ماسك يواجه تصويتا ينذر بتقليص أسهمه في "تيسلا"

على بعد أسابيع قليلة، تواجه أكبر شركة للسيارات الكهربائية "تيسلا" استحقاقاً جديداً وخطراً، إذ يفترض أن يصوت المساهمون على حزمة مكافآت مقترحة للرئيس التنفيذي إيلون ماسك تصل إلى 56 مليار دولار.

وتعد هذه القضية من أهم القضايا التي تواجه "تيسلا"، وقد تكون نموذجية لكيفية تعاطي المساهمين مع هذا النوع من المكافآت، إذ تصنف الـ56 مليار دولار بكونها أعلى تعويضات في تاريخ "وول ستريت"، ولم تمنح شركة مبالغ كهذه من قبل مقابل أداء رئيسها التنفيذي.

تفاصيل القصة

القصة بدأت منذ أشهر عندما رفع مساهم صغير يملك تسعة أسهم فحسب، ويدعى ريتشارد تورنيتا، قضية أمام محكمة في ولاية ديلاوير، مقر تسجيل شركة "تيسلا"، معترضاً على الحزمة التي اعتبرها غير عادلة للمساهمين الصغار، وانضمت إليه شركات ومساهمون كثر، وبعد ستة أعوام من البحث، توصلت المحكمة إلى تأييد ريتشارد وإبطال حزمة الـ56 مليار دولار.

خلفيات مكافأة ماسك

خلفية هذه الحزمة تعود إلى عام 2018، عندما وافق مجلس إدارة شركة "تيسلا" على منح ماسك، باعتباره رئيساً تنفيذياً، حزمة حوافز مرتبطة بالأداء في الشركة، ووضع له 12 هدفاً عليه تحقيقها، وفي كل مرة يحقق فيها هدفاً واحداً من الأهداف يحق له أن يحصل على واحد في المئة من أسهم الشركة بوصفها منحة، أي بسعر مخفض عن السعر السوقي للسهم، وكان شرط مجلس الإدارة ألا يتعدى ما سيحصل عليه ماسك الـ56 مليار دولار.

وتراوح هذه الأهداف ما بين حجم إيرادات معينة يجب بلوغها، ونمو في إنتاج السيارات، وغير ذلك من الأهداف التي يفترض أن يحققها ماسك باعتباره رئيساً تنفيذياً، وفي المقابل يحصل على الأسهم.

وتبلغ قيمة "تيسلا" السوقية حالياً نحو 560 مليار دولار، أي إن حصة واحد في المئة توازي 5.6 مليار دولار، ويريد ماسك 10 أضعاف تقريباً من الحصة السوقية أن تمنح له بوصفها أسهماً جديدة أو أسهم منحة.

أسباب رفض المحكمة

كشفت المحكمة ملابسات كثيرة في القضية، أهمها أن ماسك كان مالكاً لشركة "تيسلا" بنسبة 22 في المئة عام 2018 عندما صوت على الحزمة، أي إنه استخدم نفوذه بوصفه مالكاً لتمرير الصفقة، كما كشفت المحكمة عن علاقات خاصة بين مجلس الإدارة وماسك، ساعدته في الحصول على موافقة المجلس لينال مكافأة هائلة.

وبرر مجلس الإدارة قراره بالموافقة على المكافأة بأنها مجرد تحفيز لماسك للتركيز على أهداف "تيسلا" وإنجاحها.

ومع قرب تصويت المساهمين على القرار في الـ13 من يونيو (حزيران) المقبل، بدأت الأصوات تعلو للتنبيه في شأن الموافقة عليها.

توصية ضد المكافأة

إحدى الشركات التي بعثت بمذكرة للمساهمين توصي فيها برفض الحزمة هي شركة "غلاس لويس" المستقلة التي حذرت من "الحجم المفرط لصفقة التعويضات".

وقد تؤثر التوصية في المساهمين الرئيسين، وإذا رفضت قد يتخذ ماسك قرارات غير متوقعة، إذ سيفقد نحو 50 ملياراً في الأقل من ثروته وفق قائمة "بلومبيرغ" للمليارديرات، التي تضع هذه الأموال المفترضة عند احتساب ثروته، لكن الرفض سيحرج ماسك وسيفقد الثقة به بوصفه رئيساً تنفيذياً ارتبط اسمه بصناعة السيارات الكهربائية.

التصويت الثاني

يعد هذا التصويت الثاني للمساهمين على الحزمة المليارية لماسك، منذ أن جرت الموافقة عليها عام 2018 بتأييد ثلاثة أرباع المستثمرين، ويعود السبب في إعادة التصويت إلى حكم محكمة ديلاوير، التي أكدت أن المستثمرين لم يكونوا على علم كامل بتفاصيل الصفقة، وإذا جرت الموافقة على الصفقة، فإن ذلك سيساعد ماسك في استئناف الحكم.

ومن ضمن بنود الجمعية العمومية وجود مقترح لنقل عقد تأسيس شركة "تيسلا" من ولاية ديلاوير إلى ولاية تكساس، إذ يرغب ماسك في الخروج من الولاية بعد الحكم، ليكون صورة من صور الاحتجاج، والذهاب إلى تكساس الجمهورية التي يسعى إلى نقل عمليات "تيسلا" إليها.

ومن بين البنود، ينتظر الموافقة على إعادة انتخاب عضو مجلس الإدارة كيمبال ماسك، شقيق إيلون ماسك، في حين أوصت شركة "غلاس لويس" برفض كل هذه البنود التي ستدعم ماسك في الحصول على الحزمة المليارية.

ورطة ماسك

المشكلة التي تواجه ماسك حالياً أن ملكيته في شركة "تيسلا" تراجعت إلى 13 في المئة مقارنة بعام 2018، والسبب أنه باع كثيراً من أسهمه لتنفيذ صفقة الاستحواذ التاريخية على منصة "تويتر" التي حولها إلى "إكس" حالياً، لكن إذا حصل على المكافأة فإن حصته سترتفع إلى 20 في المئة، ومن ثم سيعود أكبر مالك في "تيسلا" والأكثر نفوذاً.

وهناك رفض من كبار المساهمين حالياً، إذ تعترض صناديق مهمة مثل "ستات ستريت" و"فانغارد" على المكافأة، مما يجعل ماسك في وضع صعب، وفي المقابل هناك مساهمون كبار مؤيدون لكن الثقل يعود لنحو 40 في المئة من المساهمين الصغار الذين ستكون قراراتهم حاسمة في الجمعية العمومية.