وزير المالية السعودي: كفاءة الإنفاق لا تعني خفضه إنما استغلال الموارد

انطلق اليوم في العاصمة السعودية الرياض "منتدى كفاءة الإنفاق" الذي يستضيف صناع القرار، ونخبة من الاقتصاديين والأكاديميين وقادة الفكر بهدف تسليط الضوء على الإنجازات البارزة في رحلة كفاءة الإنفاق الحكومي في السعودية، إلى جانب تعزيز التعاون بين الجهات المحلية والدولية.

وقال وزير المالية السعودي محمد الجدعان، إن هناك تقدماً كبيراً في عمل منظومة كفاءة الإنفاق الحكومي في بلاده، بداية من التخطيط المالي والفحص المعتاد ثم الدخول في رفع كفاءة العملية التشغيلية للجهات الحكومية.

وأضاف الجدعان خلال مشاركته بـ"منتدى كفاءة الإنفاق" في نسخته الأولى، أن الوزارة تعمل على تبني التقنيات الحديثة لرفع كفاءة الإنفاق، التي يتمثل دورها في التخطيط والمتابعة، والتدخل في حال وجود خلل لمساعدة الجهات المختلفة على تجاوز هذا الخلل ومعالجته.

التخطيط الطويل المدى يتيح التنسيق الجيد

وذكر الوزير أن الإنفاق الجيد هو الإنفاق المخطط له، أما عدم التخطيط الجيد يتسبب في قلة الأثر وربما يحدث أثراً عكسياً، مضيفاً "عندما تكون هناك خطة طويلة المدى يكون هناك وقت مناسب للدراسات الجيدة والمتكاملة والتخطيط بكفاءة عالية، ومن ثم تحقيق الأثر العالي، كما أن التخطيط الطويل المدى يتيح التنسيق الجيد".

وأشار الوزير السعودي إلى أن هناك إنفاقاً بلا أثر وإنفاقاً بأثر قليل لا يقارن مع حجم الإنفاق، وهناك أيضاً إنفاق بأثر سلبي، مشيراً إلى أن هذا يحدث عندما تعمل كل جهة حكومية وحدها من دون تنسيق مع الجهات الأخرى.

تحسين الأداء المالي 

ويستعرض المنتدى أهم منهجيات كفاءة الإنفاق ودورها في تحسين الأداء المالي والإداري، ويحوي جلسات حوارية تجمع قادة الفكر والخبراء لمناقشة السبل المثلى لتحقيق كفاءة الإنفاق والارتقاء بجودة المشاريع والأصول والمرافق، وتعزيز فاعلية عمليات المشتريات الحكومية، واستعراض فرص التحسين للحوكمة وفق أفضل الممارسات العالمية، إلى جانب إقامة 24 ورشة عمل.

وتشمل الأنشطة المصاحبة للمنتدى عروضاً تقديمية تهدف إلى نشر المعرفة وتبادل الخبرات بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، كما يُقام على هامش المنتدى معرض مصاحب لعدد من شركاء النجاح في الجهات الحكومية لإبراز المنجزات وقصص النجاح.

ويشهد المنتدى إقامة تحدي الابتكار بمشاركة عدد من المختصين والمبتكرين بهدف تقديم منصة متكاملة لعرض وتصنيف التحديات وإيجاد حلول فعالة لها، وتقييم تأثيرها لتعزيز الكفاءة المالية والاقتصادية عبر مسارين وهما تحقيق الكفاءة التشغيلية باستخدام الذكاء الاصطناعي، وصياغة تحديات وأفكار مبتكرة لتطبيقات عملية تعزز الكفاءة والاستدامة.

وتهدف هيئة كفاءة الإنفاق والمشاريع الحكومية إلى الإسهام في تحقيق كفاءة الإنفاق في الجهات الحكومية، والارتقاء بكفاءة وفاعلية عمليات المشتريات الحكومية، ورفع جودة المشاريع والأصول والمرافق، وتخطيط البنية التحتية والبرامج والمبادرات والعمليات التشغيلية، وتطوير السياسات والأنظمة والمنهجيات، وبناء قدرات الكوادر الوطنية وتأهيلها.