ملخص
مع قرب الموعد أصبح السباق إلى قصر قرطاج أكثر إثارة مع تزايد المتنافسين في ظل مخاوف من تهديد الحريات السياسية وقمع المعارضين بخاصة أن غالب المرشحين تلاحقهم تهم قضائية أثيرت بعد ما عبروا عن نيتهم الترشح.
يخيم موعد الانتخابات الرئاسية القادمة على المشهد السياسي حكماً ومعارضة في تونس، وأكد رئيس هيئة الانتخابات فاروق بوعسكر في نهاية فبراير (شباط) السابق أن الانتخابات الرئاسية ستجرى في موعدها بين سبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول) 2024.
ومع قرب الموعد أصبح السباق إلى قصر قرطاج أكثر إثارة مع تزايد المتنافسين في ظل مخاوف من تهديد الحريات السياسية وقمع المعارضين بخاصة أن غالب المرشحين تلاحقهم تهم قضائية أثيرت بعد ما عبروا عن نيتهم الترشح.
في هذا الصدد يقول أمين عام حزب الاتحاد الشعبي الجمهوري لطفي المرايحي إنه يجد نفسه ملاحقاً في قضية جديدة صنفها حسب تعبيره ضمن قضايا الرأي.
وسبق للمرايحي خوض سباق الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية في 2019 وتحصل على نسبة 6.6 في المئة من الأصوات.
الوطنيون الصادقون
ويضيف المرايحي في فيديو نشره عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك" قبل أيام قليلة أنه "من الواضح أن هذا التضييق ناتج من قرار سياسي مباشرة من الرئيس قيس سعيد أو من مناصرين له" حسب تقديره، مضيفاً "لكن المسؤول الأول أمام هذا التضييق هو رئيس الجمهورية وهو الضامن الوحيد للحريات الدستورية التي تخلى عنها".
ويتابع المرشح "هذا يأتي في إطار منهجية كاملة ضد كل شخص لديه فرصة جدية في الانتخابات الرئاسية المقبلة"، معتبراً أن" قيس سعيد يريد خوض سباق الانتخاب بمفرده".
وقبل أكثر من سنة أعلن قيس سعيد أن الانتخابات ستكون في موعدها وأن الترشح مفتوح لمن أراده مع تشديده على أنه لن يسلم البلاد إلا "للوطنيين الصادقين"، وعلى رغم أن الموعد لم يضبط بدقة بعد فإن ديناميكية سرت في المشهد السياسي تدفع بقوة نحو هذا الموعد المهم في تحديد مستقبل البلاد والأزمة المركبة التي تعصف بها.
ومن جانبه وصف الأمين العام للتيار الديمقراطي نبيل حجي، عدم تحديد موعد واضح للانتخابات الرئاسية المفترضة قبل أشهر قليلة من تنظيمها بـ"العبث"، معتبراً أنه من الغريب أن تركض كل الأطراف وتتحدث عن انتخابات "لا تعلم تاريخها"، وفق تعبيره.
وقال حجي "من الناحية النظرية، الرئيس سعيد تنتهي عهدته الرئاسية، حسب دستور 2014 وكذلك دستور 2022، في أكتوبر 2024، لكن عملياً ليست هناك إشارة من قريب أو بعيد، وليس هناك تاريخ للانتخاب، ولا قواعد لعبة، بل إن هيئة الانتخابات لم تصدر بعد حتى رزنامة الانتخابات، كما أن الرئيس لم يدع إليها بعد".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
يشار إلى أن أبرز المنافسين للرئيس الحالي ملاحقون في قضايا مختلفة منهم من في السجن على غرار رئيس الدستوري الحر عبير موسي ومنهم من هو خارج البلاد مثل الوزير السابق المنذر الزنايدي الذي عبر عن نيته الترشح عبر فيديو نشره بصفحته الرسمية على "فيسبوك".
ويعد الزنايدي من وزراء الرئيس التونسي الأسبق زين العابدين بن علي الذي حكم البلاد قبل أحداث 2011، كل هذا جعل المخاوف تتصاعد من التضييق على المرشحين للانتخابات الرئاسية المقبلة.
احتدام الصراع
ومن جهته يقول المحلل السياسي أيمن الزمالي إنه "مع اقتراب إعلان الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عن موعد هذه الانتخابات المنتظرة، احتدم الصراع وانطلقت الماكينات في الاشتغال منحازة لهذا الطرف أو الآخر وظهرت الحملات الانتخابية السابقة للأوان بخصوص هذه المحطة المفصلية الحاسمة، التي ستزيد تثبيت شرعية حكم الرئيس قيس سعيد أو ستأتي بموجة جديدة للحكم، تغير من طريق الانتقال الديمقراطي الوعر الذي عاشته تونس خلال أكثر من عقد من الزمن".
ويضيف الزمالي "يمثل هذا الاستحقاق الانتخابي أبرز محطة يمكن من خلالها تقييم أوضاع الحريات من خلال حق الترشح لقيادة البلاد، وهو أهم فرصة يمكن أن يثبت فيها قيس سعيد ومنظومة الحكم الحالية زيف انتقادات معارضيه أو عكس ذلك، ولعل مؤشر عدم تغيير الشروط الإجرائية المتعلقة بالترشح للرئاسية والحفاظ على القانون الانتخابي لعام 2014 كما هو يؤكد أن هذه الانتخابات ستكون ديمقراطية وسيحتكم فيها التونسيون لصناديق الاقتراع لاختيار قيادتهم السياسية وفق المنظومة القانونية والسياسية الحالية التي تتحكم باللعبة".
ويقول المحلل السياسي "يبدو أن المؤشرات الأولية تفيد بإمكانية أن يجتمع جزء واسع من المعارضة على مرشح يمثلها في هذا الاستحقاق، وترجح الكواليس أن يكون منذر الزنايدي المرشح الذي اشتغل في مراكز عليا سياسية بالدولة في نظام بن علي، ليشكل هذا التوجه منافسة جدية للرئيس قيس سعيد الذي ما زال يحظى بشعبية واسعة وحظوظ كبيرة لمواصلة مسيرته على رأس الدولة".
تشتت المعارضة ومعارك الزعامات
في المقابل، يرى الزمالي أن" تعدد المرشحين وتشتت المعارضة ومعارك الزعامات التي تشق صفوفها، إضافة إلى رفض جزء منها الاعتراف بالمنظومة السياسية الحالية، قد تكون واقع حسم لصالح الرئيس سعيد، بخاصة مع تواصل رفض التونسيين مرشحي الأحزاب بخاصة التي تحكمت في المشهد في العشرية السابقة وتواصل تآكل شعبية هذه الأجسام السياسية التي لم تتأقلم مع المنظومة الجديدة، ولم تقدم بدائل للتونسيين تثير اهتمامهم وتعنى بمشاغلهم، بقدر انحسار خطابها في الجزء المتعلق بالحريات، الذي لا يثير السواد الأعظم من التونسيين الذين يعانون تواصل الأزمتين الاقتصادية والاجتماعية الخانقة بالبلاد".
وتمثل الانتخابات الرئاسية أهم محطة انتخابية يهتم بها الناخب التونسي، بعد الـ25 من يوليو (تموز) 2021، وقبلها، إذ ذهب الناخبون بكثافة لصناديق الاقتراع لانتخاب الرئيس سواء في انتخابات 2014 أو 2019، حتى مع طبيعة النظام شبه البرلماني الذي كان يسود البلاد بعد 2011.
