للمرة الأولى منذ 17 عاماً وبعد ثماني سنوات من تطبيق أسعار الفائدة السلبية، رفع البنك الياباني المركزي أسعار الفائدة، في تحول تاريخي عن التركيز على إنعاش النمو من خلال التحفيز النقدي الشديد التساهل.
وعلى رغم أن قرار المركزي الياباني برفع أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ عام 2007، فإن أسعار الفائدة لا تزال قريبة من الصفر.
وبذلك يكون البنك الياباني آخر البنوك المركزية التي تتحول عن سياسة أسعار الفائدة السلبية، منهياً حقبة سعى فيها صناع السياسات في جميع أنحاء العالم إلى دعم النمو من خلال الأدوات النقدية غير التقليدية.
إلى ذلك تخلى بنك اليابان عن السياسة التي تم وضعها منذ عام 2016 والتي فرضت رسوماً بنسبة 0.1 في المئة على مجموعة صغيرة من الاحتياطات الفائضة للمؤسسات المالية المودعة لدى البنك المركزي.
وحدد بنك اليابان سعر الفائدة لليلة واحدة باعتباره سعر الفائدة الجديد، وقرر توجيهه في نطاق يراوح ما بين 0 و0.1 في المئة من طريق دفع فائدة بنسبة 0.1 في المئة على الودائع في البنك المركزي.
التحكم في منحنى العائد
في غضون ذلك، تخلى المركزي الياباني عن التحكم في منحنى العائد، بعد أن طبق تلك السياسة منذ ثماني سنوات بداية من عام 2016 التي حددت أسعار الفائدة الطويلة الأجل حول الصفر.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وأكد البنك الياباني في بيان صادر اليوم الثلاثاء أنه سيواصل شراء "الكمية نفسها" من السندات الحكومية كما كان من قبل وسيكثف المشتريات في حالة ارتفاع العائدات بسرعة.
في تلك الأثناء قرر بنك اليابان التوقف عن شراء الأصول الخطرة مثل الصناديق المتداولة في البورصة وصناديق الاستثمار العقاري اليابانية.
التأثير الفعلي في الاقتصاد صغير للغاية
من جانبها، قالت رئيسة قسم الاقتصاد الياباني في بنك "أوف أميركا" للأوراق المالية إيزومي ديفالييه "هذا أول رفع لأسعار الفائدة منذ 17 عاماً، لذا فإن له أهمية رمزية كبيرة"، مضيفة "لكن التأثير الفعلي في الاقتصاد صغير للغاية"، متوقعة أن يحافظ على عزمه على إبقاء الظروف النقدية ميسرة.
وأوضحت "نحن لا نتوقع ارتفاعاً كبيراً في كلف التمويل أو معدلات الرهن العقاري."
وكان عديد من الاقتصاديين في السوق توقعوا قبل القرار أن يخرج البنك المركزي من سياسته النقدية الشديدة التساهل في مارس (آذار) الجاري أو أبريل (نيسان) المقبل، خصوصاً مع تجاوز التضخم هدف بنك اليابان المركزي البالغ اثنين في المئة لأكثر من عام.
إلى ذلك أدت زيادة الشركات اليابانية الكبرى للأجور بصورة أكبر من المتوقع إلى تعزيز التكهنات بتخلي المركزي الياباني عن سياسة أسعار الفائدة السلبية التي استمرت ثماني سنوات.
