ملخص
ذكرت تقارير أن رشيد بويل ومير رحمان رحماني وسيد إسماعيل أميري وأجمل رحماني حصلوا على ملايين الدولارات من المشاريع النفطية والأمنية عبر عقود فاسدة في أفغانستان واشتروا منازل في عدد من بلدان العالم
بعد انهيار حكومة "طالبان" الأولى في نهاية عام 2001 إثر الهجوم العسكري الأميركي وقوات التحالف الدولي أنفقت الولايات المتحدة الأميركية مليارات الدولارات من أموال دافعي الضرائب من أجل إقامة جمهورية أفغانستان الحديثة وإنشاء بنى تحتية للمؤسسات الديمقراطية والمستشفيات وإعادة بناء أفغانستان بعد حروب داخلية طويلة، لكن بعد الانسحاب الأميركي من أفغانستان عام 2001 تبين أن هذه الأموال وصلت إلى أقلية من المتنفذين والمقاولين.
طبقاً لبحث أجرته مؤسسة "واتسن" التابعة لجامعة "براون" في الولايات المتحدة أنفقت أميركا بين عامي 2001 و2021 نحو 2.313 تريليون دولار في أفغانستان، هذا المبلغ شكل أضعاف ما أنفقته أميركا في مشروع مارشال لإعادة بناء 16 بلداً أوروبياً بعد الحرب العالمية الثانية.
وبينت معلومات "المتحف الدبلوماسي الأميركي" أن واشنطن أنفقت بين عامي 1948 و1951 ما قيمته 13.13 مليار دولار (تعادل قرب 150 مليار دولار بسعر الوقت الحالي) من أجل إعادة إعمار 16 بلداً أوروبياً بعد الحرب.
على رغم التوقعات فإن حضور أميركا في أفغانستان وإرسال أموال هائلة بلغت تريليونات الدولارات لم تؤد إلى تشكيل مشروع شعب موحد وحكومة مستقرة وترويج الديمقراطية في البلاد، بل حولت هذه الأموال من المقاولين المحليين إلى مجرمين متنفذين غادروا البلاد بعد الانسحاب الأميركي من أفغانستان ويقطنون حالياً في منازل فارهة في بلدان مختلفة.
أكد مشروع "التقرير العام للجرائم المنظمة والفساد الإداري"، وهي مؤسسة بحثية لها فروع في أمستردام وواشنطن وسراييفو جوانب من الفساد الإداري في أفغانستان وكشف تفاصيل عن منازل تقدر أسعارها بملايين الدولارات لمقاولين سابقين عملوا مع القوات الأميركية في أفغانستان.
وذكر التقرير أن رشيد بويل ومير رحمان رحماني وسيد إسماعيل أميري وأجمل رحماني حصلوا على ملايين الدولارات من المشاريع النفطية والأمنية عبر عقود فاسدة في أفغانستان واشتروا منازل في عدد من بلدان العالم.
وتؤكد تقارير هذا البحث أن مير رحمان رحماني رئيس البرلمان الأفغاني الأسبق ونجله أجمل رحماني دفعا ملايين الدولارات لشراء منزل في دبي، ورفض رحماني ونجله الرد عن رسائل إلكترونية أرسلت إليهما في شأن الجرائم المنظمة والفساد الإداري وكسب المال من العقود المبرمة مع القوات الأميركية من أجل توفير الوقود خلال وجود هذه القوت في أفغانستان، وطبقاً لهذا التقرير تشمل ممتلكاتهم عديداً من المنازل والفيلات الفارهة وشقتين كبيرتين.
وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية في ديسمبر (كانون الأول) 2023 عن إضافة اسم مير رحمان رحماني رئيس البرلمان في الحكومة الأفغانية السابقة ونجله أجمل رحماني الذي كان نائباً في البرلمان أيضاً، إلى قائمة العقوبات الأميركية بسبب تورطهما في الفساد.
وذكرت الوزارة أن رحماني ونجله متورطان بقضايا فساد معقدة عبر تأسيس شركات في أفغانستان وأنهما ارتكبا عمليات اختلاس شملت ملايين الدولارات من خلال عقود أبرمت مع الإدارة الأميركية من أجل تقديم خدمات لحماية القوات الأفغانية في الحكومة السابقة، ومن ضمن الوثائق التي نشرت حول قضايا الفساد المرتبطة برئيس البرلمان ونجله أنهما يملكان في منطقة "سيتي دبي" شقتين كبيرتين وفيلا واسعة مع ملعب تنس ومسبح وتقدر قيمتها بـ15.2 مليون دولار. وتقول التقارير إنهما يحصلان شهرياً على نحو مليوني دولار من خلال تأجير عقاراتهما في دبي، كما أن أجمل رحماني يملك عقارات في ألمانيا تقدر بـ212 مليون دولار.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وتكشف الوثائق المنتشرة أن عديداً من المقاولين الأفغان متورطون في قضايا فساد ويملكون عقارات كثيرة في عدد من البلدان، من بين هؤلاء المقاولين رشيد بوبل شقيق أحمد راتب بوبل مؤسس مجموعة "وطن التجارية"، وكشف "الكونغرس" الأميركي عام 2010 أنه خلال إدارة شركة أمنية خاصة أبرمت عقود من القوات الأميركية، وهذه الشركة متورطة بدفع رشى إلى مقاتلي "طالبان"، وذكرت التقارير أن بوبل لديه عديد من العقارات. وكان راشد وأحمد بوبل يتعاونان مع "طالبان" خلال فترة حكمهم الأولى بين عامي 1996 و2001، وأسسا في عام 2009 شركة أمنية خاصة كبرى باسم "وطن" في أفغانستان.
الأخوان بوبل يتحدران من قندهار ودرسا في الولايات المتحدة، وكان أحمد راتب بوبل سجن بين عامي 1989 و1997 في أميركا بسبب تهريب مادة الهيروين المخدرة، وبعد الخروج من السجن عاد إلى أفغانستان وعمل مترجماً في وزارة خارجية "طالبان".
واستقطبت شركة "وطن" المئات من المسلحين وعملت على توفير الأمن في مسير عبور قوافل وشاحنات النفط الأميركية وباقي أعضاء الائتلاف الدولي خلال التنقل بين كابول وقندهار، وكان مقاتلو "طالبان" يتلقون رشى من شركة "وطن" ويشنون هجمات ضد هذه القوافل.
ذكر تقرير نشر في عام 2009 أن شركة "وطن" كانت تتلقى سنوياً 360 مليون دولار من الولايات المتحدة مقابل تقديم خدمات أمنية للقوات الأميركية، ووصفت شبكة "فوكس نيوز" في تقرير بث عام 2017 كلاً من أحمد راتب وراشد بوبل بأنهما "رجلا عصابة في أفغانستان" وحصلا على ملايين الدولارات من الأموال الأميركية العائدة إلى دافعي الضرائب وكونا ثروة هائلة.
وذكرت وكالة "رويترز" في عام 2019 أن أحمد راتب بوبل فاز بصفقة لاستخراج النفط في منطقة "أمودريا" شمال أفغانستان بعد تأسيسه شركة "وطن" للنفط والغاز بمشاركة شركة "النفط الوطنية الصينية".
وصفت الوكالة أحمد بوبل الذي قضى 10 سنوات في السجون الأميركية بتهمة تهريب الهيروين بأنه "رجل النفط الأفغاني"، وأكدت أنه جنى ثروة بلغت ملايين الدولارات عبر هذا النشاط.
أحد المقاولين السابقين الذين أبرموا صفقات مع القوات الأميركية في أفغانستان هو سيد إسماعيل أميري المقيم في كاليفورنيا وحكم عليه بالسجن 15 عاماً لتورطه في قضية احتيال استهدفت أموال الحكومة الأفغانية بلغت قيمتها 100 مليون دولار، ويملك أميري في منطقة ميدوز بدبي فيلا تبلغ قيمتها 1.6 مليون دولار، كما أن مالك شركة "سوبريم غروب" ستيفن أورنشتاين عمل مقاولاً لتأمين المواد الغذائية والماء للقوات الأميركية في أفغانستان وطرحت ضده قضايا اختلاس ضمن الملف نفسه الذي دين به أميري، وحكم عليه بدفع غرامة بلغت 434 مليون دولار.
كان المفتش الأميركي الخاص في شؤون إعادة إعمار أفغانستان أكد في تقرير عن تفش واسع للفساد وضياع الأموال الأميركية في أفغانستان.
وتؤكد التقارير المتعلقة بالجرائم المنظمة في أفغانستان أن غالبية الأموال المنهوبة في البلاد استثمرها المتورطون بالفساد في العقارات خارج البلاد.
نقلاً عن "اندبندنت فارسية"
