تفجير "نورد ستريم" يتسع غموضا واتهامات

قال "الكرملين" اليوم الأربعاء إن التقارير الإعلامية الغربية حول تفجير خطي أنابيب الغاز "نورد ستريم" هي جهد منسق يهدف إلى تحويل الانتباه، مضيفاً أن موسكو مندهشة كيف يمكن للولايات المتحدة افتراض أي شيء حول الهجمات من دون تحقيق.

وبينما نفت كييف رسمياً أن تكون ضالعة في أعمال التخريب هذه، أفادت صحيفة "نيويورك تايمز" نقلاً عن تقارير استخباراتية استعرضها مسؤولون أميركيون أمس الثلاثاء بأن مجموعة مؤيدة لأوكرانيا، مؤلفة على الأرجح من أوكرانيين أو روس، هي المسؤولة عن تفجير خطي أنابيب الغاز اللذين يمتدان في قاع بحر البلطيق بين روسيا وألمانيا في سبتمبر (أيلول) الماضي.

وكتبت الصحيفة أن البيانات التي جمعتها أجهزة الاستخبارات الأميركية تشير إلى أن منفذي التخريب في خطي أنابيب الغاز هم "خصوم للرئيس الروسي فلاديمير بوتين".

وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون الألمانية (أي آر دي) وصحافية من "دي تسايت" في ألمانيا إن الهجوم نفذه خمسة رجال وامرأة استأجروا يختاً واستخدموا جوازات سفر مزورة.

وصرح المتحدث باسم "الكرملين" دميتري بيسكوف إلى وكالة الإعلام الروسية الرسمية "من الواضح أن منفذي الهجوم أرادوا تحويل الانتباه"، مضيفاً أنه تم الترويج لهذه المعلومات.

وتساءل "كيف يمكن لمسؤولين أميركيين افتراض أي شيء من دون تحقيق؟"، مردفاً "أقل ما يجب أن تطلبه الدول المساهمة في ’نورد ستريم‘ والأمم المتحدة هو تحقيق عاجل وشفاف بمشاركة كل من يمكنه الكشف عن الحقيقة".

والمساهمون في "نورد ستريم 1" هم شركة "غازبروم" الروسية للطاقة وشركتان من ألمانيا وشركة هولندية وأخرى فرنسية.

وشركة "غازبروم" هي المساهم الوحيد في خط أنابيب "نورد ستريم 2" الذي أنشئ بتمويل من شركات ألمانية وفرنسية ونمسوية وبريطانية.

جريمة بشعة

واشتكت روسيا مراراً من استبعادها من تحقيقات أوروبية في التفجيرات.

وقال بيسكوف "لا يزال غير مسموح لنا المشاركة في التحقيق، وقبل أيام قليلة فقط تلقينا إخطاراً في شأن هذا الأمر من الدنماركيين والسويديين".

وأضاف "هذا ليس أمراً غريباً فحسب، بل يبدو كأنه جريمة بشعة".

وحدثت التفجيرات في البحر بعد سبعة أشهر من بدء الصراع الروسي- الأوكراني في المناطق الاقتصادية الحصرية للسويد والدنمارك ببحر البلطيق وخلص البلدان إلى أن التفجيرات كانت متعمدة، لكنهما لم يكشفا عمن قد يكون مسؤولاً.

وتتهم روسيا في أوقات مختلفة بريطانيا والولايات المتحدة بتفجير خطي الأنابيب من دون تقديم أدلة في حين ينفي البلدان ذلك.

وقالت مصادر مطلعة لـ"رويترز" إن من المقرر إغلاق ووقف خطي الأنابيب لأنه لا توجد خطط فورية لإصلاحهما أو إعادة تشغيلهما.

كييف تنفي

ومنذ حرب موسكو على أوكرانيا في 24 فبراير (شباط) 2022، كان خطا أنابيب الغاز في قلب التوتر الجيوسياسي الذي أججه قرار موسكو قطع إمدادات الغاز عن أوروبا في رد على العقوبات الغربية.

وفي 26 سبتمبر 2022 رصد تسرب للغاز من أربع نقاط كبيرة سبقته تفجيرات تحت الماء على خطي أنابيب الغاز التي تربط روسيا بألمانيا وكلها في المياه الدولية.

وخطا الأنابيب اللذان لم يكونا مشغلين عند وقوع التفجير كانا يحتويان على كميات كبيرة من غاز الميثان.

وذكرت "نيويورك تايمز" أن "جماعة موالية لأوكرانيا" تقف وراء هذا التخريب، مستندة بذلك إلى معلومات اطلعت عليها الاستخبارات الأميركية من دون ذكر تفاصيل عن هويات هؤلاء العناصر أو "المجموعة الموالية لأوكرانيا"، لكن كييف نفت رسمياً هذه المعلومات.

وكتب ميخايلو بودولياك مستشار الرئيس فولوديمير زيلينسكي في تغريدة على "تويتر"، "أحب جمع نظريات المؤامرة المضحكة حول الحكومة الأوكرانية، لكن يجب أن أقول إن كييف ليست لها علاقة بحادثة بحر البلطيق ولا معلومات لديها عن أية مجموعات تخريبية مؤيدة لأوكرانيا".

ونفى وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف أيضاً اليوم أن تكون بلاده ضالعة في الحادثة وقال رداً على سؤال على هامش اجتماع أوروبي في ستوكهولم "هذا ليس عملنا".

وأكد مسؤولون أميركيون أنه ما من مؤشرات إلى ضلوع الرئيس الأوكراني في هذا التخريب.

وكانت دول غربية حملت روسيا مسؤولية التفجيرات، مما أجج الغضب الموجه ضد موسكو بعد شن هجومها على أوكرانيا.

شهادة ألمانية

وذكرت وسائل إعلام ألمانية أمس أن التحقيق الجنائي حدد القارب الذي استخدم في التخريب، موضحة أن شركة مقرها في بولندا استأجرته وأنه مملوك "لأوكرانيين اثنين على ما يبدو"، بحسب صحيفة "دي تسايت" وقناتي "آر دي" و"أس في آر".

وتعتقد وسائل الإعلام هذه بأن فريقاً من ستة أشخاص هم خمسة رجال وامرأة وبينهم غواصون صعدوا إلى السفينة لنقل المتفجرات والتخلص منها في الموقع، مردفة أنها حصلت على هذه المعلومات من مقابلات "مع مصادر في بلدان عدة".

وتجري ألمانيا والدنمارك والسويد تحقيقات قضائية في تدمير خطي أنابيب الغاز، ومع ذلك ما زالت "جنسية الجناة غير واضحة" بحسب "دي تسايت" التي أشارت إلى استخدام جوازات سفر مزورة لاستئجار القارب.

وتمكن المحققون من تحديد أن المجموعة أبحرت من ميناء روستوك الألماني في السادس من سبتمبر 2022، ثم حددوا موقع القارب بالقرب من جزيرة كريستيانسو الدنماركية.

وعثر على آثار متفجرات "على طاولة قمرة" القارب الذي أعيد "من دون تنظيف" إلى صاحبه، كما قالت الصحيفة نفسها.

وأضافت أنه "حتى لو أدت الخيوط إلى أوكرانيا، لم يتمكن المحققون بعد من تحديد من قام بالتكليف" بهذه العملية.

إنكار أميركي

أما "نيويورك تايمز"، فقالت إن المعلومات التي اطلعت عليها الاستخبارات الأميركية لا تسمح "باستنتاجات قاطعة" و"تترك الباب مفتوحاً أمام احتمال أن تكون العملية شنت سراً من قبل قوة لطرف ثالث له صلات داخل الحكومة الأوكرانية أو أجهزتها الأمنية".

وصرح متحدث باسم الحكومة الألمانية إلى وكالة الصحافة الفرنسية بأن الحكومة "أخذت علماً" بالمقال، قبل أن يعلن مكتب المدعي العام الفيدرالي اليوم أن قارباً يشتبه في استخدامه بعملية التخريب خضع للتفتيش في إطار التحقيق الذي تجريه ألمانيا في شأن هذه العملية.

وأفاد مكتب المدعي العام الاتحادي في بيان بأنه "فتش سفينة في الفترة من 18 إلى 20 يناير (كانون الثاني) 2023"، موضحاً أنه اشتبه في أن "السفينة المعنية ربما تكون استخدمت لنقل عبوات ناسفة" تم استعمالها لتفجير خطي أنابيب الغاز "نورد ستريم" 1 و2 في 26 سبتمبر 2022 ببحر البلطيق.

من جهته قال رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون للصحافيين أمس إن "التحقيق الأولي جار في السويد، لذا لا أنوي التعليق على هذه المعلومات".

وفي مقالة حديثة كتب الصحافي الاستقصائي الأميركي سيمور هيرش أن غواصين في البحرية الأميركية بمساعدة النرويج زرعوا متفجرات على خطي أنابيب الغاز هذه في يونيو (حزيران)، مما أدى إلى تفجيرها بعد ثلاثة أشهر.

ووصفت الولايات المتحدة هذه المعلومات بأنها "خاطئة تماماً".