يعيش نحو ربع البريطانيين في حال فقر مع استمرار ارتفاع كلفة المعيشة على رغم التحسن في معدلات التضخم، وبحسب تقرير لمؤسسة "جيه آر إف" الخيرية فإن أكثر من نصف هؤلاء يحتاجون إلى مضاعفة دخلهم للخروج من وضع الفقر.
وإلى جانب زيادة الأسعار وتراجع الدخول انتقد التقرير سياسات الحكومات ووصفها بأنها "فشل اجتماعي على نطاق واسع".
ووفقاً للأرقام التي تضمنها التقرير هناك 14.4 مليون بريطاني، أي نسبة 22 في المئة من السكان، يعانون الفقر، من بينهم 6 ملايين يعانون فقراً مدقعاً، في حين أن 8.1 مليون شخص منهم من البالغين في سن العمل و4.2 مليون من الأطفال و2.1 مليون في سن التقاعد، مما يعني أن شخصين من كل 10 أشخاص بالغين وثلاثة من كل 10 أطفال في بريطانيا في وضع الفقر.
ولا يزيد دخل هؤلاء الفقراء عن نسبة 40 في المئة من متوسط الدخل الرسمي في البلاد بعد استبعاد كلفة السكن، إذ إن مستوى الفقر يحدد بأنه أقل من نسبة 60 في المئة من متوسط الدخل الرسمي بعد استبعاد كلفة السكن.
وكي يصل هؤلاء إلى مستوى الفقر، تحتاج الأسرة إلى زيادة دخلها بإضافة 12800 جنيه استرليني 16300 دولار) سنوياً.
تراكم المشكلة
ويشير التقرير إلى أن نسبة الفقراء بين السكان عام 2021 – 2022 جاءت أكبر مما كانت عليه الأوضاع قبل 20 سنة بزيادة 1.5 مليون شخص، مرجعاً ذلك إلى توالي السياسات الاجتماعية غير الكافية وتراجع دعم شبكة الأمان للأسر متواضعة الدخل في ظل ارتفاع كلفة المعيشة، محذراً من أن اتساع فجوة الفقر بشدة على مدى العقدين الأخيرين.
وضرب التقرير مثالاً بأسرة من والدين وطفلين في عمر أقل من 14 سنة تعيش في وضع الفقر، ودخلها السنوي بعد كلفة السكن 21900 جنيه استرليني (27890 دولاراً)، وكي تصل إلى خط الفقر فهي تحتاج إلى 6200 جنيه استرليني (7895 دولاراً) سنوياً إضافية، بينما كانت تلك الفجوة في الدخل بين الواقع والمستهدف للوصول إلى خط الفقر في تسعينيات القرن الماضي في حدود 3300 جنيه استرليني (4202 دولار).
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ومن بين أسباب زيادة أعداد البريطانيين تحت خط الفقر المرض أو فقدان الوظيفة وعدم توافر فرص العمل، لكن هناك أيضاً "قضايا بنيوية ومتجذرة" زادت سوءاً مع ارتفاع كلفة المعيشة بما أوصل الوضع إلى "حلقة مفرغة تبقي الناس في قبضة الفقر" وصعوبة المعيشة.
ويقول التقرير إن معدلات الفقر بين البريطانيين زادت بحدة في فترة حكومة مارغريت تاتشر في ثمانينيات القرن الماضي وظلت مرتفعة منذ ذلك الحين مع تغيرات طفيفة في ظل حكومات تالية.
وحث التقرير الأحزاب السياسية في بريطانيا على أن تشمل برامجها "ضمان الأساسات والضروريات" في مدفوعات الضمان الاجتماعي للأسر الفقيرة بما يكفي لتغطية "كلف الحياة الأساسية مثل الغذاء والطاقة".
فشل السياسات الاجتماعية
وكان رئيس الوزراء البريطاني السابق غوردون براون قال في مقابلة مع شبكة "سكاي نيوز" إن نظام الضمان الاجتماعي ليس فاعلاً، مطالباً بإعادة النظر فيه، وأشار إلى أن الأسر التي لا تستطيع تحمل كلفة الأجهزة المنزلية الضرورية تضطر إلى التخلي عن أساسات صحية مثل الصابون ومعجون الأسنان نتيجة ارتفاع كلفة المعيشة.
وخلال الأعوام الأخيرة زاد عدد الأسر التي لا تستطيع توفير أساسات الحياة وتعتمد على بنوك الطعام التي تديرها المؤسسات الخيرية، وتقدر شبكة "تراسل ترست" التي تدعم أكثر من 1330 بنك طعام في أنحاء بريطانيا بأن أكثر من 600 ألف أسرة بريطانية سيزيد اعتمادها على بنوك الطعام العام الحالي.
في غضون ذلك يشير الرئيس التنفيذي لمؤسسة "جيه آر إف" بول كيساك إلى أن مزيداً من الأسر تهوي أوضاعها إلى ما دون خط الفقر بكثير، مضيفاً أنه "لا غرابة في أن مظاهر الصعوبات واضحة حولنا في كل مكان، من زيادة الاعتماد على بنوك الطعام إلى ارتفاع أعداد المشردين في الشوارع"، مطالباً الأحزاب السياسية التي تستعد للانتخابات العامة في 2024 بأن "تعمل على التصدي للفقر".
وعلى رغم المساعدات التي تتلقاها الأسر الفقيرة من الجمعيات والمؤسسات الخيرية، إلا أن الدخول الحقيقية للعائلات لا تكفي لتوفير الحد الأدنى من الضروريات، وفقاً لمتخصص الاستهلاك مارتن لويس في مقابلة مع "سكاي نيوز".
ورداً على أرقام التقرير، قال متحدث باسم الحكومة البريطانية أول من أمس الثلاثاء إن الدولة "مستمرة في دعم الأسر لمواجهة ارتفاع كلفة المعيشة بما يصل إلى 104 مليارات جنيه استرليني (132 مليار دولار)، وتدنى عدد الذين يعيشون في فقر مدقع بنحو 1.7 مليون شخص عما كان عليه الوضع عام 2020"، وأشار إلى إجراءات خفض الضرائب وتراجع الزيادة في معدلات التضخم.
