ملخص
بدأ السباق الرئاسي في تونس والمقرر في الخريف المقبل يكتسب زخماً بشكل باكر حيث أعلنت عديد من شخصيات المعارضة نيتها الترشح في خطوة لم يتردد الرئيس قيس سعيد في انتقادها بشدة.
على رغم أن سباق الانتخابات الرئاسية التونسية لم يبدأ بشكل رسمي بعد، إلا أن الأيام الماضية شهدت جدلاً واسعاً، إذ انتشرت تكهنات حول تعديل محتمل لقانون الانتخابات من خلال وضع شرط جديد لخوض غمارها، يتمثل في منع المقيمين بالخارج من الترشح.
وجاءت هذه التكهنات والدعوات من قبل أوساط ودوائر سياسية موالية للرئيس قيس سعيد، وذلك بعد خطابه الأخير في ولاية المنستير الساحلية، حيث قال إنه لا يمكن لمن "ارتمى في أحضان الخارج" الترشح إلى الانتخابات الرئاسية.
وتثير هذه التطورات المتسارعة التي تأتي في ظل انسداد سياسي، حيث معظم رموز معسكر المعارضة في السجون، تساؤلات عما إذا كانت ستمهد لمنع المرشحين المحتملين من دخول السباق الرئاسي والذين أبرزهم أحد رموز نظام الرئيس زين العابدين بن علي، المنذر الزنايدي، الذي كان قد أعلن ترشحه بشكل رسمي مساء الإثنين.
دعوات وتكهنات
وبدأ السباق الرئاسي في تونس والمقرر في الخريف المقبل يكتسب زخماً بشكل باكر حيث أعلنت عديد من شخصيات المعارضة نيتها الترشح في خطوة لم يتردد الرئيس قيس سعيد في انتقادها بشدة، مرتكزاً على أن هذه الوجوه كانت قد قاطعت الانتخابات البرلمانية وانتخابات المجالس الجهوية والإقليمية.
وفي أثناء ذلك، لم يعلن سعيد ترشحه بعد، لكنه قال أخيراً إنه "من غير المقبول السماح بالترشح لرئاسة الجمهورية لمن له ارتباطات بالخارج"، لافتاً إلى أن "الإعلان عن الترشح لولاية رئاسية ثانية سيأتي في موعده وفق القانون" ما قُرئ على أنه تمهيد للترشح.
وقال القيادي بحراك "مسار 25 يوليو (تموز)" الموالي للسلطة في تونس، عبد الرزاق الخلولي، إن "إضافة شرط الإقامة في البلاد التونسية من أجل السماح لأي مواطن بالترشح للانتخابات الرئاسية كانت مسألة مطروحة منذ مدة انطلاقاً من النقاشات داخل الدوائر السياسية حول التغييرات التي ستطرأ على الانتخابات في ظل الدستور الجديد وهو دستور 25 يوليو 2022".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وأردف الخلولي في حديث خاص مع "اندبندنت عربية" أن "من غير المقبول أن يسمح لشخص بالترشح من وراء البحار وأن يجري حملته الانتخابية خارج البلاد، ولا أعتقد أن في ذلك استهدافاً لخصوم معينين لأن رئيس الجمهورية في طريق مفتوح للفوز بولاية جديدة".
وتوسع الجدل إثر طرح شرط الإقامة في تونس من أجل السماح للمرشحين المحتملين بتقديم أوراق ترشحهم، خصوصاً بعد إعلان الزنايدي البالغ من العمر 73 سنة ترشحه واصفاً انتخابات 2024 المرتقبة بانتخابات الإنقاذ.
وقال الزنايدي الذي يقيم في فرنسا في مقطع فيديو جديد نشر عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، "أتعهد وألتزم بألا أكرر الأخطاء التي تسببت في تأزيم الأوضاع وعزوف التونسيين عن السياسة"، واعداً بالدفع "ببرنامج يقوم على الواقعية والتجديد والسيادة".
وحظوظ الزنايدي في السباق الرئاسي غير واضحة على رغم أن كثيرين يشجعون على دخول المعترك الانتخابي حيث ترشح مرة واحدة إثر انتفاضة 14 يناير (كانون الثاني) 2011 للانتخابات الرئاسية قبل أن ينسحب منها، ما جعل شعبيته بعيدة من الاختبار.
هيئة الانتخابات
ولم تعلق الهيئة العليا المستقلة للانتخابات على الفور على إمكانية إضافة شرط الإقامة في البلاد التونسية من أجل السماح لأشخاص بالترشح.
لكن أستاذ القانون الدستوري رابح الخرايفي اعتبر أن "تصريح الرئيس قيس سعيد قد ينعكس على تفسير هيئة الانتخابات لشروط الترشح بالتالي قد تضيف بالفعل الهيئة معطى الإقامة في هذه الشروط".
وأوضح الخرايفي في تصريحات بثتها وسائل إعلام محلية أن "هيئة الانتخابات هي التي تصدر القرار المتعلق بتنظيم شروط الترشح بالتالي يمكن أن تضيف إلى جانب شروط الجنسية والسن والحقوق المدنية والسياسية شرط الإقامة".
وقد يزيد هذا من تعكير المناخ السياسي في تونس المتوتر أصلاً في ظل السجالات بين المعارضة والرئيس قيس سعيد.
وقال الأمين العام لحزب التيار الديمقراطي نبيل حجي إن "رئيس الجمهورية قيس سعيد لن يقبل بإجراء انتخابات رئاسية يضمن مسبقاً الفوز بها"، مشيراً إلى أنه "يكفي التذكير بتصريحه في هذا الشأن عندما قال إنه لن يسلم وطنه لمن لا وطنية له".
وأعلنت عديد من الشخصيات البارزة في معسكر المعارضة مثل الأمين العام للحزب الجمهوري، عصام الشابي، المحتجز منذ أكثر من عام، ورئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي المحتجزة هي الأخرى منذ أشهر وغيرهما عن عزمهم الترشح للانتخابات الرئاسية.
الإضرار بصورة الرئيس
ولم يعلن الرئيس التونسي قيس سعيد بعد عن تعديل القانون الانتخابي بل إنه سبق ورفض ذلك، لكن طرح دوائر سياسية موالية له ضرورة إضافة شرط الإقامة إلى شروط الترشح يثير تساؤلات حول دلالات ذلك وخصوصاً تداعياته في ظل الانقسام السياسي.
وقال الباحث السياسي، الجمعي القاسمي، إن "هذه الدعوات والمقترحات من قبل من يزعمون ويدعون أنهم مقربون من الرئاسة التونسية قد تكون لها تداعيات وخيمة سواء على المناخ السياسي أو صورة البلاد داخلياً وخارجياً".
وأبرز القاسمي في تصريح خاص أن "هذه المقترحات أيضاً ستضر بشعبية وصورة الرئيس قيس سعيد، لذلك على مؤسسة الرئاسة أن توضح موقفها بشكل لا لبس فيه تجاه هذه النقطة".
وحول دلالات هذه المقترحات قال القاسمي إنها "مجرد بالونات اختبار تطلق من قبل هؤلاء الشخصيات التي تزعم أنها مقربة من دوائر السلطة في تونس لاختبار رد فعل خصومها من المعارضة".
ويحافظ الرئيس التونسي على شعبية لا بأس بها على رغم تراجعها على وقع نتائج إدارته لشؤون البلاد نحو ثلاث سنوات منذ استحواذه على معظم الصلاحيات في 25 يوليو 2021، ومن غير الواضح ما إذا كانت المعارضة ستتفق على مرشح وحيد ومشترك يكون قادراً على مزاحمة سعيد على كرسي الرئاسة.
