Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

ما وضعية ترمب القانونية في فترة ما بعد الإدانة؟

لن تمنعه من الاستمرار في ترشحه للعودة إلى البيت الأبيض لكنه لن يتمكن من العفو عن نفسه

ملخص

لا شك أن إدانة الرئيس الأميركي السابق بـ34 تهمة أمام المحكمة في نيويورك، سيكون له تأثيراته على وضعيته القانونية، إلا أن ذلك لن يمنعه من الاستمرار في ترشحه للانتخابات الرئاسية في الخامس من نوفمبر المقبل.

على رغم أن دونالد ترمب أصبح، أمس الخميس، أول رئيس أميركي سابق يدان جنائياً، إلا أن المرشح الجمهوري سيتمكن مع ذلك من مواصلة حملته الانتخابية للعودة إلى البيت الأبيض، ذلك أن دستور الولايات المتحدة لا يمنع أصحاب السوابق من تولي الرئاسة.
ومن مفارقات هذه المحاكمة أن ترمب الذي كان يتأفف من اضطراره للابتعاد من الحملة الانتخابية كل يوم، تعين عليه حضور الجلسات منذ انطلاقها في الـ15 من أبريل (نيسان) الماضي، أي بمعدل أربعة أيام أسبوعياً، استعاد بحكم الإدانة الذي صدر في حقه حريته كاملة، أقله حتى مطلع يوليو (تموز) المقبل.
وحدد رئيس المحكمة القاضي خوان ميرشان الساعة 10:00 من صباح الخميس (14:00 بتوقيت غرينتش) الموافق الـ11 من يوليو المقبل، موعداً للنطق بالعقوبة. وحتى موعد النطق بالحكم، أطلق القاضي سراح ترمب من دون كفالة.
ويصادف موعد النطق بالعقوبة في حق ترمب قبل أربعة أيام فقط من المؤتمر الذي سيتم فيه رسمياً تعيينه مرشحاً عن الحزب الجمهوري للانتخابات الرئاسية المقررة في الخامس من نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.
وأمهل القاضي فريق الدفاع عن ترمب حتى الـ13 من يونيو (حزيران) المقبل لتقديم دفوعه قبل صدور العقوبة، والنيابة العامة حتى الـ27 من يونيو 2024 للرد على هذه الدفوع.

هيئة المحلفين قالت كلمتها

وخلال مؤتمر صحافي رحب فيه بحكم الإدانة الذي أصدرته هيئة المحلفين، قال المدعي العام ألفين براغ إن "هيئة المحلفين قالت كلمتها" حين وجدت المتهم مذنباً بكل التهم الـ34 الموجهة إليه. وأضاف أن "الصوت الوحيد الذي يهم هو صوت هيئة المحلفين، وهيئة المحلفين قالت كلمتها"، مشيراً إلى أن أعضاء الهيئة الـ12 أصدروا بالإجماع قرارهم بإدانة المدعى عليه بـ"34 تهمة تتعلق بتزوير محاسبي مشدد لإخفاء مؤامرة هدفها إفساد انتخابات 2016".
ويواجه ترمب نظرياً عقوبة السجن، إذ يعاقب القانون في ولاية نيويورك على تزوير المستندات المحاسبية بالسجن لمدة أقصاها أربعة أعوام. لكن هذه العقوبة يمكن تخفيفها في حال لم يكن المدان من أصحاب السوابق الجنائية، وهو ما ينطبق على ترمب الذي سيكون عمره وقت النطق بالعقوبة في حقه 78 عاماً.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)


استئناف الحكم

وبالنظر إلى السجل العدلي للمدان، يمكن للقاضي أن يحكم عليه بالسجن مع وقف التنفيذ، أو بالقيام بأعمال لخدمة المجتمع، إضافة إلى غرامة مالية.
وفي مطلق الأحوال فإن أمام ترمب مهلة شهر واحد لإخطار القضاء بنيته استئناف الحكم، ومن ثم أشهر عدة للقيام بذلك رسمياً. وما هي إلا ساعات على صدور الإدانة حتى أعلن المحامي تود بلانش، وكيل الدفاع الأساسي عن ترمب في هذه القضية، أن فريق الدفاع سيستأنف "في أقرب وقت ممكن" الحكم.
وقال بلانش لشبكة "سي أن أن" الإخبارية إنه "في نيويورك، تقضي الإجراءات بأن يتم النطق بالعقوبة أولاً، ومن ثم نستأنف".


تجميد مفعول العقوبات

ومن المرجح أن يؤدي استئناف الحكم إلى تجميد مفعول كل العقوبات المتأتية عنه، خصوصاً إذا كانت إحدى هذه العقوبات هي السجن مع النفاذ.
ومن المفارقة أيضاً، أن إدانة ترمب هذه لا تبطل ترشحه للانتخابات الرئاسية، بل سيكون بإمكانه أن يخوض الانتخابات حتى وإن صدرت عقوبة سجنية في حقه ودخل السجن فعلاً.
وفور صدور الحكم، سارع ترمب إلى التنديد بمحاكمة "مزيفة"، معتبراً الحكم الصادر في حقه "عاراً" لأنه "رجل بريء"، ومؤكداً بنبرة ملؤها التحدي أن "الحكم الحقيقي" سيصدره الناخبون يوم الانتخابات الرئاسية في الخامس من نوفمبر 2024.
ومن غير المرجح أن تنطلق محاكمة ترمب في هذه القضية بالاستئناف قبل الانتخابات الرئاسية. وإذا فاز ترمب في الانتخابات الرئاسية فإن إدانته لن تحول دون توليه مهمات منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.
وفي المقابل، لن يتمكن ترمب إذا ما عاد إلى البيت الأبيض من أن يعفو عن نفسه أو أن يصدر أمراً بكف الملاحقات في هذه القضية، ذلك أن القضاء المسؤول عنها تابع لولاية نيويورك وليس للدولة الفيدرالية.

اقرأ المزيد

المزيد من متابعات