"الفيدرالي" يبقي على الفائدة الأميركية للمرة الرابعة من دون تغيير

صوت الاحتياط الفيدرالي الأميركي اليوم الأربعاء لمصلحة الإبقاء على أسعار الفائدة خلال اجتماعه الرابع على التوالي، لكنه قال إن "الأخطار لتحقيق أهدافه المتعلقة بالتضخم والتوظيف تتجه نحو توازن أفضل".

ولمجلس الاحتياط الفيدرالي تفويض مزدوج في إبقاء كل من التضخم ومعدل البطالة متدنيين، وركز بصورة أساسية على خفض التضخم المرتفع نحو هدفه طويل الأجل البالغ اثنين في المئة.

وأكد في بيان أنه سيبقي سعر الفائدة الرئيس على الإقراض ثابتاً عند أعلى مستوى له منذ 23 عاماً بين 5.25 و5.50 في المئة، مستبعداً أن تبدأ لجنته المعنية بتحديد أسعار الفائدة بخفض أسعارها "حتى تكتسب ثقة أكبر بأن التضخم يتجه بصورة مستدامة نحو نسبة اثنين في المئة".

مقياس التضخم 

وتراجع مقياس التضخم لدى مجلس الاحتياط الفيدرالي إلى أقل من معدل سنوي قدره ثلاثة في المئة، في حين ظل النمو الاقتصادي متيناً عند 2.5 في المئة في 2023، وبقي معدل البطالة قريباً من أدنى مستوياته التاريخية.

وكتبت كبيرة الاقتصاديين في شركة "كاي بي أم جي" دايان سوونك في تدوينة هذا الأسبوع أن "الأرقام كانت حتى الآن جيدة جداً".

وأظهرت أرقام جديدة نشرتها شركة "إيه دي بي" أن التوظيف في القطاع الخاص تباطأ أكثر من المتوقع هذا الشهر، مما يؤكد على نحو أكبر التقدم الذي أحرزه مجلس الاحتياط الفيدرالي.

وارتفع التضخم الاستهلاكي في الولايات المتحدة بصورة تخطت التوقعات في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وفق ما أظهرت بيانات حكومية على رغم مواصلة انحسار الضغوط على ما يبدو.

تباطؤ التضخم

وارتفع مؤشر أسعار المواد الاستهلاكية الصادر عن وزارة العمل الأميركية (مقياس رئيس للتضخم) بنسبة 3.4 في المئة مقارنة بالعام الماضي، متجاوزاً أرقام نوفمبر (تشرين الثاني) 2023.

ومع ذلك انخفض المقياس "الأساس" الذي يستثني الأسعار المتقلبة للمواد الغذائية والطاقة إلى 3.9 في المئة خلال الشهر الأخير من 2023.

وكان رئيس الاحتياط الفيدرالي الأميركي جيروم باول أشاد، في منتصف ديسمبر الماضي، بتباطؤ التضخم في الولايات المتحدة خلال نوفمبر 2023، مما دفعه إلى الإبقاء على معدلات الفائدة بين 5.25 و5.5 في المئة خلال اجتماعه الأخير العام الماضي، على رغم أن المعركة في مواجهة صعود الأسعار لم تحسم بعد، إذ أكد في مؤتمر صحافي آنذاك أن "التضخم انخفض منذ بلوغه الذروة من دون زيادة ملحوظة في البطالة. إنها أخبار جيدة للغاية"، لكنه أشار إلى أن "التضخم لا يزال مرتفعاً للغاية وأن المسار لا يزال غير مؤكد".

وفي الفترة من نوفمبر إلى ديسمبر من العام الماضي، قفز مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 0.3 في المئة، مقارنة بالشهر السابق أيضاً.

ومن ذروته غير المسبوقة منذ مطلع الثمانينيات البالغة 9.1 في المئة التي سجلها في يونيو (حزيران) 2022، تراجع التضخم في نوفمبر 2023 إلى 3.1 في المئة على أساس سنوي، وفقاً لمؤشر أسعار المستهلك.