السباق نحو قصر قرطاج يبدأ مبكرا من خلف القضبان

خرج الحزب "الدستوري الحر" في تونس من مربع التردد بإعلانه ترشيح زعيمته المحتجزة منذ أشهر عبير موسي إلى الانتخابات الرئاسية، ليصبح ثاني حزب سياسي معارض في البلاد يعلن ترشيح زعيمه المسجون لهذا الاستحقاق، بعد أن أقدم "الحزب الجمهوري" على الخطوة ذاتها بإعلان ترشيح أمينه العام عصام الشابي، الموقوف منذ أكثر من 14 شهراً.

ومع بدء سجالات عنيفة بين معسكر السلطة والمعارضة في شأن الانتخابات في ظل تراشق الاتهامات والانتقادات، فإن التساؤلات الآن حول فرص نجاح قيادات محتجزة في المراهنة على كرسي الرئاسة خصوصاً في شأن الحملات الانتخابية المرتقبة وغير ذلك.

وقال الحزب الدستوري الحر في بيان إن ديوانه السياسي قرر ترشيح عبير موسي إلى الاستحقاق الرئاسي، داعياً إلى إطلاق سراحها، واتهم السلطة في البلاد بالسعي إلى "حرمان موسي من حقوقها المدنية والسياسية".

وحذر الحزب من إقرار شروط جديدة للترشح للانتخابات الرئاسية لم يتضمنها القانون الانتخابي الحالي، وذلك بعد حديث داخل الدوائر السياسية في تونس عن إمكان الاستعانة بشروط جديدة للترشح من ضمنها خلو المرشح المحتمل من ملاحقات قضائية والإقامة في البلاد وغير ذلك.

قال الحزب الدستوري الحر إن ديوانه السياسي قرر ترشيح عبير موسي إلى الاستحقاق الرئاسي (أ ف ب)

لا مانع قانونياً

ومع إعلان ترشيح موسي والشابي، فإن سيناريو نبيل القروي المرشح الرئاسي الذي خاض السباق خلف أسوار السجن في 2019 يخيم على البلاد مجدداً، لكن في سياق مختلف الآن، إذ بات منصب الرئيس في تونس يكتسي أهمية خاصة بالنظر إلى عودة البلاد لنظام الحكم الرئاسي المعزز.

وفيما ترشحت عبير موسي للانتخابات الرئاسية في 2019، وهي انتخابات فشلت المرأة في الوصول فيها إلى الدور الثاني على رغم شعبيتها الواسعة، فإن الشابي لم يختبر بعد في أي استحقاق رئاسي.

وقال العضو السابق في الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عبدالجواد الحرزي، إنه "لحد الآن لا يوجد مانع قانوني قد يحول دون ترشح موسي أو الشابي إلى الانتخابات الرئاسية، مما يعني أننا قد نعيش بالفعل سيناريو نبيل القروي مجدداً في تونس".

وتابع الحرزي في حديث لـ"اندبندنت عربية" أنه "في المقابل هناك حديث عن إمكان تعديل القانون الانتخابي، لكنني لا أعتقد أنه سيتم القيام بذلك، لأن البرلمان هو المخول بذلك، ولا يمكن تعديل القانون بأوامر أو قرارات ترتيبية ورئاسية، لذلك أستبعد تعديل القانون الانتخابي، وبالتالي أعتقد أنه سيكون متاح لموسي والشابي وحتى آخرين الترشح للرئاسة من خلف قضبان السجن".

وأوضح أن "هناك حالة واحدة قد يتم فيها استبعاد أي مرشح موقوف الآن، وهي صدور حكم قضائي في حقه".

ومن شأن حصول ذلك أن يعمق على الأرجح الفجوة بين السلطة والمعارضة في تونس، خصوصاً أنه سيضع مبدأ تكافؤ الفرص بين المرشحين في العملية الانتخابية، الذي يشدد عليه كثيرون في البلاد، على المحك.

وقال الحرزي في خصوص ذلك إن "الهيئة العليا المستقلة للانتخابات هي التي ستحسم هذه المسألة، وسيكون بإمكان المرشحين الذين يشعرون بأنه تم الإخلال بهم أن يقدموا طعوناً لدى المحاكم المعنية".

وشدد على أن "الهيئة سيكون دورها كبيراً في هذا الشأن، بخاصة أنها هي التي تشرف قانوناً ووجوباً على ضمان سلامة ونزاهة وشفافية الاستحقاق الرئاسي".

الحزب الجمهوري يطرح عصام الشابي كمرشح مشترك للمعارضة (أ ف ب)

وضعان مختلفان

على الصعيدين السياسي والشعبي، ستكون هذه المحطة الانتخابية اختباراً جدياً لشعبية أي مرشح، وخصوصاً من أعلن ترشحه أو رشحه حزبه السياسي وهو في السجن لدخول السباق نحو قرطاج حيث القصر الرئاسي.

وحتى قبيل الإيقافات التي طاولت قيادات سياسية بارزة من معسكر المعارضة، كانت الأحزاب السياسية المناهضة للسلطة في تونس تواجه متاعب في تعبئة الشارع ضد خيارات الرئيس قيس سعيد، بحسب ناشطين سياسيين.

وبدأت المواجهة بين الطرفين إثر إقرار الرئيس قيس سعيد إجراءات استثنائية بالاستناد على الفصل 80 من الدستور السابق، أطاح من خلالها البرلمان والحكومة المنتخبين ديمقراطياً، في خطوة قال إنها تصحيحية بينما سارعت المعارضة إلى وصفها بـ"الانقلاب".

وقال الباحث السياسي بوبكر الصغير إن "إعلانات الترشح للرئاسة من السجن تطرح علينا وضعين مختلفين بين عصام الشابي وعبير موسي، فالأول هو شخص يعتبر قادماً من بعيد واسمه لم يتردد بين من كانوا في الصف الأول في الاستحقاقات الانتخابية السابقة ولا حتى الحالية".

اعتبر باحثون سياسيون أن السباق الرئاسي على ضوء هذه المعطيات بدأ مبكراً (أ ف ب)

وأردف الصغير "بينما عبير موسي هي رقم موجود في المعادلة السياسية منذ أعوام بعيدة، وهي تحظى بشعبية ونسب محترمة في عمليات استطلاع الآراء، وبالتالي أعتقد أن هناك إصراراً داخل الحزب الدستوري الحر بترشيح رئيسته إلى هذا المنصب مهما كانت الوضعية التي هي عليها سواء السجن أم خارجه، هو شكل من أشكال التحدي للسلطة وإحراجها ليس على المستوى الداخلي فقط بل حتى على المستوى الخارجي".

وأكد أن "السباق الرئاسي على ضوء هذه المعطيات بدأ مبكراً، وفي نهاية الأمر زمام المبادرة في الأطراف المقابلة لمؤسسة الحكم في تونس وخصوصاً رئاسة الجمهورية التي لم تحسم بعد لا موعد الانتخابات ولا صيغة وشروط الترشح للانتخابات وغير ذلك".

وأبرز الصغير أن "المعارضة تريد أن تستبق موقف السلطة وأن تفرض أمراً واقعاً جديداً سواء أمام الرأي العام الداخلي أو الخارجي، بالتالي المرحلة تبقى مفتوحة على كل السيناريوهات وقد تطرأ مفاجآت سواء بالنسبة إلى السلطة وما يمكن أن تبادر به سواء من تغييرات على القانون الانتخابي أم غير ذلك، أو أيضاً ما قد يصدر من قرارات في القضايا التي يلاحق فيها سياسيون مسجونون وأعلنوا ترشحهم".