ملخص
اتهام رفعت الأسد بإصدار أوامر بقتل وتعذيب واعتقالات غير مشروعة في سوريا عام 1982
أعلن المدعي العام السويسري، اليوم الثلاثاء، إحالة رفعت الأسد، عم الرئيس السوري بشار الأسد، إلى المحكمة بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في ثمانينيات القرن الماضي.
وأوضح مكتب المدعي العام، في بيان، أن رفعت الأسد "متهم بإصدار أوامر بقتل وتعذيب ومعاملة قاسية واعتقالات غير مشروعة في سوريا خلال فبراير (شباط) 1982 في إطار النزاع المسلح" بمدينة حماه في عهد الرئيس حافظ الأسد.
ويحاكم نائب الرئيس السوري السابق والضابط السابق في الجيش بتهمة ارتكاب "جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية".
أوامر قتل وتعذيب
ويتهمه الادعاء السويسري "في إطار النزاع المسلح والهجوم الواسع الذي شن ضد سكان مدينة حماة في سوريا خلال فبراير 1982، بأنه أمر بصفته قائد سرايا الدفاع وقائد العمليات في حماه، بعمليات قتل وتعذيب ومعاملة قاسية واعتقالات غير مشروعة".
وقالت النيابة العامة إن "سرايا الدفاع" هي "على الأرجح القوات الرئيسة المسؤولة عن القمع".
آلاف الضحايا
وأضافت النيابة العامة أنه "في هذا السياق، وقع آلاف المدنيين ضحايا لانتهاكات مختلفة، من الإعدام الفوري إلى الاحتجاز والتعذيب في مراكز أنشئت خصيصا وتحدثت عنها شهادات عدة".
وبموجب قانون العقوبات العسكري السابق أصبح القضاء السويسري قادراً منذ 1968 على معاقبة مرتكبي جرائم الحرب بغض النظر عن مكان وجنسية الجاني أو الضحية.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وفتحت النيابة قضية جرائم الحرب هذه بعد شكوى تقدمت بها المنظمة السويسرية غير الحكومية "ترايل إنترناشيونال" (TRIAL International) في ديسمبر (كانون الأول) 2013.
قضايا لا تسقط بالتقادم
واعتبرت النيابة بعد ذلك أن "جرائم القتل التي اتهم بها المدعى عليه يمكن أن توصف أيضاً بأنها جرائم ضد الإنسانية".
أوضحت أن الإجراءات الجنائية فتحت بموجب الولاية القضائية العالمية وعدم قابلية جرائم الحرب للتقادم.
وفي هذا لإطار سمح تدقيق للشرطة بإثبات وجود عم بشار الأسد الرئيس السوري الحالي على الأراضي السويسرية عند فتح التحقيق.
ويشارك عدد من الضحايا في الإجراءات الجنائية لمكتب المدعي العام.
ولم يتم بعد تحديد موعد المحاكمة.
وعاد رفعت الأسد إلى سوريا في 2021 بعدما أمضى عقوداً في المنفى.
وقبل عامين، أصدرت العدالة السويسرية مذكرة بحث بحقه، لكنها لم تكشف حتى 2023 لتجنب إمكانية أن يتخذ رفعت الأسد خطوات للتهرب منها.
