السعودية تودع الدفعة الثانية لدعم موازنة اليمن بقيمة 250 مليون دولار

أعلنت السعودية أنها أودعت الدفعة الثانية من دعم معالجة عجز الموازنة لدى الحكومة اليمنية ودعم مرتبات وأجور ونفقات التشغيل والأمن الغذائي في اليمن بقيمة 250 مليون دولار أميركي من إجمالي الدعم البالغ 1.2 مليار دولار، دعماً للإصلاحات الاقتصادية التي قامت بها الحكومة اليمنية.

وجاء في بيان نشرته الوكالة الرسمية في البلاد "واس" أن ذلك جاء بتوجيه من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، ويأتي "انطلاقاً من أواصر الأخوة والروابط المتينة بين السعودية والجمهورية اليمنية".

وتسعى السعودية بحسب البيان إلى "تحقيق الأمن والاستقرار والنماء للشعب اليمني الشقيق، وإسهاماً في تعزيز موازنة الحكومة اليمنية، ورفع القوة الشرائية للمواطن اليمني، ودعم التعافي الاقتصادي في اليمن".

وأضاف البيان أن "المملكة تبذل جهودها لدعم وتعزيز الاقتصاد اليمني وتحسين معيشة الشعب اليمني الشقيق، إذ أعلنت المملكة في أغسطس 2023 تقديم دعم اقتصادي إلى الجمهورية اليمنية بقيمة 1.2 مليار دولار استجابة لطلب حكومة الجمهورية اليمنية لمساعدتها في معالجة عجز الموازنة لديها، ودعم مرتبات وأجور ونفقات التشغيل، ودعم ضمان الأمن الغذائي في اليمن، ليصبح مجموع ما قدمته المملكة من دعم اقتصادي وتنموي مباشر نحو 11.2 مليار دولار من عام 2012 وحتى عام 2023".

وأسهمت الوديعة السعودية السابقة في خفض أسعار الوقود والديزل بنحو 36 في المئة خلال عام 2019، وانخفاض متوسط كلفة أدنى سلة غذائية بنحو 16 في المئة في عام 2018، ثم حافظت على استقرارها حتى نهاية عام 2019، وكذلك انخفاض أسعار السلع الغذائية المستوردة بنحو 19 في المئة بعد أن بلغت ذروة ارتفاعها في شهر أكتوبر من عام 2018، وفق البيان الحكومي.

وكشفت اليمن عن تلقيها الدفعة الثانية من المنحة السعودية المخصصة لدعم الموازنة العامة للدولة البالغة ربع مليار دولار في خطوة تهدف لإنعاش الاقتصاد اليمني الذي شارف خلال الأيام المنصرمة على انهيار غير مسبوق مهدداً بتفشي المجاعة التي باتت تترصد ثلثي السكان بحسب الأمم المتحدة.

وأكد البنك المركزي في بيان مقتضب، أن السعودية أطلقت الدفعة الثانية من منحة دعم الموازنة العامة للدولة البالغة 250 مليون دولار، ويجري استكمال إجراءات تحويلها إلى البنك المركزي متوقعاً دخولها حسابه في موعد أقصاه يومين.

نتائج ملموسة

وتأتي المنحة السعودية عقب يومين من تعيين رئيس الوزراء الجديد أحمد بن مبارك الذي تعهد أن تعمل حكومته "جاهدة من أجل التصدي لتحديات المرحلة الراهنة بروح الشراكة الإقليمية والدولية".

وفي أول تصريح له عقب تعيينه في منصب رئيس الحكومة خلفاً لمعين عبدالملك، أكد بن مبارك حرصه على أن يكون اليمن شريكاً في إحلال السلام والأمن، "وسيعمل بعزم على تحقيق نتائج ملموسة في حياة اليمنيين"، بحسب قوله.

وفي وقت سابق، شدد مجلس القيادة الرئاسي على أهمية انتظام رئيس وأعضاء الحكومة، وكافة قيادات مؤسسات الدولة في العمل من الداخل.

جاء ذلك في اجتماع للمجلس في الرياض، حيث أكد الاجتماع التزامه بدعم جهود الحكومة وتيسير ممارسة اختصاصاتها بكامل صلاحياتها لتخفيف المعاناة الإنسانية التي صنعتها ميليشيات الحوثية من خلال "تحقيق تطلعات الشعب اليمني في استعادة مؤسسات الدولة والأمن والاستقرار والسلام".

الخبز أولوية ملحة

وعقب تأدية مراسم اليمين الدستورية بقصر معاشيق الرئاسي في العاصمة الموقتة عدن، وضع رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي رئيس الوزراء بن مبارك أمام جملة الأولويات الملحة والعاجلة التي ينبغي أن تضطلع بها حكومته خلال الفترة المقبلة على كافة المستويات.

وشدد على التعاطي العاجل مع هموم المواطنين واحتياجاتهم أولاً بأول في مختلف المحافظات، في إشارة الى مساعي وقف انهيار العملة وما تبعها من ارتفاع مضطرد في أسعار المواد الغذائية والسلع الضرورية إضافة لتحسين الخدمات.

وبلغت الأحوال المعيشية في مناطق السلطة الشرعية خلال الفترة الماضية مستوى مريع من الانهيار دفع الأمم المتحدة عبر برنامج الأغذية العالمي للتحذير من أن ثلثي سكان اليمن، أي حوالى 20 مليون شخص، يحتاجون بشكل عاجل إلى مساعدات إنسانية، في حين يتعرض خمسة ملايين لخطر المجاعة المحدق. وبحسب برنامج الأغذية العالمي، يقضي سوء التغذية الحاد على مستقبل 2.3 مليون طفل و400 ألف شخص معرضون لخطر الوفاة إذا تُركوا من دون علاج.

 وعلى رغم صعوبة المهمة التي تأتي في ظل عجز اقتصادي وحكومي متعدد الأوجه جراء الحرب التي أشعلتها ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران على مدى تسع سنوات، إلا أن رئيس مجلس القيادة شدد على "أولوية معالجة الملف الاقتصادي والأوضاع المعيشية مع التركيز على وفاء الدولة بالتزاماتها بما في ذلك انتظام دفع رواتب الموظفين وتحسين الخدمات الأساسية"، وفقاً لما أوردته وكالة "سبأ" الرسمية.

آمال يمنية لتعاف منتظر

تعليق الشرعية اليمنية حيال المنحة السعودية والدور المنتظر إزاءها لاستغلالها بطريقة مثلى، جاء على لسان وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني الذي قال إن إطلاق السعودية الدفعة الثانية من منحة دعم الموازنة يأتي امتداداً لدور الاشقاء البناء ودعمهم المتواصل للحكومة والشعب اليمني في المجالات السياسية والاقتصادية والتنموية والإنسانية.

وأضاف أن الدعم يأتي "في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها بلادنا جراء انقلاب ميليشيات الحوثي الإرهابية".

عن الأثر المتوقع للمنحة التي يؤمل الشارع اليمني أن تعزز من قيمة الريال الذي يعاني من انهيار متلاحق أمام العملات الأجنبية في ظل إخفاق السلطات في وضع حد لهذا الانهيار، توقع الإرياني أن يسهم هذا الدعم السعودي "في إسناد جهود الحكومة لتطبيع الأوضاع في المناطق المحررة وتمكينها من القيام بمسؤولياتها بما في ذلك دفع مرتبات موظفي الدولة وتعافي الاقتصاد الوطني، واستعادته توازنه واستقرار العملة الوطنية وتعزيز قيمتها بعد التراجع الذي شهدته خلال الأسابيع الماضية"، إضافة إلى "استقرار أسعار المواد الغذائية والسلع الأساسية وتخفيف المعاناة والأعباء عن كاهل المواطنين".