دول الكاريبي تشدد الإجراءات ضد مبيعات الجنسية

أصبحت "جوازات السفر الذهبية" الكاريبية أكثر كلفة، استجابة للضغوط التي تمارسها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لاتخاذ إجراءات صارمة ضد مبيعات الجنسية. ووافقت مجموعة من أربع دول كاريبية على فرض رسوم لا تقل عن 200 ألف دولار على جوازات سفرها اعتباراً من 30 يونيو (حزيران) المقبل، وهو ضعف المعدل الحالي في بعض الحالات، وستقوم الدول أيضاً بإغلاق الثغرات التي سمحت ببيع جوازات السفر بسعر مخفض، وفقاً لـ"بلومبيرغ".

وتحقق برامج المواطنة من طريق الاستثمار أو CBI أكثر من 579 مليون دولار سنوياً في منطقة البحر الكاريبي وتشكل أكثر من نصف الإيرادات الوطنية لبعض الدول الجزرية الصغيرة في المنطقة، ولكن هذه البرامج تخضع للتدقيق من قبل الهيئات التنظيمية الأوروبية والأميركية، التي تشعر بقلق متزايد من أنها تستخدم للتحايل على ضوابط الهجرة ويمكن أن تكون بمثابة بوابة للمجرمين.

جنسيات كاريبية

وتتيح "جوازات السفر الذهبية" إمكانية الوصول من دون تأشيرة إلى الاتحاد الأوروبي وبريطانيا ودول أخرى، مما يجعلها شائعة لدى الجنسيات التي عادة ما تحتاج إلى التقدم بطلب للحصول على تصاريح السفر.

وقد منحت الدول الكاريبية الخمس التي لديها برامج الجنسية من طريق الاستثمار الجنسية إلى ما لا يقل عن 88 ألف شخص، بما في ذلك عديد من الصينيين والروس والنيجيريين، وفقاً لتقرير صادر عن الاتحاد الأوروبي العام الماضي.

وقالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إن البرامج قد تساعد المجرمين على "ارتكاب عمليات احتيال واسعة النطاق وغسل عائدات الجريمة والفساد التي تصل إلى مليارات الدولارات".

وقالت العضو المنتدب في شركة "أبيكس كابيتال بارتنرز" ومقرها أنتيغوا كارا دوهرتي، وهي شركة تقدم المشورة في شأن الجنسية الثانية، إن الطلب على جوازات السفر الكاريبية آخذ في الارتفاع. وأضافت أن الفائدة زادت بنسبة 300 في المئة تقريباً خلال الشهرين الأولين من العام الجاري، وتعلق ذلك بارتفاع عملة "بيتكوين" والرموز الأخرى، ويعتبر المواطنون الأميركيون، جواز السفر الثاني بمثابة وسيلة للتحوط ضد الاضطرابات الجيوسياسية، يدعمون المبيعات أيضاً.

معالجة المخاوف

ووافقت دول الكاريبي أيضاً على تبادل المعلومات والخضوع لعمليات تدقيق مالية مستقلة وتعزيز الشفافية. وقال رئيس وزراء دومينيكا روزفلت سكيريت في بيان إن التغييرات تهدف إلى معالجة "المخاوف التي كان من الممكن أن تكون لدى الاتحاد الأوروبي، على وجه الخصوص، في شأن هذه البرامج".

في حين قد تقوض دول كاريبية الجهود الأميركية الأوروبية البريطانية، فلم توقع سانت لوسيا، التي لا تزال تبيع جوازات السفر بـ100 ألف دولار، على الاتفاق الذي يشمل فقط دومينيكا وغرينادا وسانت كيتس ونيفيس وأنتيغوا وبربودا، ولدى سانت كيتس أقدم وأغلى برنامج للجنسية من طريق الاستثمار في منطقة البحر الكاريبي بكلفة 250 ألف دولار.

ولم يستجب مسؤولو سانت لوسيا لطلبات التعليق من "بلومبيرغ".

ويسعى الاتفاق الجديد أيضاً إلى وقف بيع جوازات السفر بسعر مخفض، وفي بعض الحالات، سمح لمطوري العقارات المحليين بتسليم جوازات السفر للمشترين بجزء صغير من السعر الأصلي، مع وعود بدفعات مستقبلية، ولكن عندما تتوقف المشاريع، سيكون المشترون قادرين على الحصول على الجنسية بأسعار أقل من السوق.

وقال رئيس وزراء سانت كيتس، أندرو درو، إن بيع جوازات السفر المخفضة الكلفة هو "آفة على صناعة الجنسية من طريق الاستثمار" لأنها تستنزف الإيرادات الحكومية وتؤدي إلى مشاريع غير مكتملة.