لندن تتحرك لإحياء سمعتها كمركز مالي

كان لدى شركة "شي إن"، عملاق البيع بالتجزئة عبر الإنترنت الذي أسس في الصين، طموحات كبيرة في طرح أسهمها للاكتتاب العام في نيويورك، ولكن مع توتر العلاقات بين واشنطن وبكين، بدأت شركة الأزياء في إلقاء نظرة فاحصة على خطة احتياط عبر المحيط الأطلسي.

وتركز الشركة الآن بصورة أكبر على بورصة لندن في طرحها العام الأولي، وفقاً لصحيفة "نيويورك تايمز" نقلاً عن شخصين مطلعين على الأمر، وربما لم يكن هذا هو الخيار الأولي للشركة، لكنه سيكون بمثابة فوز كبير لبريطانيا، التي كانت تشعر بالقلق من أن تفقد عاصمتها مكانتها كمركز مالي عالمي.

وترجح الصحيفة تودد وزير الخزانة البريطاني جيريمي هانت إلى شركة "شي إن"، متوقعاً أن يكون الاكتتاب العام الأولي كبيراً، من شأنه أن يعزز مكانة لندن كأحد المراكز المالية الرائدة في العالم، فيما رفضت متحدثة باسم الشركة التعليق للصحيفة، وهو أيضاً ما فعلته وزارة الخزانة البريطانية.

سوق الأوراق المالية في لندن

ووفقاً لعديد من المقاييس لا تزال لندن مركزاً مالياً بالغ الأهمية، إذ تحدد الأسعار يومياً للمعادن الثمينة، ويجرى تداول تريليونات الدولارات من العملات الأجنبية وكتابة عقود التأمين العالمية، لكن المنافسة العالمية على المستثمرين بين مدن مثل نيويورك وهونغ كونغ ودبي وسنغافورة تبدو شديدة.

ويعد إدراج الأسهم عملاً بارزاً وطرحاً أولياً كبيراً، لذا يمكن اعتبار شركة "شي إن" بمثابة جائزة تدعم السوق المالية المحلية، وتمهد الطريق لشركات أخرى لتحذو حذوها.

في محاولة لدعم موقف لندن، يحاول المسؤولون البريطانيون إصلاح القطاع المالي لجعل سوق الأوراق المالية في المدينة أكثر جاذبية للصناعات الحديثة، بخاصة شركات التكنولوجيا، بدلاً من الاعتماد على القطاعات، مثل البنوك، التي بنت تاريخياً المركز المالي في لندن.

وتضررت سمعة لندن في مجال الخدمات المالية بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وسط مخاوف من نقل البنوك الأموال والعمال إلى القارة الأوروبية، على رغم أن بعض هذه المخاوف كان مبالغاً فيها، لكن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي كان له أثره، وعلى سبيل المثال تفوقت أمستردام على لندن كأكبر مركز لتداول الأسهم في أوروبا منذ نحو ثلاث سنوات، وفقاً لشركة "سبوي غلوبال ماركتس".

وقال أستاذ المالية في كلية إدارة الأعمال بجامعة إدنبره، غبينجا إيبيكونلي، إن التركيز على جذب عمليات الإدراج العامة في لندن "يرجع جزئياً إلى الفخر".

وأضاف "كان يعترف بلندن كمركز لعالم المال... نحن نعلم أن الأمر لم يعد هي الحال، وتفاقم بسبب حقيقة أننا غادرنا الاتحاد الأوروبي، لذا هناك عدد أقل من التداول، من جهة الحجم في لندن، وهو ما يقلل أيضاً من بعض النفوذ الذي تتمتع به السوق".

وبصرف النظر عن الفخر، يقول المحللون إن هناك أسباباً اقتصادية جيدة لوجود سلسلة جيدة من الإدراجات، فمن ناحية، يدعمون مجموعة من وظائف الخدمات المالية والمهنية، من المصرفيين إلى المحامين، والشركات العامة أيضاً مفتوحة لمزيد من التدقيق، مما يمكن أن يعطي مزيداً من المعرفة لحالة الاقتصاد.

وتزايدت المخاوف من أن لندن تفقد جاذبيتها بالنسبة إلى الشركات المتداولة علناً على مر السنين، إذ حولت عديد من الشركات، بما في ذلك شركة مواد البناء "سي آر أتش" وشركة المراهنات "فلاتير إنترتينمنت"، قوائمها الأولية من لندن إلى نيويورك، واعترف آخرون، مثل شركة النفط العملاقة "شل"، بدراسة الفكرة.

شهد العام الماضي ضربة قوية عندما أدرجت "آرم"، شركة رقائق الكمبيوتر بريطانية المنشأ، أسهمها في نيويورك، وجمع هذا العرض، وهو الأكبر في عام 2023، ما يقارب 5 مليارات دولار.

الإدراجات وارتفاع الفائدة والصراعات

كانت نيويورك وجهة طويلة الأمد للاكتتابات العامة الأولية، ويشير كثر في الصناعة المالية إلى مخاوف من أن سوق لندن، مع حجم تداول أقل، تؤدي إلى تقييمات أقل مما يمكن أن توفره بورصات نيويورك.

وقال سكوت ماكوبين، الذي يقود الاكتتاب العام الأولي لشركة "إيرنست ويونغ"، إن هناك ميزة للإدراج جنباً إلى جنب مع شركات مماثلة في البورصة نفسها، لأن المد المتزايد يجذب مزيداً من المحللين والمستثمرين الذين يركزون على تلك الأسهم.

ويقول محللون إن جزءاً من المشكلة هو أن بورصة لندن تهيمن عليها شركات من الصناعات القديمة، مثل البنوك والتعدين والنفط والغاز، في وقت تكافح بريطانيا لجذب قوائم شركات التكنولوجيا، وأدت الإخفاقات البارزة إلى تفاقم المشكلة.

وجرى طرح شركة "ديليفيرو"، شركة توصيل الطعام ومقرها لندن، للاكتتاب العام في 2021 وجرى تصنيفها على أنها "أسوأ طرح عام أولي" في تاريخ لندن (انخفضت أسهمها بنسبة 63 في المئة عن ذروتها).

وقال ماكوبين "إن تغيير القواعد الذي يحدث الآن يقول إننا في حاجة إلى جعل أنفسنا أكثر جاذبية لشركات التكنولوجيا، بخاصة الشركات الناشئة، والشركات التي ليس لديها سجل طويل من الربحية. ويتعلق الأمر بالشركات التي تبني على تصور شكل السنوات الـ10 المقبلة، وليس كيف تبدو السنوات الـ10 الماضية".

لكن المستشارين يحذرون من أن الشركات التي تفكر في الاكتتاب العام الأولي في نيويورك يجب أن يكون لديها بعض الارتباط الطبيعي بالسوق الأميركية للاستفادة من التداول هناك، وعلى سبيل المثال، تحقق شركة "فلاتر" أكثر من ثلث إيراداتها في الولايات المتحدة، وبخلاف ذلك لن يكون لدى مديري صناديق الاستثمار حافز كبير للتركيز على الشركات البريطانية الأصغر حجماً بدلاً من التركيز على الشركات الأكبر حجماً والأكثر صلة بالأميركيين.

ويعد التباطؤ في عروض لندن جزءاً من ندرة صناعة امتدت لأكثر من عام وسط ارتفاع أسعار الفائدة والصراعات وعدم اليقين الجيوسياسي.

جرى طرح 16 شركة فقط للاكتتاب العام في نيويورك العام الماضي، بانخفاض 84 في المئة عن عام 2022، وفقاً لمجموعة بورصة لندن للأوراق المالية، وبالمقارنة طرح 10 شركات للاكتتاب العام في لندن، بانخفاض 88 في المئة.