

في هذا الصدد قال النائب بدر الدين القمودي إن "فصل الجرائم السياسية الذي جاء في الاتفاق فضفاض، ويجب تعديله وتحديد شروطه، بخاصة أنه يمكن لكل جهة سياسية توظيفه بحسب مصالحها".

الجرائم السياسية

من جانب آخر أثنى القمودي على "أهمية الاتفاق، واعتبره ضرورة لكلا البلدين"، وقال إنه "اتفاق قديم تم تحديثه لملاءمة التطور التكنولوجي والتقني والعلمي، وحتى تطور الجريمة". كما أثار القمودي ملف "المفقودين الجزائريين" في تونس، والذي قد يلعب الاتفاق دوراً في تحريكه، ويبلغ عدد هؤلاء المفقودين، وفق القمودي، نحو 800 شخص،

مضيفاً أنه "تم الزج بهم في السجون التونسية بين عامي 2008 و2022 دون علم عائلاتهم بمصيرهم وحرمانهم من أبسط حقوقهم".

من جهته اعتبر النائب التونسي صابر المصمودي أن "هذ الاتفاق ضروري بالنظر إلى الحدود الممتدة بين البلدين، بخاصة أنها من بين أهم المسالك التي يفر عبرها المطلوبون للعدالة في تونس، سواء للاستقرار بالجزائر أو للعبور إلى دول أخرى".

وتشاطر تونس جارتها الغربية حدوداً برية يبلغ طولها نحو 1034 كيلومتراً. وشهدت هذه الحدود عديداً من العثرات الأمنية والمعارك بين القوات الحكومية في البلدين والإرهابيين.

من جهة أخرى، يرى المحامي الجزائري المتخصص في القانون الدولي الأستاذ جمال خذيري أن "هذا الاتفاق المتمثل في تسليم المجرمين هو الأول من نوعه بين البلدين"، مستحضراً الاتفاق السابق المتمثل في اتفاق الاستيطان، ثم اتفاق التعاون القضائي لعام 1963.

وقال خذيري إن "الاتفاق يخص تسليم جميع أنواع المجرمين من بينهم الإرهابيون، ويخص الجرائم المرتكبة في الدولتين"، مواصلاً أن "الإضافة التي جاء بها هذا الاتفاق تتمثل في الآليات الجديدة فيما يخص التواصل بين البلدين، فقبل ذلك كان التواصل بين الجهات القضائية في تونس والجزائر تقليدياً، أي من طريق المراسلات الورقية التي تستغرق وقتاً طويلاً، أما الآن ومن خلال الاتفاق الجديد فقد اتخذ التواصل صبغة رقمية لضمان السرعة، بخاصة في القضايا الإرهابية والأموال المنهوبة، وهذا أمر إيجابي".

إلا أن خذيري اعتبر تطرق الاتفاق إلى الجرائم السياسية دون تقديم شروط أو تحديدها "غير مطمئن"، موضحاً أن "الإشكال هنا هو أنه في مفهوم القانون الدولي للجرائم السياسية مفهوم فضفاض بغض النظر عن مرتكبيها، وهذا الاتفاق لم يحدد وصفاً قانونياً دقيقاً للجرائم السياسية، من ثم فإن القاضي التونسي أو الجزائري هنا لديه سلطة مطلقة في تكييف الوقائع القانونية، بحسب هواه، ومن ثم ينحصر الخوف في أن يلعب الاتفاق دوراً في التضييق على بعض الشخصيات كالسياسيين أو رجال الأعمال، بخاصة أن تونس تعيش على وقع قضية التآمر على أمن الدولة".

ودعا خذيري المشرعين الجزائريين والتونسيين إلى تفسير هذا الفصل القانوني المتعلق بالجرائم السياسية حتى لا يكون أداة ظالمة في يد القضاة في تونس والجزائر ضد السياسيين والحقوقيين في قضايا حرية الرأي والتعبير".

من جهتها، وفي تفاعلها مع مداخلات النواب، أوضحت وزيرة العدل التونسية ليلى جفال أن الأسباب التي دفعت إلى إبرام اتفاق ثنائي مع الجزائر على رغم وجود اتفاقات دولية تتعلق بإجراءات التسليم تعود إلى استخدام طرق التواصل الحديثة في تنفيذ الاتفاقات، إضافة إلى إدراج الجرائم المستحدثة وبعض الآليات الجديدة مثل التجريم والمصادرة". وفي ما يتعلق بالمساجين الجزائريين في تونس بينت الوزيرة أنه "تم جرد كل أسماء المساجين وعددهم 199 سجيناً".

كما أكدت الوزيرة أن "كل الاتفاقات مفعلة مع كل البلدان في العلاقة بقضايا الإرهاب، وتحترم كل الإجراءات مع كل الدول، ولكن بعض البلدان لا تستجيب".