هل تجمد مجموعة السبع الاحتياطات الروسية؟

بينما تكافح أوكرانيا من أجل النجاة من الهجوم الروسي الذي لا هوادة فيه، لا تزال دول مجموعة السبع تناقش نقل الاحتياطات الروسية المجمدة إلى أوكرانيا، إذ يتردد البعض بسبب الأخطار المفترضة على الاستقرار المالي، فيما يؤكد آخرون وجود مخاوف قانونية على رغم تأييد محامين دوليين بارزين عملية النقل.

تقول "فايننشال تايمز" إن المتشككين يبالغون في تقدير هذه المخاوف ويفشلون في وزن الفوائد الاستراتيجية في الميزان، وتضيف الصحيفة "خذ المخاوف أولاً، إذ تحتفظ البلدان باحتياطات للحماية من أخطار الاقتصاد الكلي، وليس حتى تتمكن من اجتياح جيرانها".

وتشير إلى أنه إذا تحركت مجموعة السبع، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي، بصورة جماعية، فلن تجد الدول الأخرى بدائل جيدة لاستثمار احتياطاتها، وتقول "حتى مع تشجيع الصين لبلدان على استخدام الرنمينبي (اليوان) في تجارتها، فإن البلدان لم تعتمد على العملة الصينية في احتياطاتها لسبب وجيه".

وتقول الصحيفة إن الصين وغيرها من الاقتصادات لا تمتلك الدولار أو اليورو لأنها صديقة لأوروبا والولايات المتحدة، بل إنها تحقق فوائض تجارية تدر عملات أجنبية، وفي حال تخلت بكين عن الدولار أو اليورو مقابل الرنمينبي، فسيتعين عليها معرفة مكان استثمار العائدات في الوقت نفسه الذي قوضت فيه سعر صرف مصدريها، من ثم الإضرار بتجارتها.

تتابع الصحيفة "فضلاً عن ذلك، فقد عرضت الحكومات والأسواق اختباراً بالفعل، فيما جمدت دول مجموعة السبع وغيرها الاحتياطات الروسية لمدة عامين من دون إحداث أي تأثير تخريبي أو مروع. إذا اعتقدت الدول أنها غير قادرة على غزو وضم جيرانها من دون خسارة القدرة على الوصول إلى احتياطاتها العالمية، فهذا أمر جيد".

العدالة الأنيقة

وتقول الصحيفة إن الدول المارقة كانت تتمتع دائماً بالحرية في تأميم الاستثمارات الأجنبية من دون تعويض أو أساس قانوني في حين أن معظمها لا تفعل ذلك لأنها قد تؤدي إلى قطع الاستثمار الدولي. واستبعدت الصحيفة أن تحتفظ دول مجموعة السبع باحتياطاتها بالروبل الروسي، أو البيزو الفنزويلي، أو حتى الرنمينبي الصيني، وتضيف "من دون قدر كبير من المخاطرة، لنتأمل هنا المكاسب الدبلوماسية والاقتصادية والقانونية المترتبة على نقل الاحتياطات الروسية المجمدة إلى ضمان لصالح أوكرانيا وربما غيرها من المطالبين بها، وتشن روسيا حرب استنزاف ضد أوكرانيا، في وقت يتعين على أصدقاء أوكرانيا أن يرسلوا إشارة مفادها أن موسكو لا تستطيع أن تصمد أكثر من كييف، ومن العدالة الأنيقة أن يتم ذلك باستخدام أصول روسيا الخاصة، كما تستفيد أوكرانيا أيضاً على المستوى النفسي من العرض الضخم الدائم للدعم المالي خلال شتاء السخط". وتضيف "إذا وافق المرء على إرسال أسلحة لمحاربة الجنود الروس، فيبدو من الغريب أن يحجم عن نقل الأصول الروسية إلى الضحايا الأوكرانيين... ليس من المرجح أن تعيد الحكومات وشعوبها المليارات التي جمدتها إلى روسيا"، مشيرة إلى ضرورة النظر في كيفية استخدام الاحتياطات بشكل بناء.

التسوية وإعادة الأموال لروسيا

وتتابع "الوعد بتقديم الدعم المالي للبقاء والتعافي وإعادة الإعمار قد يخفف من قبول كييف النهائي للتسوية، وإذا وافقت روسيا على تسوية سلمية حقيقية، على رغم أنها غير محتملة، من ثم من الممكن أن تعيد مجموعة السبع بعض الأموال".

وأيد محامون دوليون بارزون من بريطانيا وبلجيكا وهولندا واليابان والولايات المتحدة استخدام مبدأ التدابير المضادة لتحويل الاحتياطات الروسية المجمدة إلى ضمان لصالح أوكرانيا. وتقول الصحيفة "يتعين علينا أن نشيد باستخدام القانون الدولي لمواجهة التحديات الحديثة ودعم الردع في المستقبل، بدلاً من تحويله إلى بيان احتجاج غير فعال".

فضلاً عن ذلك فإن تجربة عملية المطالبة بالتعويض عن احتياطات العراق بعد تراجعه عن غزوه للكويت في عام 1990 تفتح إمكانية تخصيص بعض الاحتياطات الروسية جانباً لمساعدة البلدان النامية التي تضررت بصورة واضحة بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية والطاقة، إضافة إلى ذلك يمكن تخصيص بعض المبلغ لمطالبات الشركات التي عانت الانتقام الروسي، وفق التقرير.

وبينما يستخدم بعض منتقدي النقل المقترح تشبيهاً خاطئاً بالتعويضات بعد الحرب العالمية الأولى، إلا أن "ألمانيا فايمار"، وهي الجمهورية التي نشأت في ألمانيا في الفترة من 1919 إلى 1933 كنتيجة الحرب العالمية الأولى وخسارة ألمانيا الحرب، كانت ديمقراطية هشة قبلت الهزيمة ومعاهدة السلام. ولم تفعل روسيا تحت حكم بوتين أياً من الأمرين، وعلى هذا فإن الديمقراطية الهشة في كييف تبدو أقرب إلى "ألمانيا فايمار".

ودعت الصحيفة إلى ضرورة أن يكون نقل الاحتياطات الروسية مكملاً لاستمرار الدعم العسكري والمالي من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وغيرهما من أصدقاء أوكرانيا، قائلة إن مؤيدي الإجراء الذي يتخذه الكونغرس في الولايات المتحدة يؤكدون أن نقل الاحتياطات الروسية من شأنه أن يساعد في الفوز بالأصوات، ومشيرة إلى أنه في حين قد يشكو المواطنون بشكل معقول استخدام الساسة أموال الضرائب التي يحصلون عليها لصالح أوكرانيا في حين يترددون في استخدام الأموال الروسية، فإن رعاة مشاريع القوانين من الحزبين في مجلسي النواب والشيوخ، التي من شأنها أن تؤكد السلطة الحالية للرئيس الأميركي جو بايدن لنقل الأصول الروسية، يريدون استخدام جميع الأدوات لدعم الدفاع عن النفس الأوكراني.