مبادرة مصرية جديدة لـ"تصدير العقارات" بالدولار

تستعد الحكومة المصرية لإطلاق مبادرة تصدير العقار للعملاء الأجانب أو المصريين بالخارج على أن يتم بيع الوحدات بالدولار الأميركي بالتعاون مع شركات الاستثمار العقاري.

يأتي ذلك في إطار التحركات المكثفة للحكومة المصرية في شأن زيادة الحصيلة الدولارية، وسد فجوة التمويل الناجمة عن شح الدولار في السوق المصرية، إذ شهدت الفترة الماضية إطلاق عديد من المبادرات، بخلاف الإسراع في تنفيذ برنامج الطروحات، وأيضاً تجدد المفاوضات مع صندوق النقد الدولي الذي توجد بعثته في القاهرة منذ أسبوع، لإجراء المراجعات الخاصة بالبرنامج التمويلي الذي أعلن عنه في نهاية 2022 بقيمة ثلاثة مليارات دولار.

وتضمنت المعدات المقترحة لتصدير العقار للعملاء الأجانب أو المصريين بالخارج عدداً من الحوافز لتشجيع العملاء على شراء وحدات كاملة التشطيب، سواء في المشروعات الحكومية، أو التابعة لشركات القطاع الخاص وسداد قيمتها بالدولار الأميركي. وعقد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لقطاع التخطيط والمشروعات وليد عباس ومساعد وزير الإسكان للشؤون الفنية عبدالخالق إبراهيم اجتماعاً مع المطورين العقاريين لمناقشة آليات تنفيذ المبادرة المقترحة لتصدير العقار المصري، سواء للمصريين بالخارج، أو العرب والأجانب، لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة في السوق المصرية.

كيف يستفيد المصريون في الخارج من المبادرة؟

ووفق بيان قال رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية طارق شكري إن المبادرة المقترحة لتصدير العقار المصري بالدولار ضمت عدداً من المحاور، أهمها أن تكون الوحدات المبيعة جاهزة للتسليم للعملاء. وأوضح أن الحكومة المصرية ستؤسس شركة تتولى حصر الوحدات التي ستدخل ضمن المبادرة، وتسويقها وتصديرها للخارج، سواء للمصريين أو العملاء الأجانب، وتحويل ثمن الوحدة من الخارج، مشيراً إلى سداد قيمة الوحدة المبيعة بنظام "الكاش".

وقد تشهد المبادرة المقترحة رد الحكومة المصرية نحو 80 في المئة من سعر العقار للمشترين بالجنيه بعد ثماني سنوات بحساب سعر الصرف حينها.

واقترح قادة القطاع في وقت سابق أن تتضمن المبادرة سداد المشترين قيمة المنزل بالكامل نقداً مقدماً بالعملة الأجنبية، مقابل وديعة بنكية معادلة للسعر، على أن يجري استردادها بعد 10 سنوات، لكن مصادر حكومية قالت إن رد 80 في المئة من قيمة الوحدة بالدولار ليس قراراً نهائياً، وإن من المتوقع أن تتضمن المبادرة رد القيمة للعميل بالجنيه المصري فقط. وقال شكري إن المطور العقاري سيحصل على 20 في المئة من قيمة الوحدة عند البيع، والـ80 في المئة المتبقية على أقساط سنوية بحسب مدة تقسيطه للوحدات بمشروعه، وسيحصل على سندات حكومية من وزارة المالية بقيمة الأقساط لضمان مستحقاته المالية، ويمكنه توفير تمويلات لمشروعاته بضمان السندات.

وستشهد المبادرة المقترحة حصول وزارة المالية على قيمة العقار بالكامل بالعملة الأجنبية من المشتري، على أن تسدد 50 في المئة منها بالجنيه كدفعة مقدمة للمطور على الوحدات المقرر تسليمها فوراً أو في غضون ثلاثة إلى ستة أشهر، وستدفع الوزارة الباقي على أقساط بالجنيه على مدى 12 إلى 24 شهراً، على أن يكون للعقارات التي تستغرق وقتاً أطول حتى التسليم خطط تقسيط مختلفة. ومن المقرر أن تؤسس شركة جديدة - يطلق عليها اسم "أصول" - لتتولى مسؤولية إدارة المبيعات.

محاولات لجذب سيولة دولارية جديدة

وفي السياق، أعلنت الحكومة عن سلسلة من الحوافز التي من المقرر أن يحصل عليها المستفيدين، منها تسجل الوحدات المدرجة ضمن المبادرة بالشهر العقاري فور إتمام الشراء، مما يمنح المشترين الولاية الكاملة على العقار دون الحاجة إلى الانتظار لحين سداد قيمة الوحدة بالكامل للمطور، فضلاً عن تقديم حوافز تتعلق بالإقامة والمواطنة للمشترين الأجانب المستفيدين في المبادرة.

وفيما تركز المبادرة على جذب مزيد من تدفقات العملات الأجنبية، وافقت الحكومة في يوليو (تموز) الماضي، على قرار بإلغاء الحد الأقصى لعدد العقارات التي يمكن للأجانب تملكها في البلاد، بشرط سداد ثمنها بالعملة الصعبة ومن خلال تحويل مصرفي لبنك مملوك للدولة، وجاء ذلك حينها ضمن حزمة الإجراءات التي اتخذها مجلس الوزراء، في محاولة لتخفيف أزمة العملات الأجنبية.

وفي تصريحات حديثة قال رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين فتح الله فوزي إن المبادرة المقترحة لتصدير العقار المصري، سواء للمصريين بالخارج، أو العرب والأجانب، تأتي في إطار جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في السوق المصرية.

وأوضح أن مبادرة تصدير العقار المصري تشبه مبادرة سيارات العاملين بالخارج، مشيراً إلى أنها تستهدف المصريين بالخارج أو الأجانب الراغبين في شراء الوحدات السكنية جاهزة التسليم، أو تلك التي ستسلم بعد عام. وقال إن فكرة المبادرة هي أن يدفع المصريون بالخارج أو الأجانب ثمن الوحدة بالدولار "كاش"، بعد عمل نسبة الخصم للسداد الفوري، على أن تحصل الدولة على هذه الحصيلة الدولارية، وتقوم هي بضمان وزارة المالية بسداد ثمن الوحدة بالجنيه المصري للمطور العقاري بالتقسيط على المدة الزمنية التي يبيع خلالها الوحدة السكنية.

وأشار إلى أن الحكومة المصرية ستدفع لمالك الوحدة نحو 80 في المئة من المبلغ الذي دفعه بعد 10 سنوات بالدولار، أو ما يعادله بالجنيه المصري بسعر الدولار حينها، مما يعني أن المشتري سيحصل على العقار بنحو 10 في المئة فقط من سعره. وقال إن المطور العقاري سيستفيد أيضاً من مبادرة تصدير العقار المصري، إذ يستطيع تمويل مشروعاته بضمان الإيرادات المستقبلية، والتي تضمنها وزارة المالية.

وقال إنه يجري في الوقت الحالي دراسة جميع تفاصيل المبادرة من قبل وزارة الإسكان، والمطورين العقاريين للإسهام في عملية توفير العملة الدولارية بالخزانة المصرية. ولفت إلى أنه يمكن للمصريين بالداخل أيضاً الاستفادة من المبادرة بشرط أن دفع ثمن الوحدة السكنية بالدولار.