ملخص
توقعت الكويت أن ترتفع الإيرادات غير النفطية بنسبة 5.7 في المئة إلى نحو 7.3 مليار دولار
كشفت الكويت عن موازنتها التقديرية لعام المالي الجديد الذي يبدأ في الأول من أبريل (نيسان) المقبل، إذ توقعت عجزاً قدره 5.89 مليار دينار (19.1 مليار دولار).
وقالت وزارة المالية في بيان إن مسودة موازنة 2024-2025 تتوقع إيرادات إجمالية 18.66 مليار دينار (نحو 60 مليار دولار)، بانخفاض 4.1 في المئة عن تقديرات العام المالي الحالي، بينها إيرادات نفطية تصل إلى 16.23 مليار دينار (نحو 53 مليار دولار) بتراجع 5.4 في المئة عن الموازنة السابقة، استناداً إلى سعر للنفط عند 70 دولاراً للبرميل في المتوسط.
الإيرادات غير النفطية
توقعت الكويت أن ترتفع الإيرادات غير النفطية بنسبة 5.7 في المئة إلى 2.42 مليار دينار (نحو 7.3 مليار دولار)، وهو أمر إيجابي في سياق مسعى الدولة إلى تنويع اقتصادها بعيداً من النفط، لكن على رغم ذلك، يبقى حجم الإيرادات غير النفطية ضئيلاً مقارنة مع سيطرة الإيرادات النفطية على الموازنة، بنسبة قريبة من 90 في المئة. وتوقعت الوزارة أن ينخفض الإنفاق 6.6 في المئة إلى 24.55 مليار دينار (نحو 80 مليار دولار).
ويبدأ العام المالي في الكويت في أول أبريل من كل عام، ولا تشمل الموازنة الختامية الاحتياطات المالية للدولة أو إيرادات صندوق احتياط الأجيال القادمة، بل يعاد استثمارها مرة أخرى.
العجز أقل
يعد العجز المتوقع لعام المالي الجديد - ينتهي في مارس (آذار) 2025 - أقل بنسبة 13.5 في المئة، عن توقعات العام المالي الحالي الذي ينتهي في مارس المقبل، مما يعني أن تقديرات الحكومة بأنها ستتمكن من تقليل العجز في موازنتها الجديدة.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وتستند حسابات النفط في الكويت إلى معدل إنتاج يومي يبلغ 2.7 مليون برميل يومياً، علماً أن نقطة التعادل في الكويت هي 90.7 دولاراً للبرميل، بحسب بيانات وكالة "بلومبيرغ".
أول فائض
وكانت الكويت سجلت أول فائض في موازنتها في العام المالي 2022-2023، بحجم 6.4 مليار دينار (نحو 21 مليار دولار)، إذ أعطت طفرة في إيرادات النفط، وضبطاً أكبر في الإنفاق دفعة لموازنة العام الماضي التي انتهت في مارس 2023. واعتبرت ذلك تحولاً لافتاً، إذ أنهى تسع سنوات متتالية من عجز الموازنة، وعبر عنه وزير مالية الكويت بالوكالة آنذاك سعد البراك، بأن "الكويت تتمتع بمركز مالي متين واحتياطات كبيرة، واستقرار نقدي ومالي، وكل هذه العوامل تحصن البلاد من تذبذب أسواق النفط على المدى القصير وتمكنها من تخطي التحديات". وتعاني الكويت تضخم بندي الأجور والدعم، إذ يتجاوز 79 في المئة من الموازنة.
مرحلة تفاؤل
يعيش قطاع الأعمال في الكويت مرحلة متفائلة مع التغييرات الحكومية الأخيرة التي أتت بوزراء تكنوقراطيين، وعكست مؤشرات البورصة الكويتية هذا التفاؤل بالاقتصاد وشركاته، إذ قفزت كل المؤشرات فوق سبعة في المئة منذ بداية هذا العام، ليصبح أداء البورصة الكويتية الأفضل بين الأسواق الخليجية. وكانت مؤشرات البورصة الكويتية قد أنهت العام الماضي على خسائر، ولم تستفد من فرصة صعود معظم الأسواق الخليجية متأثرة بالتفاؤل لدى المستثمرين بنهاية دورة رفع الفوائد، وتوقعات بدء خفضها في هذا العام، وهو ما جعل أسعار الأسهم تنخفض بأقل من قيمتها العادلة، وجاء التغيير السياسي ليعطي السوق المالية دافعاً معنوياً للصعود، يضاف لتقييمات المنخفضة.
قد يكون الإنفاق على المشاريع المخطط لها في الموازنة الجديدة عاملاً إيجاباً أيضاً، إذ أبقت الكويت على نسبة الإنفاق الرأسمالي عند 9.3 في المئة من الإنفاق الإجمالي (على رغم خفض إجمالي الإنفاق بنسبة 6.6 في المئة)، والحفاظ على نسبة تتجاوز تسعة في المئة لضخها في المشاريع الرأسمالية، يؤشر إلى استمرار الكويت في دعم اقتصادها على رغم تراجع أسعار النفط في الفترة الماضية، علماً أن نسبة الإنفاق الرأسمالي قريبة من متوسط ما كانت تنفقه في السنوات الماضية التي شهدت أسعار نفط مرتفعة نسبياً.
