ملخص
تضع تشريعات الاتحاد الروسي قيوداً على حيازة الأجانب لملكية أنواع معينة من الممتلكات، فعند وراثة الأراضي الواقعة في المناطق الحدودية، يجب أن تنقل الملكية خلال 12 شهراً من تاريخ ملكيتهم لها.
قانون الميراث أو الإرث في روسيا هو عملية نقل عدد من الحقوق والالتزامات من الشخص المتوفى إلى أشخاص آخرين، طبيعيين أو اعتباريين، لديهم الحق القانوني في وراثة مملتلكاته المنقولة وغير المنقولة (العقارية)، وقواعد وأنواع ومبادئ الميراث يحددها القانون المدني للبلد الذي توجد فيه هذه الممتلكات، خصوصاً مؤسسة الميراث التي تقسم إمكان الحيازة وفق معيارين الأول الإرادة القانونية للمورث مثل الوصية واتفاق الإرث، والثاني بموجب القانون الساري المفعول في حال عدم وجود وثيقة إرثية.
أما بالنسبة إلى الممارسة القانونية في روسيا الجديدة، فغالباً ما تنقل الأصول العقارية إلى ملكية أقارب المتوفى تحديداً وفقاً للقانون، إذ نادراً ما يستخدم إجراء تسجيل الوصية واتفاق الإرث في روسيا مقارنة بالدول الأخرى لأن حق الإرث في هذا البلد ليس حقاً عريقاً تاريخياً، بسبب تقييد الملكية الفردية وعدم إضفاء صفة القدسية عليها مطلقاً في وطن يقدس الروح الجماعية.
ترتيب الورثة
يحدد الإطار التشريعي للاتحاد الروسي حق الميراث بالمتنافسين على الدرجة الأولى وهم الزوج أو الزوجة بشرط أن يكون الزواج تم رسمياً وأبناء المتوفى وآباؤه (والده ووالدته وجده وجدته لأمه وأبيه في المرتبة نفسها)، أما مرشحو الخط الثاني فهم أشقاء المتوفى، المولودون من نفس الوالدين المتزوجين قانوناً، وفئة من المواطنين الذين يتمتعون بحال العجز الذين تم أدرجوا سابقاً كمعالين من قبل المتوفى أو الشخص الذي تخضع قيم ممتلكاته للتقسيم من خلال الوصية، ولديهم الفرصة للمطالبة بالملكية المشتركة عندما تكون هناك دعوة إلى الميراث، ووفقاً لقوانين البلدان الأخرى، قد تكون قائمة المتقدمين أوسع وتشمل أيضاً أقارب الدم البعيدين، على سبيل المثال، أبناء الأخوة.
حق الميراث للأجانب
وفقاً للتشريع الروسي الساري في الوقت الراهن، يمكن للمواطنين الأجانب بصورة عامة امتلاك الممتلكات، ومن ثم يمكنهم توريثها ووراثتها على قدم المساواة مع مواطني الاتحاد الروسي، ولا توجد قيود ولا تمييز على أساس العرق أو الجنس أو الجنسية على وراثة الأجانب في روسيا، إذ يمنحون حق الميراث بغض النظر عما إذا كانوا يعيشون في روسيا أو لا.
وعلى رغم منح القوانين الروسية المواطنين الأجانب حق الميراث، فإن التشريع الروسي لم ينص ولم يشترط قط المعاملة بالمثل، إذ يمكن لمواطن أجنبي أن يكون وريثاً أو مورّثاً في روسيا، حتى لو كانت دولته تمنع توريث الروس أو تحظر عليهم هذا الحق.
يشار إلى أنه في ما يتعلق بالورثة الأجانب في الاتحاد الروسي، لم توضع أي قيود عند الدخول في الميراث، إذ يمكن للأجنبي أن يكون وريثاً عن طريق الوصية أو اتفاق الميراث أو بموجب القانون، ويتم اكتساب حق تقاسم ميراث المواطنين الأجانب وحقوق الميراث الأخرى بغض النظر عما إذا كان الأجنبي الوارث أو المورّث يعيش في روسيا أو لا.
وفي الوقت نفسه، تضع تشريعات الاتحاد الروسي قيوداً أمنية عسكرية وأخرى تراعي الأمن الاقتصادي للبلاد على اكتساب المواطنين الأجانب أو الأشخاص عديمي الجنسية، حقوق ملكية أنواع معينة من الممتلكات، على سبيل المثال، لا يمكن للأجانب امتلاك قطع الأراضي الواقعة في المناطق الحدودية التي وضعت قائمتها من قبل رئيس الاتحاد الروسي (المادة 15 من قانون الأراضي للاتحاد الروسي)، لذلك، إذا كان الوريث نتيجة للميراث مواطناً أجنبياً أو شخصاً عديم الجنسية، فإن قطع الأراضي المقابلة تخضع للتصرف خلال عام من تاريخ ظهور حقوق الملكية، وتنشأ العواقب نفسها بالنسبة إلى المواطنين الأجانب والأشخاص عديمي الجنسية عندما يرثون قطع الأراضي الزراعية (المادة 5 والأولى من القانون الاتحادي في شأن تداول الأراضي الزراعية).
لذا، تنطبق الأحكام العامة المتعلقة بالميراث على وراثة الممتلكات من قبل المواطنين الأجانب في روسيا، ولكن مع تقييدات أمنية ناشئة عن الوضع القانوني للمواطنين الأجانب.
وفي ما يتعلق بالورثة غير المقيمين على أراضي الاتحاد الروسي، لا توجد قيود مرتبطة بنقل الممتلكات إليهم من الموصي الروسي، فيمكن للأجنبي الذي لا يعتبر مكلفاً ضريبياً في الاتحاد الروسي أن يرث الممتلكات بموجب اتفاق الميراث أو الوصية أو القانون، والإجراء قياسي على رغم حقيقة أن العقارات أو الأشياء الثمينة الأخرى تنقل إلى شخص غير مقيم في الاتحاد الروسي.
وتضع تشريعات الاتحاد الروسي قيوداً على حيازة الأشخاص عديمي الجنسية أو مواطني دولة أخرى ملكية أنواع معينة من الممتلكات، على سبيل المثال لا يمكنهم أن يصبحوا أصحاب الأراضي الواقعة في المنطقة الحدودية، وعند وراثة هذه الممتلكات يجب أن تنقل الملكية خلال 12 شهراً من تاريخ الملكية، ويواجه غير المقيمين الذين يرثون الأراضي الزراعية الوضع نفسه.
ويترتب على ذلك أن الأحكام العامة المتعلقة بالدخول في الميراث تنطبق على المواطن الأجنبي، ولكن هناك بعض القيود المتعلقة بوضعه القانوني.
طرق القبول
تسجيل الميراث في روسيا هو إجراء قانوني منظم بصورة صارمة، لكن و لسوء الحظ فإن عدداً قليلاً فقط من المواطنين يمكنهم أن يتخيلوا الخوارزمية الأساسية لأفعالهم عند تسجيل الميراث، ناهيك عن الحالات البيروقراطية الخاصة التي يمكن مواجهتها في الممارسة العملية.
وتنص القوانين الروسية على ثلاث حالات للميراث تكون بموجب القانون أو الوصية أو عقد الميراث، إضافة إلى طريقتين لقبول الأجنبي للميراث، الأولى اللجوء إلى كاتب العدل وقبول الميراث فعلياً، والثانية تحديد الأساس القانوني الذي يستند إليه صاحب الحق في الميراث، في حين تحدد طريقة قبول الميراث إجراءات ممارسة الحق، وإجراءات الدخول في حقوق الميراث، ولأي من السببين يمكن قبول الميراث سواء في الواقع أو من كاتب العدل، ومع ذلك غالباً ما يخلط المواطنون بين هذه الفئات القانونية.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ربما تكون لأي حال ميراث خفاياها وفروقها الدقيقة المتعلقة بتقديم المستندات الإضافية وتحديد ترتيب الأولوية وتحديد تكوين الميراث والقبول الفعلي للميراث، ولتفادي الأخطاء المحرجة المرتبطة بقبول الميراث ينصح المحامون باستشارة المتخصصين أولاً.
وبعد اتخاذ الإجراءات الفعلية للقبول خلال الفترة المحددة لقبول الميراث، يحتاج الوريث إلى الاتصال بكاتب العدل لطلب إصدار شهادة الحق في الميراث وتقديم المستندات التي تؤكد الواقع الفعلي القبول (إيصالات وشيكات الدفع والشهادات، إلخ)، وبعد النظر في هذا الطلب يجوز لكاتب العدل إصدار شهادة حق الميراث أو رفض إصدارها، وفي الحال الأخيرة سيضطر الوريث إلى إثبات حقيقة القبول في المحكمة، وبعد ذلك يجب الاتصال بكاتب العدل للحصول على شهادة.
يمكن القول إن القبول الفعلي للميراث ربما يسبب كثيراً من المتاعب في المستقبل، وإذا أمكن فمن الأفضل تجنب ذلك قبل التمحيص في أصول هذا الميراث والديون المترتبة على صاحب التركة قبل وفاته.
تنظيم العلاقات
في القانون الدولي الخاص، عند تنظيم العلاقات التي تشمل المواطنين، غالباً ما تكون هناك إشارات إلى قانون جنسية الشخص سواء كان وريثاً أو مورثاً وقانون مكان إقامة الشخص، وتنعكس هذه الروابط في التشريعات الروسية ولها مفاعيلها القانونية.
الآن وللمرة الأولى، يحدد القانون المدني للاتحاد الروسي بوضوح ما يسمى "القانون الشخصي للفرد" وقانون الأحوال الشخصية للفرد هو قانون الدولة التي يكون هذا الشخص مواطناً فيها.
وهناك حالات عندما تكون لدى الشخص جنسيتان (روسيا ودولة أخرى) وأحياناً جنسيات عدة، فمن الضروري تحديد القانون الذي سيطبق على العلاقات القانونية المتعلقة بهذا المواطن.
وبحسب المادة 1195 من القانون المدني للاتحاد الروسي، إذا كانت لدى الشخص جنسيات عدة وواحدة منها روسية، فسيطبق القانون الروسي، وإذا كان لدى مواطن أجنبي مكان إقامة في الاتحاد الروسي، فإن قانونه الشخصي هو القانون الروسي ويتم تحديد الأهلية المدنية للفرد بموجب قانونه الشخصي (المادة 1197 من القانون المدني للاتحاد الروسي).
والقاعدة العامة أن علاقات الميراث تحدد بموجب قانون البلد الذي كان مكان الإقامة الأخير للموصي (المادة 1224 من القانون المدني للاتحاد الروسي)، ويعرّف مفهوم مكان إقامة الشخص في المادة 20 من القانون المدني للاتحاد الروسي التي بموجبها يعتبر مكان الإقامة هو المكان الذي يقيم فيه المواطن بصورة دائمة أو أساسية.
تنازع القوانين
يشير التعارض الثنائي لحكم القوانين في ما يتعلق بالعقارات إلى حدود تطبيق القانون الروسي والأجنبي، وتنص المادة 1224 من القانون المدني للاتحاد الروسي على أن ميراث العقارات يحدد بموجب قانون البلد الذي يقع فيه هذا العقار، ويحدد ميراث العقارات المدرجة في سجل الدولة في روسيا بموجب القانون الروسي.
ووفق التشريع الروسي، فإن قدرة الشخص على إعداد وصية وإلغائها، بما في ذلك ما يتعلق بالعقارات، وكذلك شكل الوصية أو فعل إلغائها، يتم تحديدها بموجب قانون البلد الذي كان مكان إقامة للموصي، أي الإقامة في وقت صياغة هذه الوصية أو الفعل المذكور. وفي الوقت نفسه، يؤخذ في الاعتبار أيضاً قانون المكان الذي أبرمت فيه المعاملة.
ولا يمكن إعلان بطلان الوصية وفعل إلغائها بسبب عدم الامتثال للنموذج إذا كانت تفي بمتطلبات تشريعات المكان الذي أُعدت فيه الوصية أو فعل إلغائها أو متطلبات القانون الروسي.
وينص التشريع الروسي الحالي تحديداً على إمكان قبول الميراث من خلال ممثل (المادة 1153 من القانون المدني للاتحاد الروسي)، ولم يكُن هناك مثل هذا المعيار في القانون المدني لجمهورية روسيا الاتحادية الاشتراكية السوفياتية لعام 1964، وهذا الإجراء مناسب جداً لقبول الميراث من قبل وريث أجنبي لأنه يعيش في معظم الحالات خارج روسيا.
يشار إلى أن جميع المعاهدات المتعلقة بالمساعدة القانونية والاتفاقات القنصلية تقريباً تحدد صلاحيات خاصة للبعثة الدبلوماسية أو القنصلية في إقليم أحد الأطراف المتعاقدة حول قضايا الميراث، ويحق للممثل الدبلوماسي أو القنصلي تمثيل مصالح المواطنين أمام سلطات الطرف المتعاقد الآخر من دون تقديم توكيل، إذا كان هؤلاء لا يقيمون على أراضيه ولم يعينوا ممثلاً مفوضاً.
إجراءات بيروقراطية
من جهتها، تصف المحامية فيكتوريا ياسينا قوانين الإرث الروسية للأجانب بأنها منفتحة وديمقراطية وشفافة، على رغم الإجراءات البيروقراطية الطويلة والمعقدة نسبياً لحصول الأجنبي على الميراث من مورّث روسي وتسجيل هذا الإرث في الدوائر الروسية المتخصصة.
وترجع ياسينا ديمقراطية وشفافية وانفتاح هذه القوانين إلى أن الأجنبي يتمتع بحق الميراث على قدم المساواة مع المواطن الروسي المقيم في روسيا، أي أن حقوقه الإرثية مماثلة تماماً لحقوق المواطن الروسي، إذ ليست هناك أفضلية لروسي في الحصول على إرث مواطنه المتوفى على الأجنبي المستحق للإرث، بغض النظر عن سبب استحقاقه لهذا الإرث.
وأشارت المحامية إلى تساوي القوانين الروسية بين الرجل والمرأة في حق الإرث من دون أي تمييز على أساس جنسي، كما لا تتطلب القوانين الإرثية الروسية المعاملة بالمثل، أي أنها لا تشترط أن تكون قوانين الدولة التي ينحدر منها الأجنبي تسمح بتوريث الروسي، كي تجيز له استخدام حقه في الإرث على أراضيها.
وقالت ياسينا إن "قوانين الإرث الروسية لا تعتبر اختلاف الدين بين الوارث والمورّث المتوفى سبباً لمنع الإرث، على غرار ما هو معمول به في عدد كبير من الدول التي ما زال الدين يهيمن فيها على تشريعات وقوانين الأحوال الشخصية".
