ملخص
يدعو قرار الأمم المتحدة حول الذكاء الاصطناعي إلى التشجيع على حماية البيانات الشخصية وحقوق الإنسان ومراقبة الأخطار
قال مسؤولون أميركيون إن الجمعية العامة للأمم المتحدة اعتمدت بالإجماع أمس الخميس أول قرار عالمي في شأن الذكاء الاصطناعي بهدف تشجيع حماية البيانات الشخصية وحقوق الإنسان ومراقبة الأخطار.
وقال المسؤولون في مؤتمر صحافي قبل التصديق على القرار غير الملزم الذي اقترحته الولايات المتحدة ودعمته الصين و121 دولة أخرى، إن عملية التفاوض استغرقت ثلاثة أشهر. ويدعو القرار أيضاً إلى تعزيز سياسات حماية الخصوصية.
وقالت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد، "اليوم، تحدث جميع أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة البالغ عددهم 193 عضواً بصوت واحد، واختاروا معاً أن يتحكموا في الذكاء الاصطناعي بدلاً من السماح له بالتحكم فينا".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
مخاوف عدة
القرار هو الأحدث في سلسلة من المبادرات أطلقتها الحكومات في جميع أنحاء العالم لتنظيم التطور في مجال الذكاء الاصطناعي، وسط مخاوف من إمكانية استخدامه لتقويض الممارسات الديمقراطية، أو زيادة الاحتيال، أو فقدان الوظائف على نطاق واسع، وغيرها من المخاوف. ولم تكن غالب المبادرات السابقة فعالة في التعامل مع تلك المخاوف.
وجاء في القرار أن "التصميم الضار أو غير السليم لأنظمة الذكاء الاصطناعي وتطويرها ونشرها واستخدامها... يشكل أخطاراً يمكن أن... تقوض حماية وتعزيز وممارسة حقوق الإنسان والحريات الأساسية".
وقال أحد المسؤولين، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، "نعتقد أن القرار يحقق التوازن المناسب بين تعزيز التنمية والاستمرار في حماية حقوق الإنسان".
وفي نوفمبر (تشرين الثاني) 2023 كشفت الولايات المتحدة وبريطانيا وأكثر من 12 دولة أخرى عن أول اتفاق دولي مفصل حول مواجهة أضرار الذكاء الاصطناعي، مما دفع الشركات إلى تطوير أنظمة ذكاء اصطناعي "آمنة من جهة التصميم".
