المجلس الدستوري الفرنسي يطعن على ثلث مواد قانون الهجرة

أصدر المجلس الدستوري، الخميس، قراره في شأن قانون الهجرة الذي شغل الساحة السياسية منذ بداية العام، وبعد مراجعة 49 مادة من أصل 86 أبطل 32 منها أي ما يعادل أكثر من ثلث القانون، وتمثلت أبرز المواد المطعون عليها في النصوص المتعلقة بتقليص الإعانات الاجتماعية ولم الشمل، إضافة إلى فرض نظام حصص خاصة بالهجرة يحددها البرلمان. ومن المرتقب أن يقر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون القانون كما عدله المجلس الدستوري في الساعات المقبلة، حسب تصريح وزير الداخلية جيرالد دارمانان لقناة "تي في1".

الإجراء توقعته المنظمات المدنية والحقوقية بالنظر إلى المواد المتشددة التي أضافها اليمين وأقصى اليمين خلال مرور المشروع أمام مجلس الشيوخ، وعدوا تعديلات اليمين "غير مطابقة لأحكام الدستور"، وبذلك تكون الحكومة استعادت القانون كما قدمته قبل الإضافات المتشددة.

رد فعل

وردود الفعل الأولى جاءت من وزير الداخلية جيرالد دارمانان الذي حمل القانون اسمه، إذ غرد على منصة "إكس" بالقول إن "المجلس الدستوري صادق على كامل النص الأساس الذي اقترحته الحكومة"، معتبراً أنه "لم يسبق لأي نص قبله فرض هذا الكم الهائل من الإمكانات لطرد المشاغبين، أو أن يقترح هذا المستوى من الحزم لدمج الغرباء".

وأشار إلى حظر مواد عدة أضافها البرلمان لعدم مراعاتها الإجراءات النيابية، منوهاً بمصادقة المجلس على المادة التي تجيز تسوية أوضاع المهاجرين الموجودين بصورة غير قانونية الذين يعملون في المهن التي هي تحت الضغط وتحتاج إلى أيدٍ عاملة، وهي مادة كانت محط جدل عنيف بين الغالبية واليمين وأقصى اليمين.

نصر لماكرون 

بذلك أيضاً يكون الرئيس إيمانويل ماكرون سجل نصراً لأنه لم يعتمد القانون بل أحاله إلى المجلس الدستوري، مما يعني أن الأمور ستكون صعبة في المستقبل للحصول على أصوات اليمين لقوانين مقبلة مثل قانون "الموت الرحيم" الذي من المرتقب أن تنقسم حوله الآراء في المستقبل القريب.

ولعل هذا ما يفسر المبادرة التي أعلن عنها ماكرون خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده الأسبوع الماضي، حين أعلن أنه لن يقدم بعد اليوم قوانين تتطلب تصويت الغالبية البرلمانية، بل سيعتمد على إصدار مراسيم. فماذا يعني هذا القرار بالحظر؟ وما الأحكام التي شملها؟

يقول المستشار القانوني بياريك غارديان لـ"اندبندنت عربية" إن رفض المجلس الدستوري لقانون الهجرة لم يكن مفاجئاً، فالمتخصصون في القانون الدستوري توقعوا هذا الحظر، لكن ليس بهذه النسبة العالية، وما شكل مفاجأة هو كمية المواد بالنسبة إلى قانون بهذه الأهمية للغالبية، ورأى أن القرار أفرغ القانون من الإضافات نوعاً ما.

يشار إلى أن قرار الحظر طاول المواد المتعلقة بلمّ الشمل والتضييق على المهاجرين والوصول إلى المعونات الاجتماعية ومساعدات السكن وتجريم الإقامة غير الشرعية على الأراضي الفرنسية، والضمانة المطلوبة من الطلاب للعودة إلى بلدانهم، فالقانون أظهر الطلاب وكأنهم مهاجرون مقنعون.

وعما إذا كان ثمة دور سياسي للمجلس الدستوري في الحظر لفت غارديان إلى أن هذا غير وارد، لأن قراره مبني على دراسة دستورية قانونية للأحكام التي طاولها الرفض وهذه تدابير حقوقية، فالحكماء تمعنوا في الأسباب القانونية لرفض كل مادة والمجلس مؤلف من تسعة حكماء من توجهات مختلفة وليس لديهم انتماء سياسي موحد.

من جانبه انتقد زعيم حزب التجمع الوطني جوردان بارديلا (أقصى اليمين) على منصة "إكس" ما وصفه بأنه "انقلاب من قبل القضاة بدعم من الرئيس"، داعياً إلى إجراء استفتاء على الهجرة باعتباره "الحل الوحيد".

أبرز النقاط المرفوضة

ومن أبرز النقاط التي تضمنها القانون الذي رفضه المجلس الدستوري الأحكام المتعلقة بشروط لمّ الشمل، إذ فرض أن يتجاوز عمر الشريكين 21 سنة، مما يشكل عائقاً أمام المتزوجين بعمر 18 أو عندما يكون عمر أحد الشريكين أقل من السن المحددة، فاعتبرت منظمة "لاسيماد"، المتخصصة في شؤون الهجرة واللاجئين، أن هذا الشرط يضع العائلة في حال تشتت لأن القانون يمنع لمّ الشمل الجزئي، مما يعني أن أحد الشريكين يجب عليه البقاء مع الأطفال حتى بلوغ الشريك الآخر عمر 21 سنة.

مسألة أخرى تدور في فلك لم الشمل تتعلق بأن القانون ينص على حق الأهل بطلب لم الشمل مع أطفالهم القصر، ولكن القانون الجديد (الذي دفعه المجلس الدستوري) يمنع طلب الأطفال الذين تمكنوا من بناء أسرة خاصة بهم.

أما في حال الزواج بشريك أجنبي، فعلى الأخير إثبات تمتعه بموارد كافية وإثبات القدرة على تأمين السكن، إذ كيف يمكن للأجنبي أن يؤكد هذه الموارد في حال وجوده بالخارج، وهذه الشروط لا تطلب من الشريك الأوروبي، فيما اعتبرت المتحدثة باسم "لاسيماد" أن ذلك يمثل تمييزاً بحق الفرنسيين الأضعف والأفقر.

أما المواد الأكثر صرامة، فكانت تتعلق بمناطق ما وراء البحار مايوت وغويانا الفرنسية التي تمنع لم الشمل العائلي لأن هذه المناطق تطبق تدابير أكثر صرامة من التدابير المرعية في البلاد.

وما أثار ريبة المنظمات المدافعة عن الحقوق الإنسانية أن مايوت تشكل على الدوام المختبر قبل تطبيق قوانينها على سائر المناطق الفرنسية.

والشرط الآخر تلخص في التمكن من اللغة، واشترط القانون الذي رفض معظم مواده المجلس الدستوري، التمكن من اللغة الفرنسية للحصول على بطاقة إقامة، إذ يمكن منح أول بطاقة لمدة عام قابلة للتجديد ثلاث مرات وفي حال عدم اجتياز اختبار اللغة لا يمكن تجديدها.

ورأت المنظمات أن تحديد مستوى اللغة عند "ب 2"، أي ما يعادل مستوى جامعي، هو شرط تمييزي يكسر مبدأ المساواة لأنه يميز بين الذين حالفهم الحظ بالتعلم والذين كانوا أسوأ حظاً، واعتبرت كذلك أن مزاولة مهنة لا تشترط التمكن من اللغة. وذلك كان سيحرم 40 في المئة من المهاجرين من الحصول على الإقامة ويضعهم في ظروف سيئة.

مخالفة مواد الدستور

في السياق، أجمع قانونيون على عدم مطابقة أحكام القانون للدستور خصوصاً مع ما أطلق عليه عبارة "فرسان الدستور"، وهي "أحكام تم إدراجها في القانون، لكنها تفتقد إلى أي صلة حتى بطريقة غير مباشرة مع غرض القانون". إلا أن رفضها من قبل المجلس الدستوري لمخالفتها أحكام الدستور لا يمنع من الناحية الإجرائية تبنيها بحسب روح الدستور، وفق ما صرح جان فيليب دو روزييه إلى موقع "فرانس إنفو".