استئناف محاكمة طارق رمضان بعد تبرئته من تهمة اغتصاب

استؤنفت اليوم الإثنين في جنيف محاكمة المفكر الإسلامي السويسري طارق رمضان بعد عام من تبرئته في قضية تهم الاغتصاب والإكراه الجنسي.

وتستمر المحاكمة أمام دائرة الاستئناف الجنائية في جنيف ثلاثة أيام، لكن من غير المتوقع صدور حكم على الفور.

وقال محاميا المدعية، روبير أسايل وفيرونيك فونتانا، لوكالة الصحافة الفرنسية، "إن موكلتنا واثقة ومصممة، وإن كانت كل جلسة تمثل محنة كونها تذكر بليلة الرعب التي عاشتها في الـ 28 من أكتوبر (تشرين الأول) 2008"، مضيفين "أنها تنتظر الاعتراف بها كضحية وإدانة المتهم بالاغتصاب، ولا مجال للشك في هذه القضية"، فيما لم يرغب الدفاع في الإدلاء بأي تعليق قبل الجلسة.

وتأتي هذه المحاكمة قبل شهر من صدور حكم آخر بالاستئناف أمام القضاء الفرنسي، ومن المقرر أن تصدر محكمة الاستئناف في باريس في الـ27 من يونيو (حزيران) المقبل، قرارها في شأن الطعن الذي تقدم به ضد إحالته على المحكمة الجنائية بتهمة ارتكاب عمليات اغتصاب بين عامي 2009 و2016 استهدفت أربع نساء، وكان المدعي العام طلب إسقاط التهم الموجهة إلى ثلاث منهن.

وفي الـ 24 من مايو (أيار) 2023، برأت محكمة في جنيف رمضان (61 سنة) من تهمة الاغتصاب والإكراه على إقامة علاقة جنسية، وقضت بعدم وجود دليل ضده في هذه القضية التي تعود لعام 2008.

وكان المدعي العام في جنيف طلب إنزال عقوبة السجن ثلاثة أعوام على رمضان، نصفها مع النفاذ.

وخلص رئيس المحكمة إلى أن "الشك يصب في مصلحة المتهم، وبالتالي يجب تبرئة طارق رمضان"، مشيراً إلى غياب الأدلة وتناقض الشهادات، وبينها من أطباء نفسيين، و"الرسائل الغرامية" التي أرسلتها المدعية بعد الواقعة.

وقررت المحكمة تعويضه عن أتعاب محاميه بمبلغ يصل إلى 151 ألف فرنك سويسري (نحو 152.500 يورو)، لكنها رفضت طلبه بالتعويض عن الضرر المعنوي.

وغادر المحكمة محاطاً بأقاربه مبتسماً من دون أن يدلي بأي تعليق.

وقالت محاميته يائيل حياة إن "هذا الحكم ليس نزوة ولا تعاطفاً، بل هو قرار يستند إلى العقل"، وعلى الفور أعلنت النيابة والمدعية استئناف الحكم.

وتؤكد المدعية السويسرية التي تقول إنها تعيش في ظل التهديد وتستخدم اسم "بريجيت" المستعار، أن رمضان أخضعها لأفعال جنسية وحشية ترافقت مع الضرب والشتائم مساء الـ 28 من أكتوبر 2008 في غرفة فندق في جنيف، وتقدمت بشكوى بعد 10 أعوام.

وتتفق جهتا الدفاع والادعاء على أن رمضان والمدعية أمضيا الليلة معاً في غرفة فندق غادرته في الصباح الباكر، لكن طارق رمضان نفى قيامه بأي فعل جنسي، وأقر بأنه قبلها قبل أن يضع حداً للعلاقة.

وخلصت المحكمة إلى أن رواية صاحبة الشكوى كانت "متسقة ومفصلة بشكل عام، لكنها غير مدعومة بأي دليل مادي، مثل آثار السائل المنوي أو الدم، أو صور كاميرات المراقبة في الفندق أو تقارير بحدوث إصابات أو التعرض لعنف".

وأشار رئيس المحكمة إلى أنه "لا شك في أن صاحبة الشكوى أمضت وقتاً سيئاً خلال الأمسية، لكن وجود هذا التوتر لا يؤكد حدوث الوقائع المعنية".

ويحمل رمضان شهادة دكتوراه من "جامعة جنيف"، حيث كتب أطروحة حول مؤسس جماعة "الإخوان المسلمين" المصرية حسن البنا، وهو جده لوالدته، وكان أستاذاً في الدراسات الإسلامية في جامعة أكسفورد في المملكة المتحدة حتى نوفمبر (تشرين الثاني) 2017، وأستاذاً ضيفاً في جامعات عدة في المغرب وماليزيا واليابان وقطر.

ويتمتع رمضان بشعبية في أوساط الإسلام المحافظ إلا أنه يثير جدلاً في صفوف دعاة العلمانية الذين يعتبرونه مناصراً للإسلام السياسي.