ملخص
يعتبر البعض في لبنان أن زيارة الموفد الرئاسي الفرنسي لودريان لم تحمل جديداً وهي لإثبات الحضور والدور والاتصالات ولكن عملياً لا أفق لها ولا أمل بتحريك الاستحقاق الرئاسي قبل نهاية حرب غزة.
لم يراهن اللبنانيون على أن تحدث زيارة الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان إلى بيروت، اختراقاً نوعياً في أزمة رئاسة الجمهورية الممتدة منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2022، أو أن تحرز تقدماً جدياً في الملف الرئاسي. فالزيارة السادسة التي لم تختلف في جدول لقاءاتها عن سابقاتها، باستثناء خلوها من لقاء قائد الجيش جوزيف عون، ورئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل بحجة وجوده خارج البلاد، بدت استطلاعية لتحديث المعلومات والمعطيات المتعلقة بالتطورات الرئاسية خصوصاً، واللبنانية عموماً، وهي بحسب ما كشف مصدر دبلوماسي فرنسي، جاءت بطلب من السفير الفرنسي في لبنان إيرفيه ماغرو، الذي أصر على حضور لودريان، استناداً إلى تبلغه موقفاً من الثنائي (حركة أمل - حزب الله) مختلفاً عن السابق، ترجم بإبلاغ لودريان القبول بالتشاور وفصل ملف الرئاسة عن حرب غزة. وأكد كل من التقى الموفد الفرنسي أنه لم يحمل جديداً، لكنه حذر من خطورة استمرار الشغور الرئاسي، وقال لمن التقاهم "إن لبنان السياسي سينتهي إذا بقيت الأزمة على حالها من دون رئيس للجمهورية، ولن يبقى سوى لبنان الجغرافي". وصرح السفير المصري لدى لبنان علاء موسى، الذي عقد وسفراء "اللجنة الخماسية" (سفراء مصر وفرنسا وقطر والسعودية وأميركا)، لقاءً تقييمياً مطولاً مع الموفد الفرنسي في ختام جولته، بأن "لا جديد يمكن قوله". وكشف موسى لـ"اندبندنت عربية" أن الاجتماع تناول كل الأمور بالبحث والتدقيق وتم الاتفاق على الخطوات التالية، رافضاً الإفصاح عن طبيعتها، لكنه جزم بأن "حراك ’اللجنة الخماسية‘ لن يتوقف وسيستمر بصورة مكثفة في الفترة المقبلة".
لودريان لدى لقائه رئيس كتلة "حزب الله" البرلمانية، النائب محمد رعد في بيروت، في 20 مايو الحالي (أ ف ب)
إيجابيات وسلبيات
وحاول لودريان، بحسب المعلومات، تسويق مبادرة كتلة "الاعتدال" لعقد مشاورات تسبق جلسة انتخاب رئيس جديد للجمهورية، بعدما سمع من رئيس مجلس النواب نبيه بري، ورئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" (كتلة حزب الله) النائب محمد رعد استعداداً للذهاب إلى المشاورات من دون شروط مسبقة، كما أبلغاه أن الثنائي لم يعد متمسكاً بربط الملف الرئاسي بحرب غزة، وهو ما اعتبره لودريان عنصراً إيجابياً نقله إلى قوى المعارضة، مع اعترافه بعناصر سلبية أخرى تتعلق برفض "الثنائي" الانتقال إلى الخيار الثالث. وعلمت "اندبندنت عربية" أن الموفد الرئاسي وعد بالتواصل مجدداً مع رئيس مجلس النواب بعد انتهاء لقائه مع رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع في مقر الحزب في معراب. وعقد اجتماعاً تقييمياً مع سفراء "اللجنة الخماسية"، وذلك بعد سلسلة أسئلة طرحها جعجع ورئيس "حزب الكتائب اللبنانية" النائب سامي الجميل، ولم يكن لديه أجوبة عنها، وتتعلق بآلية التشاور، وهل سيحصل حول طاولة؟ أم يقبل بري بمشاورات في المجلس تتزامن مع دعوته إلى جلسة للانتخاب؟
وتمسك رئيس حزب "القوات اللبنانية" بموقفه الرافض لما سماه "الأعراف المخالفة للدستور"، داعياً بري "إذا كان إيجابياً" إلى الدعوة إلى جلسة لانتخاب الرئيس، ومعلوم أنه مضى على آخر جلسة انتخابية رئاسية دعا إليها رئيس مجلس النواب نحو 12 شهراً. وبدوره حذر رئيس حزب الكتائب، لودريان من بعض المطبات.
زيارة للزيارة
ويعد البعض في لبنان أن زيارة لودريان لم تحمل جديداً، وهي لإثبات الحضور والدور والاتصالات، ولكن عملياً لا أفق لها ولا أمل بتحريك الاستحقاق الرئاسي قبل نهاية حرب غزة، خصوصاً بعدما ربط "حزب الله" أي اتفاق حدودي قد يمهد للملف الرئاسي بمصير الحرب. ويكشف أستاذ القانون والسياسات الخارجية في كلية باريس للأعمال والدراسات العليا، محي الدين الشحيمي، أن "زيارة لودريان لم تحمل فكرة محددة، لكنه سعى إلى تنظيم أمور النقاشات لكي تصب فقط في الملف الرئاسي، وحاول في مهمة شبه مستحيلة، فصل ملف لبنان عن كل ملفات المنطقة، استناداً إلى مؤشرات دولية عدة من الممكن أن يعول عليها، بدءاً بمشهدية التقارب الفرنسي – الأميركي، وقمة النورماندي المرتقبة أول الشهر المقبل، وإشارات إلى بلوغ الاتفاق السعودي - الأميركي مرحلة متقدمة، مع المناخ السعودي - الإيراني الإيجابي. ويرى الشحيمي أن موفد الرئيس الفرنسي أتى إلى بيروت في محاولة للاستفادة من هذه الخروقات تحت سقف احترام الدستور والقرارات الدولية، وعدم تحقق الغلبة لأي فريق، وبخاصة الفريق المنغمس إقليمياً في قضايا المنطقة، أي "حزب الله".
إيجابية مفخخة
وشملت لقاءات الموفد الرئاسي الفرنسي، كلاً من رئيس مجلس النواب، ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، والكتل البرلمانية الحزبية والمستقلة، باستثناء رئيس "التيار الوطني الحر" الموجود خارج البلاد. وزار البطريرك الماروني بشارة الراعي بمقره في بكركي. وتسلم لودريان من كتلة "الاعتدال" التي التقاها ضمن تكتل "اللقاء النيابي المستقل"، نسخة عن مبادرتها وبنودها الـ10، ودقق وسأل حولها خصوصاً في ما يتعلق بالبندين العالقين، رئاسة المشاورات والجلسات المفتوحة. وبحسب مصدر نيابي في الكتلة، فإن لودريان بدا متفهماً مطلب بري ترؤس جلسة المشاورات، والذي يجب ألا يكون العقدة، كما قال، واعداً ببحث المسألة مع قوى المعارضة. وحث لودريان كتلة "الاعتدال" على القيام بجولة جديدة من اللقاءات للاتفاق على آلية جلسة التشاور. وكرر لودريان في المقابل "ضرورة الانتقال إلى الخيار الثالث"، وأن على المرشحين الحاليين، سليمان فرنجية وجهاد أزعور، الانسحاب توافراً للوقت وتجنباً لإحراج الكتل و"اللجنة الخماسية"، علماً أن الموفد الفرنسي كان سمع من مرشح "الثنائي" فرنجية استمراره في السباق الرئاسي ورفض الانسحاب.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وكشف النائب نعمة أفرام بعد اجتماع تكتل "اللقاء النيابي المستقل" مع لودريان، أن لقاء الأخير مع بري و"حزب الله" يبشر بفصل مسار الرئاسة عن النزاعات في جنوب لبنان وغزة. وكتب على منصة "إكس" أن "هناك معطيات رئاسية جدية، وبرأيي المتواضع هذه المرة، لن تكمن الشياطين في التفاصيل بل في النوايا". أما رئيس حزب الكتائب فبدا أقل تفاؤلاً، مجدداً المطالبة بضمانات لم يكن لدى الموفد الفرنسي أجوبة واضحة عنها، تتعلق بالتزام بري بالدعوة إلى جلسة مفتوحة بدورات متلاحقة بمعزل عن الاتفاق على اسم الرئيس وبقاء نواب "محور الممانعة" في الجلسة وتأمين نصابها. وأعلن رئيس حزب "القوات اللبنانية" رفضه منح رئيس مجلس النواب صلاحيات ليست له، وقال "إن سمي حواراً أو تشاوراً لن نقبل بالأعراف". وأضاف أن "لودريان قال إن بري كان إيجابياً، لذا فليتفضل ويدعو إلى جلسة". واعتبر أن "محور الممانعة يريد معرفة هوية الرئيس قبل جلسة الانتخاب وهذا غير وارد".
العصا في يد أميركا
ويرى كثيرون أنه ما لم يأت الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين إلى بيروت، فإن الحديث عن حل أو اقتراب موعد للحسم عبث. وبحسب عدد من النواب الذين زاروا واشنطن، ما دام أن الحرب قائمة في غزة لن يحرك هوكشتاين ساكناً، لاقتناعه بأن "حزب الله" لن يقدم على أي حوار مفيد في الترتيبات الحدودية والرئاسة، ما لم تتوقف الحرب. وسبق زيارة لودريان بيروت حراك لافت للسفيرة الأميركية لدى لبنان، ليزا جونسون بعد عودتها من بلادها، وبعد استضافتها في مقر السفارة اجتماعاً لـ"اللجنة الخماسية" خرج منه بيان واضح ومباشر لجهة تحديد نهاية مايو (أيار) الجاري كمهلة حث لتحريك الاستحقاق، إضافة إلى التذكير ببيان اللجنة في الدوحة الذي تضمن تحذيراً من إمكانية اللجوء إلى فرض الدول عقوبات على معطلي الانتخابات الرئاسية. وكشفت مصادر دبلوماسية لـ"اندبندنت عربية" أن فكرة فرض العقوبات تم التداول بها مجدداً، وعلى رغم اقتراح البعض بأن تفرض العقوبات على النواب الذين يعطلون نصاب الجلسات من دون فرضها مباشرة على رئيس مجلس النواب الذي يملك قرار الدعوة إلى جلسات الانتخاب، فإن جونسون التي زارت بري بعد عودتها من أميركا عرضت عليه توافر الظروف المناسبة لفتح البرلمان وعقد جلسات انتخابية لانتخاب الرئيس، وأبلغته أنه لا يمكن استمرار تأجيل العقوبات إذا استمر الفراغ. وألمحت إلى احتمال لجوء أعضاء في "الكونغرس" إلى تقديم اقتراحات قوانين لفرض عقوبات على مسؤولين لبنانيين وعلى من يعرقل الانتخابات الرئاسية.
