ملخص
لـ"أونروا" 5 برامج تنفذها وحدها، لكن إسرائيل تقترح توزيعها على وكالات الأمم المتحدة، فما الذي ينتظر الوكالة؟
بعد اتهام 12 موظفاً يعملون في وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" بالمشاركة في الهجوم الذي شنته حركة "حماس" على المدن الإسرائيلية في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، قررت تل أبيب إنهاء دور الوكالة بصورة كاملة في قطاع غزة، وإحلال منظمات بديلة للقيام بأنشطتها.
وبالفعل طلب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من وزارة خارجية بلاده التعاون مع رئيس أركان الجيش هرتسي هاليفي لوضع بدائل لـ"أونروا" تكون قادرة على ممارسة عملها مباشرة في غزة وتستطيع تسلم المساعدات الإنسانية وتوزيعها على سكان القطاع.
مسألة الوكالة الأممية
من المفترض أن تل أبيب ليست لديها أي ولاية على "أونروا"، ولا تستطيع تقييد عملها استناداً للوائح الداخلية في تلك الهيئة التابعة للأمم المتحدة، كما أن طريقة تشكيل وتأسيس وإدارة الوكالة لا تمنح إسرائيل أي سلطة عليها.
لكن، نظراً إلى الارتباط الجغرافي والاقتصادي بين قطاع غزة وإسرائيل، فإن الأخيرة تستطيع تقييد عمل "أونروا" بسهولة، إذ يمكنها حجب الحوالات المالية الواردة للوكالة، كما يمكنها منع تدفق المساعدات الإنسانية التي تتسلمها الهيئة الأممية.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
تستطيع إسرائيل كذلك التأثير في المانحين الرئيسين لـ"أونروا"، وقطع المساعدات والمنح المالية عنها، وهو ما حصل أخيراً عندما علقت نحو 18 دولة تمويلها للوكالة تماشياً مع مزاعم تل أبيب بمشاركة موظفي الهيئة الأممية في هجوم السابع من أكتوبر.
وفي ضوء هذه المعطيات خططت إسرائيل لإنهاء دور "أونروا" بغزة في الأقل، إذ تعمل الوكالة في خمس مناطق، ووضعت تل أبيب خططاً بديلة للقيام بأنشطة الهيئة في القطاع.
قبل التطرق إلى مقترحات تل أبيب لإنهاء أنشطة "أونروا" يجب فهم أن هذه الوكالة تختلف في طبيعة عملها وتمويلها عن أي هيئة أخرى تابعة للأمم المتحدة، إذ تأسست بقرار من الجمعية العامة عام 1949، لغرض مساعدة اللاجئين الفلسطينيين حتى حل مشكلتهم، وهذا يعني أن هذه الهيئة ليست دولية، وإنما متخصصة في شؤون الفلسطينيين.
وتعتمد "أونروا" في تمويلها على المنح والتبرعات والمساعدات الطوعية من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، مما يعني أنها لا تتلقى مخصصات مالية من موازنة المنظمة، كما أن تمويلها يمكن أن يتغير بناءً على مدى تبرع الدول لها.
ولـ"أونروا" خمسة برامج لأنشطتها في غزة: الأول خدمات التعليم الأساس، والثاني الرعاية الصحية الأولية، والثالث الإغاثة وتوزيع معونات على اللاجئين، والرابع رعاية الصحة العقلية والخدمات الاجتماعية، والخامس تقديم القروض، وفي حالات النزاع المسلح تستحدث برنامج المساعدات الطارئة.
ماذا عن البدائل؟
بحسب إيلاد جورين المسؤول في الهيئة العسكرية الإسرائيلية المشرفة على الشؤون المدنية الفلسطينية والمعروفة باسم "وحدة تنسيق أنشطة الحكومة الإسرائيلية في المناطق الفلسطينية"، فإنه التقى مسؤولين أميركيين لدراسة بدائل "أونروا".
ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن وحدة تنسيق الأنشطة هذه أن الجيش الإسرائيلي ووزارة الخارجية يقترحان تولي برنامج الأغذية العالمي مهمة توزيع المساعدات الإنسانية في قطاع غزة خلال الحرب وبعدها، وأن يدير بدل "أونروا" ملف توزيع المعونات والاستجابة إلى الإغاثة، على أن تتولى منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسيف" برنامج التعليم والرعاية العقلية والخدمات الاجتماعية، فيما تقوم منظمة الصحة العالمية بمهمة الرعاية الصحية الأولية ورعاية الصحة العقلية، ويضطلع البنك الدولي بمهمة المساعدات المالية والقروض وغيرها من الملفات التي تقع ضمن اختصاصه.
واقترحت وزارة الخارجية الإسرائيلية توجيه الدعم الإنساني في غزة من خلال الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (وكالة مستقلة تابعة لحكومة الولايات المتحدة مسؤولة في المقام الأول عن إدارة المساعدات الخارجية المدنية ومساعدات التنمية)، لكن هذا الأمر لا يزال قيد الدراسة ويحتاج إلى قرار من الولايات المتحدة.
وبحسب المعلومات المتوافرة، فإن إسرائيل تجري اتصالات مع الوكالات التابعة للأمم المتحدة كل حسب مجاله من أجل دراسة مدى إمكانية تسلم مهام "أونروا" في غزة، وأعدت وزارة الخارجية في تل أبيب ورقة لبدائل "أونروا" لتقديمها إلى مجلس الوزراء الأمني للموافقة عليها.
يقول جورين، "كل الخيارات جزء من خطة يتم صياغتها في وزارة الخارجية الإسرائيلية، وستضمن ألا تكون الـ(أونروا) جزءاً من اليوم التالي للحرب في غزة".
معنى تحييد الوكالة
لكن الخطة الإسرائيلية هذه وجدت معارضة من الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة نفسها. يقول مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، "لا بديل عن (أونروا)، إن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في حاجة إلى أن تكون قادرة على مواصلة عملها بينما يجري التحقيق في مزاعم حول أن بعض موظفيها البالغ عددهم 13 ألفاً في غزة شاركوا في هجوم حركة (حماس)".
ويضيف، "لا يمكن لأي شخص آخر أن يفعل ما تفعله (أونروا)، يجب التحقق من هذه المزاعم، يجب أن يستمر الناس في تناول الطعام والذهاب إلى الأطباء في غزة، هذا شيء مهم".
أما الأمين العام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش فيقول، "عملية استبدال (أونروا) ليست بالشيء السهل، لأنها تقوم بأدوار متعددة وليست متخصصة في معالجة ملف واحد، إن تحييد الوكالة يعني أننا ندفع بجميع وكالات الأمم المتحدة للعمل في غزة، بينما تعمل (أونروا) وحدها على معالجة جميع ما يريده الفلسطينيون". ويضيف، "نرسل جميع أسماء الموظفين لدى (أونروا) لإسرائيل لتتحقق منها، ولم ترد علينا في شأن أي واحد بأنه مرتبط مع (حماس) أو فصائل فلسطينية أخرى. ما أريد أن أوضحه أن تحويل مهام (أونروا) إلى وكالات الأمم المتحدة الأخرى مرفوض بصورة قاطعة بالنسبة إليَّ، لأنه لا توجد منظمة بديلة تستطيع تلبية الحاجات كما تفعل هي".
