ماذا يحمل دخول بريطانيا في دائرة الركود؟

أظهرت أرقام رسمية، الأسبوع الماضي، انزلاق بريطانيا إلى ركود "فني" في النصف الثاني من العام الماضي، مع خفض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.3 في المئة في الربع الرابع من عام 2023، بعد خفض بنسبة 0.1 في المئة في الربع الثالث من العام الماضي.

لكن هناك مما يمكن استخلاصه حول حالة الاقتصاد أكثر من مجرد ما تخبرنا به أرقام الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما تحدثت في شأنه صحيفة "التايمز".

الناتج المحلي الإجمالي للفرد

في ما يتعلق بالأفراد، فإن الناتج المحلي الإجمالي أو الدخل الوطني للفرد هو المهم، وليس الرقم الإجمالي، وبهذا المقياس، فإن الاقتصاد كان بلا شك ضعيفاً للغاية، ومتراجعاً لبعض الوقت. وانخفض نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.6 في المئة في الربع الأخير من العام الماضي، بعد خفض بنسبة 0.4 في المئة في الربع الثالث من عام 2023، إذ انخفض خلال ستة من الأرباع السبعة الماضية، وهو مستوى قياسي من الضعف وهو أقل مما كان عليه وقت الانتخابات العامة في ديسمبر (كانون الأول) 2019.

وفي حين حقق الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.1 في المئة، انخفض الناتج المحلي الإجمالي للفرد بنسبة 0.7 في المئة، وبشكل تقريبي، ونظراً إلى ارتفاع عدد السكان، فإن الناتج المحلي الإجمالي يحتاج إلى الارتفاع بنسبة 0.2 أو 0.3 في المئة كل ربع سنة، لمنع مزيد من الخفض في الناتج المحلي الإجمالي للفرد. ويتوقع بنك إنجلترا زيادة بنسبة 0.25 في المئة فقط في الناتج المحلي الإجمالي لهذا العام ككل، مما يشير إلى أن الضغط على الناتج المحلي الإجمالي للفرد لم ينته بعد.

البطالة

ترتبط حالات الركود عادة بارتفاع معدلات البطالة، ولكن وفقاً لأحدث الأرقام الرسمية، انخفض معدل البطالة بدلاً من ذلك خلال العام الماضي، إذ انخفض من 4.2 في المئة في الربيع إلى مستوى منخفض للغاية بلغ 3.8 في المئة في الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2023، وهناك تحذير صحي يجب إرفاقه بأرقام البطالة، لأن مكتب الإحصاءات الوطنية كان يواجه مشكلات في مسح القوى العاملة، وعلاوة على ذلك، انخفض معدل البطالة على رغم أن نمو العمالة ظل ضعيفاً.

وعلى رغم مشكلات البيانات، والأدلة الواضحة على الخفض المستمر في الوظائف الشاغرة، لا تزال سوق العمل ضيقة، ويواجه عديد من أصحاب العمل صعوبة في التوظيف.

وفي حين يمثل أداء سوق العمل دليلاً ضد فكرة أن بريطانيا كانت في حالة ركود كبير، على رغم من أنه يتوافق مع الاقتصاد الذي كان بصورة عامة "ثابتاً" لبعض الوقت، فإننا لن نشهد سوى زيادة هامشية في التوظيف منذ ربيع عام 2022.

الخمول الاقتصادي

ويعد ارتفاع معدل الخمول الاقتصادي، أحد أسباب خفض معدل البطالة، بخاصة عندما ينسحب الأشخاص في سن العمل بشكل أساس من قوة العمل. وفي الأشهر الـ12 حتى نهاية العام الماضي، كان هناك ارتفاع قدره 120 ألف شخص في سن العمل (16-64) في حالة عدم النشاط، إلى 9.3 مليون أو 21.9 في المئة من الأشخاص في تلك الفئة العمرية، مقارنة بمستويات ما قبل الوباء في عام 2019، إذ ارتفع معدل عدم النشاط بنحو 700 ألف، وأحد الأسباب المهمة لذلك هو زيادة عدد الأشخاص الذين يقولون إنهم غير نشطين اقتصادياً، بسبب مرض طويل الأمد، بما في ذلك مشكلات الصحة العقلية، إذ تظهر الأرقام الرسمية أن 2.8 مليون شخص قالوا إنهم كانوا غير نشطين اقتصادياً بسبب المرض طويل الأمد في نهاية العام الماضي، بزيادة قدرها 220 ألفاً خلال عام 2023، وما يقارب نصف مليون خلال العامين الماضي، ويعد المجموع الحالي الأكبر على الإطلاق.

انتعاش مبيعات التجزئة

انخفض الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأخير من العام الماضي، فإلى جانب الخفض الحاد في الصادرات، تراجع الإنفاق الاستهلاكي، كما حدث في الربع السابق، في حين تعتمد آمال التعافي هذا العام على زيادة إنفاق الأسر مع خفض التضخم، وارتفاع الدخل الحقيقي.

كان هناك نوعان من الأخبار المشجعة حول هذا الأمر في الأيام الأخيرة، الأول هو أن التضخم ظل ثابتاً عند أربعة في المئة، بدلاً من الارتفاع بما يتماشى مع ارتفاع فواتير الطاقة كما كان من المتوقع، وذلك في مقدمة للخفض إلى هدف اثنين في المئة هذا الربيع، وعزز ذلك إضافة إلى ضعف أرقام الناتج المحلي الإجمالي، الآمال في خفض بنك إنجلترا أسعار الفائدة قبل مرور وقت طويل.

وكان الجزء الآخر من الأخبار الجيدة هو أن مبيعات التجزئة أفضل بكثير من المتوقع في الشهر الماضي، وكان من المتوقع أن تنتعش الأسهم مرة أخرى بعد تراجعها بنسبة قياسية بلغت 3.3 في المئة في ديسمبر الماضي، لكنها لن تعوض ما فقدته في قفزة واحدة.

وارتفعت الأسهم بنسبة 3.4 في المئة على أساس شهري، وهي أكبر زيادة شهرية منذ إزالة قيود الإغلاق في أبريل (نيسان) 2021، وباستثناء الملابس، أظهرت جميع قطاعات البيع بالتجزئة ارتفاعات قوية.

تغيرت الرسائل الواردة من وزارة الخزانة قبل موازنة السادس من مارس (آذار) القادم، إذ تلقى وزير الخزانة البريطاني جريمي هانت، تقييمه الثاني من مكتب مسؤولية الموازنة (OBR)، وكان التوجيه منذ ذلك الحين هو أن هانت ليس لديه مجال كبير للمناورة في الموازنة، ولن يقدر بعد الآن على تكرار تقييميه السابقين المتمثلين في تخفيض نقطة في التأمين الوطني للموظفين (NI)، الذي أعلنه في بيانه الخريفي في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، أو خفض ضريبة الدخل بمقدار مماثل، ومن الممكن أن تتغير هذه الأمور مرة أخرى، وهذا ما يحدث في كثير من الأحيان، ولكن هناك أسباباً وراء تغيير مكتب مسؤولية الموازنة لتقديراته، إذ إن حرية اختيار وزير الخزانة مشروطة بخفض ديون القطاع العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة الخامسة من التوقعات.

وتعد فوائد الديون مهمة في تحديد توقعات المالية العامة، وفي الأسابيع الأخيرة ارتفع سعر الفائدة أو العائد على السندات الحكومية البريطانية، مما يجعل الاقتراض أكثر كلفة.

ومن 3.5 أو 3.6 في المئة في يناير (كانون الثاني) الماضي، بلغ العائد على السندات الحكومية لـ10 سنوات 4.1 في المئة، الجمعة الماضي، وإضافة إلى ذلك، فإن الخفض المتوقع في التضخم سيحد من تعزيز الإيرادات الضريبية من هذا المصدر.