غموض "نورد ستريم" أكثر استعصاء مع إغلاق التحقيق السويدي

أعلنت النيابة العامة السويدية اليوم الأربعاء، إغلاق تحقيقاتها في حادثة تخريب خطوط أنابيب الغاز "نورد ستريم" في سبتمبر (أيلول) 2022، معتبرة أن ذلك ليس من اختصاصها.

وقال المدعي العام السويدي ماتس ليونغكفيست في بيان، "خلص التحقيق إلى أنه لا يقع ضمن اختصاص القضاء السويدي، بالتالي يجب إغلاق التحقيق"، موضحاً أنه شارك عناصر تحقيقه مع السلطات القضائية الألمانية.

وأضاف، "لا شيء يشير إلى تورط السويد أو مواطنين سويديين في هذا الهجوم الذي وقع في المياه الدولية".

ومنذ أكثر من عام، في 26 سبتمبر 2022، أدت سلسلة انفجارات وقعت تحت الماء إلى تخريب خطي أنابيب الغاز "نورد ستريم 1 و2" لنقل الغاز الطبيعي من روسيا إلى أوروبا الغربية.

وفتحت ثلاثة تحقيقات في ألمانيا والسويد والدنمارك. والتحقيق السويدي هو الأول الذي يتم إغلاقه.

وكان المدعي العام السويدي ليونغكفيست قال في أبريل (نيسان)، إن "الفرضية الرئيسة تفيد بأن دولة ما تقف وراء" هذا التفجير، مضيفاً أن مرتكبيه يعلمون "جيداً أنهم سيتركون آثاراً".

من جهة أخرى، أكد المدعي العام اليوم الأربعاء، أن التعاون القانوني مع الدنمارك وألمانيا كان "جيداً"، مضيفاً، "في إطار هذا التعاون القانوني، تمكنا من تسليم وثائق يمكن استخدامها كدليل في التحقيق الألماني".

بدورها، قالت الاستخبارات السويدية في بيان منفصل، إن التحقيق فتح "لتحديد ما إذا كان التخريب يستهدف السويد، بالتالي يهدد أمن البلاد، وثبت أن الأمر لم يكن كذلك".

وبناء على تحقيقات إعلامية مختلفة، نسبت المسؤولية عن التفجيرات إلى أوكرانيا أو روسيا أو الولايات المتحدة، غير أن هذه الدول نفت ذلك.

ونفى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مراراً احتمال تورط بلاده. وقال لصحيفة "بيلد" الألمانية في يونيو (حزيران) الماضي، "لن أفعل ذلك أبداً"، مضيفاً أنه "يود أن يرى أدلة".