"المهن الشاقة" بالجزائر تكبح العودة للتقاعد المسبق

لم تقدم الحكومة الجزائرية مؤشرات على إمكانية العودة لما يسمى التقاعد المسبق أو التقاعد من دون شرط السن بعد مرور ثماني سنوات على تجميد الإجراء، الذي ظل مطلباً لشريحة واسعة من العمال والموظفين في القطاع العمومي ومعلقاً بين ثنايا الفصل في ملف "المهن الشاقة".

وخرج أنصار مراجعة نظام التقاعد في الجزائر من برلمانيين ونقابات عمالية، لتسوق لجملة من المبررات التي تراها موضوعية، بالنسبة إلى الأعذار المالية السابقة وانتعاش خزانة الدولة مع ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي بنهاية عام 2023، وهو ما ينظر إليه على أنه يقدم إشارة إيجابية للعودة إلى التقاعد المسبق للعامل المستوفى اشتراكه أو العامل الذي قضى 32 سنة من العطاء والخدمة.

واعتمدت السلطات الجزائرية نظام التقاعد النسبي ومن دون شرط السن في عام 1997 بمقتضى الأمر رقم 97-13 في ظروف خاصة كانت تعيشها البلاد، وفي أعقاب برنامج التعديل الهيكلي الذي تبنته الحكومة على أثر الاتفاق مع صندوق النقد الدولي.

لكن تم إلغاء هذا النوع من التقاعد الخاص بالعمال في عام 2016، ووقتها بررت الحكومة الخطوة بأن أكثر من 52 في المئة من العدد الإجمالي للمعاشات المباشرة تقدم للمتقاعدين الذين يقل سنهم عن 60 سنة بكلفة مالية سنوية كبيرة. ورأت وزارة العمل الجزائرية أن "إلغاء التقاعد النسبي من شأنه إعادة التوازن إلى صندوق التقاعد".

مقترح للحكومة

وفي السياق، تقدم مجموعة من البرلمانيين الجزائريين قبل أيام، إلى الحكومة بمقترح قانون يتعلق بالتقاعد، ووفق الوثيقة الجديدة فقد دعا أصحابها إلى تعديل القانون رقم 16-15 المؤرخ في 31 ديسمبر (كانون الأول) 2016، وذلك باقتراح الاستفادة من معاش التقاعد عند استيفاء أحد الشرطين الآتين وهما، بلوغ سن الستين في الأقل غير أنه يمكن إحالة المرأة على التقاعد بطلب منها انطلاقاً من سن الـ55 سنة كاملة، وقضاء مدة 32 سنة في الأقل بالعمل.

ومقابل ذلك يستفيد العمال الذين قضوا أكثر من 32 سنة عمل فعلي ممن دفعوا اشتراكات الضمان الاجتماعي من زيادة في المعاش ما نسبته 2.5 في المئة عن كل سنة خدمة، كما اقترح البرلمانيون، استفادة العمال في الجنوب الجزائري الكبير من تخفيض في السنوات تصل إلى خمس سنوات، كما يستفيد من تخفيض يصل إلى ثلاث سنوات من زوال عمله الفعلي في الجنوب.

وتنص المادة 07 من مقترح القانون على أن العمال الممتهنين لعمل شاق من معاش عند بلوغهم سن الـ 55 بالنسبة إلى الرجال والـ50 للنساء مع أداء مدة عمل فعلي ودفع اشتراكات تعادل 20 سنة في الأقل.

ويؤكد المعنيون أن إعادة بعثه من شأنها تقليص نسبة البطالة بتوفير مناصب عمل لفئة الشباب، مرجعين أسباب عجز صندوق التقاعد إلى انتشار ظاهرة الاقتصاد الموازي غير الرسمي الذي يقدر بمليارات الدولارات وما يرافقه من عدم التصريح بالعمل.

وقال النقابي الجزائري بوديبة مسعود، إنهم كممثلي نقابات رفضوا إلغاء القرار 97 أو التقاعد من دون شرط السن، بخاصة في عام 2016.

أضاف بوديبة، وهو المكلف بالإعلام بالمجلس الوطني المستقل لأسلاك التربية بالجزائر، أن صندوق التقاعد استعملت أمواله خلال حقبة الرئيس الراحل السابق في مجالات أخرى، لذلك يطالبون بإعادة هذا الحق المكتسب وحمايته وضبطه.

ولفت إلى "ربط الملف بضبط قائمة الأعمال الشاقة، غير أنه بعد ثماني سنوات لا جديد حول الموضوع، والذي يتطلب دراسة مسبقة وتنصيب هيئات حتى يمكن التوصل لقانون بهذا الخصوص".

وتابع "إننا كأساتذة في قطاع التربية طالبنا منذ 2003 بالتقاعد بعد 25 سنة خدمة فعلية"، لأن العديد من العاملين والموظفين يجدون أنفسهم لا يستطيعون مواصلة مهامهم بسبب التعب والأمراض.

فتح نقاش

من جانبه، دعا رئيس الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين في الجزائر الصادق دزيري، إلى فتح نقاش حول الموضوع حتى يتمكن كل جانب بتقديم الحجج والبراهين والذهاب إلى أحسن السبل التي تخدم مصلحة العمال وصندوق التقاعد في الوقت نفسه.

ومن المقترحات عرض حلول مادية في حالة الحديث عن عجز الصندوق. وعلى سبيل المثال، رفع حقوق الاشتراك، وبالنسبة إلى العامل رفع سن التقاعد من 50 سنة إلى 55 سنة أو البحث في مسألة 32 سنة خدمة، وفق المسؤول النقابي الذي أوضح أن الأعمال الشاقة تعد حلاً استثنائياً.

في المقابل، ذكر وزير العمل الجزائري فيصل بن طالب، خلال جلسة برلمانية سابقة في ديسمبر الماضي، حول التقاعد النسبي أنه "تم استحداثه في ظروف مميزة وفي فترة محددة"، حيث يرى أن شروط هذا النمط الاستثنائي من التقاعد منعدمة حالياً.

وكان قانون التقاعد الذي نوقش على مستوى البرلمان منتصف العام الماضي لم يحمل جديداً في مجال التقاعد من دون شرط السن، بالنسبة إلى الطبقة الشغيلة التي كانت تأمل في أن يفتح هذا التشريع ملف العودة للعمل به.