خريطة طريق إخلاء طرابلس من الميليشيات

مر أكثر من شهرين على إعلان وزير الداخلية الليبي عماد الطرابلسي عن التوصل إلى "اتفاق لإخلاء العاصمة الليبية طرابلس من المجموعات المسلحة"، واعداً بعودتها إلى ثكناتها الأصلية.

وسبق وقال وزير داخلية حكومة الوحدة الوطنية، إن "مشاورات ومفاوضات لأكثر من شهر أسفرت عن التوصل إلى اتفاق مع الأجهزة الأمنية لإخلاء العاصمة طرابلس بالكامل خلال الفترة المقبلة".

قرار من أعلى رأس أمنية بإخلاء طرابلس من المجموعات المسلحة إثر "مجزرة أبوسليم" في فبراير (شباط) الماضي، التي راح ضحيتها 10 أشخاص من بينهم رجال أمن.

وتشير تقارير أممية إلى أن عدد الميليشيات المسلحة في ليبيا يناهز 300 ميليشيات، بعضها يتبع أشخاصاً ومناطق معينة والبعض الآخر موالٍ لتيارات سياسية، في حين توجد 29 مليون قطعة سلاح منتشرة في ليبيا خارج أطرها القانونية، وهي جميعها عوامل يقول مراقبون، إنها ستحول دون تنفيذ قرار الطرابلسي القاضي بخروج المجموعات المسلحة من العاصمة.

تركة السراج

ويقول الباحث في الشأن الأمني والسياسي الليبي محمود الرملي، إنه من المستحيل حلحلة الميليشيات المسلحة من مقارها بطرابلس الغارقة في "الإرث الميليشاوي" الذي تركه رئيس حكومة الوحدة الوطنية السابق فائز السراج، باعتباره هو من قام بضم عدد منها إلى حكومته، مما أضفى شرعية على عملها بخاصة نقل تبعيتها إلى عديد المؤسسات الحكومية، ومن بينها جهازي "الردع" و"دعم الاستقرار".

وأكد أن ليبيا كانت ذاهبة في المسار ذاته الذي تحدث عنه الطرابلسي لولا الترتيبات الأمنية التي قادها السراج والتي أجهضت مشروع تخلص ليبيا من أخطبوط المجموعات المسلحة الذي كان يقوده وزير داخليته فتحي باشاغا آنذاك.

وتابع الرملي، أن قرار دحر الميليشيات عن العاصمة طرابلس يحتاج إلى ترتيبات أمنية ذات قواعد قوية تجعل من المدينة "عاصمة للجميع" لا أن يكون كل مربع منها خاضعاً لسيطرة قوة مسلحة بعينها.

وذكر المتخصص في الشأن الليبي أن محاولات وزير داخلية الدبيبة في تخليص طرابلس من المجموعات المسلحة لن تنجح لأن عدداً منها ذات صبغة قانونية منها "دعم الاستقرار" و"الردع الخاصة" إضافة إلى عدد من القوات المسلحة الأخرى وبحكم سند إنشائي هي موجودة بقوة القانون .

وتابع، أن الطرابلسي لم يحدد هل قرار "إخلاء طرابلس من المجموعات المسلحة ينطبق على الجميع أم هو إخراج لغير المشرعن وإبقاء على المشرعن"، موضحاً أن هذا القرار لا يعدو أن يكون سوى محاولة لذر الرماد في العيون لأن تطبيقه غير ممكن حالياً ويحتاج إلى حكومة موحدة تستطيع فرض قوتها بالقانون الذي يحتاج بدوره إلى نص دستوري يفصل بين السلط ويحدد مهامها وجميعها عناصر مفقودة حالياً في ليبيا.

وأوضح الرملي أن إشكالية غلق الحدود البرية الليبية- التونسية قد تكون هي الأخرى من عرقل تسريع الطرابلسي في المضي قدماً في تطبيق قراره باعتبارها جاءت مباشرة بعد إعلانه عن مشروع إخراج الميليشيات من طرابلس، وجميعها إرهاصات أخرى تحتاج بدورها إلى ترتيبات أمنية على مستوى عالٍ.

حاضنة شعبية

من جهته، اشترط المستشار السياسي إبراهيم لاصفير، خروج الميليشيات من طرابلس باحتكار الدولة للقوة، مشيراً إلى أنها من العوامل المرتبطة بوجود سلطة تنفيذية موحدة، بينما ليبيا تعيش حالياً في حالة اللادولة.

وأضاف أن وزير داخلية الدبيبة أخطأ حين أطلق لفظ "إخراجهم من العاصمة" لأنهم ليسوا عناصر أجنبية، فضلاً عن ذلك هؤلاء المسلحون المنخرطون في هذه المجموعات المسلحة لديهم حاضنة شعبية لا يمكن تجاوزها، واكتسبتها منذ ثورة فبراير (شباط) 2011.

لا تزال الكلمة العليا للميليشيات في بعض مناطق طرابلس (أرشيفية - أ ف ب)

وأوضح أن تلك الميليشيات شاركت في دحر العمليات المسلحة التي استهدفت العاصمة، التي كان آخرها الهجوم العسكري على طرابلس من قبل قائد قوات الشرق الليبي خليفة حفتر في أبريل (نيسان) 2019، والتي حالت دون عودة ليبيا إلى الحكم العسكري.

واشترط لاصيفر نجاح قرار الطرابلسي بانطواء الملفين العسكري والأمني تحت مظلة سلطة سياسية موحدة، قائلاً إنه "في ظل انتشار 29 مليون قطعة سلاح في البلد فإن قرار إخلاء طرابلس من الميليشيات أمر غير قابل للتطبيق".

التسريح والادماج

وأشار المتحدث ذاته إلى أن عملية معالجة هذا الملف تتطلب انخراط ليبيا في برنامج "DDR" المعروف بنزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج الذي تشرف عليه عادة قوات حفظ السلام الأممية، موضحاً أن هناك حالات مشابهة للوضعية الليبية في عديد الدول مثل جنوب أفريقيا ورواندا ولبنان والأرجنتين وغيرها من الدول التي يمكن الاستفادة من خبراتها وتجاربها وإسقاطها على الحالة الليبية.

وقال، إن عملية نزع السلاح تليها مرحلة التسريح التي يجب أن ترتبط بإعادة الدمج بتوفير مواطن شغل لعناصر هذه المجموعات المسلحة صلب المؤسسات الأمنية أو المدنية حتى لا تصبح ليبيا مصدراً أساسياً لتصدير المرتزقة نحو دول الجوار.