هل تنتقل شرارة الخلاف الجزائري- المغربي نحو ليبيا؟

يتسم المناخ الدبلوماسي بين الجزائر والمغرب بالتوتر منذ "حرب الرمال" بينهما عام 1963، لتستقر الأجواء بعد تأسيس "الاتحاد المغاربي" في 1989، غير أن هذا الاستقرار لم يدم طويلاً بعد أن اشتدت البرودة بين الجارتين مع قطع العلاقات بينهما سنة 2021 بسبب النزاع على الصحراء الغربية.

ارتفع منسوب التوتر بين البلدين إثر اعتراف الولايات المتحدة بسيادة المغرب على الصحراء الغربية، وتوصل الرباط وإسرائيل إلى اتفاق سلام وإعلان السفير المغربي لدى الأمم المتحدة عن موقفه الداعم لحركة استقلال إقليم القبائل الأمازيغي عن الجزائر، بينما دعمت ليبيا خلال الحقبة القذافية الأولى استقلال الجمهورية الصحراوية لتعود وتسحب دعمها، لا اعترافها، إبان تحسن العلاقات مع المغرب بعد "اتفاق وجدة" عام 1984، وفق ما ذكر رئيس اللجنة التنفيذية للمؤتمر الليبي للأمازيغية إبراهيم قرادة.

انتقال الصراع 

وعبّر قرادة عن خشيته من "جر التطورات الإقليمية الجارية بين المغرب والجزائر إلى ليبيا التي يشهد جناحها الشرقي الواقع تحت سيطرة المشير خليفة حفتر توتراً في العلاقة مع الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون الذي سبق ورفض المساس بأمن الجناح الغربي لليبيا أثناء هجوم حفتر على العاصمة الليبية طرابلس عام 2019، وزد على ذلك أن الجزائر والمغرب في حال تنافس في موريتانيا وغرب أفريقيا ودول الساحل الأفريقي، من دون الدخول في حرب ميدانية مباشرة قد تندلع شرارتها في أية لحظة لتمتد نحو ليبيا المنقسمة سياسياً وأمنياً". 

بيئة جاذبة
اعتبر رئيس اللجنة التنفيذية للمؤتمر الليبي للأمازيغية أن "كل تلك المؤشرات ملائمة لنقل الصراع المغربي - الجزائري عبر الوكلاء إلى ليبيا ومالي"، محذراً من "أن تكون الورقة الأمازيغية وقود هذه الحرب، ولا سيما أن أمازيغ ليبيا يعيشون حالياً أسوأ وأصعب فتراتهم بسبب تعالي وتهميش ومماطلة حكومة الوحدة الوطنية وبعض وزارتها، مما قد يدفع عدداً من قادة الحراك الأمازيغي، وخاصة أنه لا يوجد ممثل واحد عن الأمازيغ في ليبيا، إلى البحث عن سبل لسماع مظالمهم ومطالبهم".
وقال قرادة إن "مشاركة شخصيات أمازيغية وطارقية ليبية في التظاهرة الباريسية في الـ 14 من يناير (كانون الثاني) الجاري المؤيدة لانفصال واستقلال القبايل ’أمازيغ‘ عن الجزائر واستقلال إقليم أزواد عن مالي والتي نظمها وقادها رئيس حركة الـ ’ماك‘ فرحات مهني تشير إلى البحث عن ساحة جديدة للمواجهة والتنافس بين الجزائر والمغرب وقد تكون ليبيا بحكم تجاورها مع الجزائر، إضافة إلى وجود تداخلات سكانية عابرة للحدود في مربع جغرافي يقع بين مالي وليبيا، زاد من التهابه انتشار السلاح والتنظيمات الإجرامية والإرهابية، كما قد تتمدد شرارات الخلاف الجزائري - المغربي نحو النيجر".

المجلس الرئاسي 

ولم يخف قرادة أن "خطورة انتقال هذا الصراع نحو مالي تبقى أقرب منه إلى ليبيا التي لن تكون بمعزل عنه"، داعياً "المجلس الرئاسي الليبي إلى الذهاب سريعاً نحو حوار أمازيغي - ليبي ديمقراطي تشارك فيه القيادات السياسية والميدانية والحركية والاجتماعية والثقافية الأمازيغية للغوص في المسببات المحتملة للتوتر ومعالجته، بخاصة وأن التوتر بين الجزائر والمغرب يتجه نحو التصعيد".

انكماش الصراع 

وفي المقابل استبعد عضو لجنة الأمن القومي بالبرلمان علي التكبالي انتقال الخلاف الجزائري - المغربي إلى ليبيا "بحكم عدم توافر الأرضية الملائمة والتي تبدأ من عدم وجود دعم لأحد البلدين على حساب الآخر من قبل طرف من أطراف الصراع الليبي".
وأكد التكبالي أن "الصراع بين المغرب والجزائر سينكمش على رغم جود بعض الأيادي الطامحة إلى تغذية ناره بحكم تورط القذافي سابقاً في دعم هذا الصراع".
وقال التكبالي إن "كلا البلدين لا يمتلكان القدرة الدبلوماسية والاقتصادية على نقل الصراع الى حدود جديدة، باعتبار الأزمات الداخلية التي تعصف بهما"، موضحاً أن "عمق العلاقات بين أمازيغ ليبيا والجزائر ومتانتها ستحول دون تغذية هذا الخلاف وجذبه إلى ليبيا التي لن يسمح المجتمع الدولي الحريص حالياً على مصالحه مثل الغاز والنفط على عدم انزلاقها في هذا الاتجاه".