ملخص
تتعلق قضية ترمب أمام محكمة في مانهاتن بدفع المال في نهاية الحملة الانتخابية لعام 2016 لشراء صمت نجمة الأفلام الإباحية السابقة ستورمي دانييلز، بهدف التستر على علاقة جنسية جمعتهما.
تدخل محاكمة دونالد ترمب مرحلة حاسمة اعتباراً من بعد غد الثلاثاء، مع بدء المرافعات الختامية التي تسبق مداولات هيئة المحلفين في شأن احتمال إصدار أول إدانة جنائية في حق رئيس أميركي سابق.
يأتي ذلك قبل أشهر من الانتخابات الرئاسية التي قد تتيح للثري الجمهوري العودة إلى البيت الأبيض على حساب الرئيس الحالي الديمقراطي جو بايدن الذي هزمه في انتخابات 2020.
أمام ذلك، باتت هناك بعض الأسئلة في شأن المرحلة المقبلة من المحاكمة، إذ تتعلق القضية المطروحة أمام محكمة في مانهاتن بدفع المال في نهاية الحملة الانتخابية لعام 2016، لشراء صمت نجمة الأفلام الإباحية السابقة ستورمي دانييلز، بهدف التستر على علاقة جنسية جمعتها بترمب، ينفي الأخير حصولها.
وتركز الاهتمام خلال المحاكمة على التفاصيل التي أدلت بها دانييلز في شأن العلاقة المفترضة مع ترمب في 2006.
وستلقى على عاتق المحلفين المهمة الصعبة لاتخاذ القرار في شأن ما إذا كانوا يجدون ترمب مذنباً بتهمة تزوير 34 مستنداً محاسبياً لإخفاء أثر مبلغ مالي دفع لدانييلز للتستر على هذه العلاقة. ودفعت الأموال في نهاية الحملة لانتخابات 2016 التي فاز بها ترمب بالرئاسة على حساب هيلاري كلينتون.
وعلى المحلفين أن يقرروا في شأن ما إذا كان ترمب زور المستندات، وأيضاً ما إذا كان قام بذلك للتستر على مسألة أخرى - وهي تبرع انتخابي غير معلن - مما يجعل منها جناية.
وبناء على توصيات القاضي للمحلفين، يمكن أن يتم الطلب منهم النظر في ما إذا كان التستر المفترض جنحة في حال لم يتم تجاوز عتبة الجناية، على رغم أن ذلك يبقى مستبعداً.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
يجب على الأعضاء الـ12 في هيئة المحلفين التوصل إلى قرار بالإجماع في شأن ما إذا كان ترمب مذنباً. وإذا فشلوا بذلك تعد المحاكمة لاغية.
وسعى فريق الدفاع عن الرئيس السابق إلى إثارة شكوك لدى بعض الأعضاء في شأن شهادات شهود أبرزهم دانييلز والمحامي السابق لترمب مايكل كوهين الذي تولى دفع الأموال للنجمة السابقة.
واختير المحلفون بعد عملية مضنية شملت التدقيق في ما يتابعونه عبر الإعلام ومشاعرهم حيال ترمب. وتبين أن أحدهم في الأقل يتابع الرئيس السابق عبر منصته الاجتماعية "تروث سوشال".
لكن يظل الحكم على ترمب بالسجن في حال إدانته احتمالاً قائماً.
وسبق للقاضي خوان ميرتشان أن اقترب من معاقبة ترمب بالسجن لمخالفته قرار حظر النشر الصادر في حقه لحماية الشهود وهيئة المحلفين وأفراد عائلات بعض المعنيين بمحاكمته.
إلا أن المحللين يرون أن العقوبات الأكثر ترجيحاً في حال الإدانة ستكون تغريم ترمب أو وضعه تحت المراقبة أو إلزامه الخدمة المجتمعية.
يرجح أن تؤثر إدانة ترمب سلباً على نسبة التأييد له في صفوف المحافظين الداعمين للقانون والانتظام العام.
كما يمكن لإدانة كهذه أن تؤثر في حظوظه لدى الناخبين المتدينين أو المناصرين للقيم العائلية، وخصوصاً أن القضية تتعلق بخيانة الرئيس السابق لزوجته مع نجمة أفلام إباحية.
وأظهر استطلاع للرأي أجرته شبكة "أي بي سي" ومعهد "إيبسوس" في وقت سابق من مايو (أيار) الجاري أن 16 في المئة من مؤيدي ترمب سيعيدون النظر في دعمهم له في حال دين بارتكاب جناية.
ومن المرجح أن يعمد ترمب إلى استئناف الحكم الصادر في حقه، مما سيؤدي تالياً إلى إرجاء القضية لما بعد الانتخابات الرئاسية المقررة في الخامس من نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.
وبصرف النظر عن النتيجة يمكن لترمب خوض السباق الرئاسي وأداء قسم اليمين حتى في حال دين أو سجن.
