ملخص
من المنتظر أن ينعقد اجتماع "أوبك+" الوزاري الموسع المقبل في الأول من يونيو المقبل
واصلت أسعار النفط تراجعها، وسط مؤشرات إلى ضعف الطلب على الوقود وتصريحات من مسؤولين في مجلس الاحتياط الاتحادي "البنك المركزي الأميركي" تقوض آمال خفض أسعار الفائدة، الأمر الذي قد يبطئ النمو ويخفض الطلب على الوقود في أكبر اقتصاد عالمي.
وانخفضت العقود الآجلة لخام "برنت" 26 سنتاً أو 0.3 في المئة إلى 82.53 دولار للبرميل، وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 23 سنتاً أو 0.3 في المئة إلى 78.03 دولار للبرميل.
أسعار الفائدة
وانخفض الخامان بنحو دولار عند التسوية، الجمعة الماضي، عندما ناقش المسؤولون في البنك المركزي ما إذا كانت أسعار الفائدة الأميركية مرتفعة بما يكفي لإعادة التضخم إلى مستوى اثنين في المئة.
ويتوقع محللون أن يبقي "المركزي الأميركي" سعر الفائدة عند المستويات الراهنة لفترة أطول، مما يدعم الدولار، ويزيد صعود الدولار كلفة النفط المقوم بالعملة الأميركية للمستثمرين من حائزي العملات الأخرى.
وقال محللون من "أي أن زد" في مذكرة، إن أسعار النفط انخفضت وسط مؤشرات على ضعف الطلب، إذ زادت مخزونات الوقود ونواتج التقطير الأميركية، في الأسبوع، الذي يسبق بداية موسم زيادة انتقالات في الولايات المتحدة، فيما لا تزال السوق مدعومة بفعل توقعات بأن تواصل مجموعة "أوبك+" تخفيضات إنتاج النفط في النصف الثاني من العام.
تقرير "أوبك"
وتستعد منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" لإطلاق تقريرها الشهري، بعد إجراء تعديلات مهمة عليه، وذلك بالاعتماد بشكل رئيس على بيانات الطلب على نفط "أوبك+" مجتمعة بدلاً من طلب "أوبك".
ويعكس التغيير ما أصبح تعاوناً مشتركاً قائماً منذ فترة بين أعضاء "أوبك" والتحالف الأشمل في اتخاذ قرارات جماعية في شأن إمدادات النفط.
وكانت منظمة "أوبك"، نشرت للمرة الأولى، رقماً للطلب على خام دول "أوبك+" في تقريرها لشهر أبريل (نيسان) الماضي، إلى جانب الطلب التقليدي على نفطها.
وذكرت وكالة "رويترز" عن مصادر مقربة أن المنظمة ستصدر بدءاً من هذا الشهر توقعات الطلب على الخام من دول ميثاق التعاون المشترك.
حصة المنظمة
وتمتلك "أوبك+" حصة 41 في المئة من إمدادات النفط العالمية، مقارنة بـ27 في المئة فقط لـ"أوبك" بدءاً من نهاية عام 2023، عندما غادرت أنغولا "أوبك".
ومن المنتظر أن ينعقد اجتماع "أوبك+" الوزاري الموسع القادم في الأول من يونيو (حزيران) المقبل، ويحجب التحالف حالياً نحو 2.2 مليون برميل يومياً من السوق بحلول نهاية النصف الأول من العام الحالي، ومن المتوقع أن يقرر في أوائل يونيو المقبل كيفية المضي قدماً في تخفيضات الإنتاج المستمرة في النصف الثاني من العام الحالي.
وبحسب تقرير "أوبك"، فإن الطلب على خام المنظمة في عام 2024 سيصل إلى 28.5 مليون برميل يومياً، والطلب على خام "أوبك+" عند 43.2 مليون برميل يومياً، وهو ما يزيد بنحو 0.9 مليون برميل يومياً على المستوى المقدر لـ2024، مقارنة بالطلب العالمي على النفط البالغ 104.5 مليون برميل يومياً.
وكانت الأمانة العامة لـ"أوبك"، ومقرها فيينا، نشرت في تقريرها الشهري تقديراً لحجم الطلب على النفط الذي تنتجه الدول الأعضاء في "أوبك"، وهو تقرير يشار إليه أحياناً باسم "الطلب على أوبك". ويراقب محللون ومتعاملون الأعداد الواردة بوصفها مؤشراً إلى قوة سوق النفط.
على صعيد متصل، أقرضت المؤسسات المصرفية العالمية العملاقة على رأسها شركات أميركية ويابانية، أكثر من 700 مليار دولار لقطاع الوقود الأحفوري في العام الماضي، في منحى يتجه نحو التراجع لا سيما بين البنوك الفرنسية، وفق ما أفاد تحالف منظمات غير حكومي في تقرير سنوي.
فوضى المناخ
وقالت مؤسسة ومديرة منظمة "ريكلايم فاينانس" التي شاركت في إعداد تقرير "المراهنة على فوضى المناخ"، لوسي بينسون، "يجب على البنوك التوقف بشكل عاجل عن تمويل التوسع في قطاع النفط والغاز ومنح أفضلية لتمويل الطاقة المستدامة لإنتاج الكهرباء".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ومنذ توقيع اتفاق باريس حول المناخ في عام 2015 الهادف إلى الحد من احترار المناخ من خلال تحديد هدف 1.5 درجة مئوية مقارنة بمستويات ما قبل الحقبة الصناعية، حصلت شركات النفط والغاز والفحم على 6.896 تريليون دولار على شكل قروض وإصدارات أسهم وسندات، بحسب التقرير.
وبلغت الالتزامات المالية للبنوك الـ60 تقريباً التي شملها التقرير 705.8 مليار دولار العام الماضي بتراجع نسبته 9.5 في المئة على أساس سنوي، وخصص 347 ملياراً للشركات التي لديها مشاريع توسعية.
ويعد مصرف "جيه بي مورغان" أكبر ممول للوقود الأحفوري، إذ استثمر 41 مليار دولار العام الماضي (+5.4 في المئة)، متقدماً على مؤسسة "ميتسوبيشي فايننشيال غروب" المصرفية اليابانية ومصرف "ميزوهو" الياباني، بحسب بيانات جمعتها ثماني منظمات غير حكومية.
وتعكس الأرقام كذلك انسحاباً تدريجاً للبنوك الفرنسية من الاستثمارات في الوقود الأحفوري منذ عام 2020.
وقالت "ريكلايم فاينانس" إن "أحد التطورات الملحوظة" المسجلة في عام 2023 "هو تراجع التمويل الذي تقدمه البنوك الفرنسية لهذه الشركات".
وبلغت حصة المصارف الفرنسية الكبرى الستة "بي أن بي باريبا" و"كريدي أغريكول" و"سوسييتيه جنرال" و"بي بي سي أوه" و"كريدي موتوييل" والبنك البريدي، نحو 40 مليار دولار العام الماضي وفق التقرير، بتراجع بلغ 10 مليارات دولار عن 2022.
