ملخص
يعتقد "ستاندرد تشارترد" أن السوق المصرية في حاجة إلى عامين حتى تصل إلى معدلات نمو تبلغ 4.5 في المئة
توقع تقرير لبنك "ستاندرد تشارترد" أن يبقى القطاع الخاص المصري "تحت الضغط" عامين بسبب معدلات الفائدة العالية، على رغم توقعات بدء البنك المركزي المصري خفض أسعار الفائدة خلال الربع الثالث من هذا العام، إذ ستظل معدلات عند مستويات عالية لن تشجع القطاع الخاص على الاقتراض بصورة قوية قبل نحو عامين، بحسب ما يخلص التقرير.
وقدر "ستاندرد تشارترد" أن تكون قراءة التضخم لشهر مايو (أيار) الماضي متراجعة دون مستوى الـ30 في المئة لتسجل 29.8 في المئة، وفي مذكرة بحثية، رجحت المحللة الاقتصادية للبنك في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان كارلا سليم أن يتراجع التضخم إلى نحو 25 في المئة بنهاية العام الحالي، متجهاً صوب 20 في المئة خلال العام المقبل. وأشارت إلى أن المسار النزولي للتضخم الذي سيتراجع دون معدل الفائدة الرئيس البالغ 27.75 في المئة حالياً سيتيح للبنك المركزي خفض أسعار الفائدة بدءاً من الربع الثالث من العام الحالي، وتحديداً خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية المقرر عقده في الخامس من سبتمبر (أيلول) المقبل.
ووفق البيانات الرسمية تراجع معدل التضخم للشهر الثاني على التوالي في أبريل (نيسان) الماضي، ليسجل 32.5 في المئة، من 33.3 في المئة خلال مارس (آذار) الماضي، مدفوعاً بتباطؤ زيادة أسعار المواد الغذائية مع استمرار احتساب التجار لسعر صرف أقل.
وقبل أيام توقع صندوق النقد الدولي تراجع معدل التضخم في مصر بصورة تدريجية مع انحسار شح النقد الأجنبي في ظل ترسخ تشديد السياسة النقدية. وأشار إلى أنه على رغم تشديد السلطات المصرية السياسة النقدية في وقت سابق من العام الحالي لخفض التضخم، فثمة حاجة لمزيد من إجراءات التشديد.
وقال الصندوق إن شح النقد الأجنبي في مصر عرقل النشاط الاقتصادي إلى أن أجرت البلاد تعديلات ضرورية على سياسة الاقتصاد الكلي، في إشارة إلى قرارات البنك المركزي في السادس من مارس الماضي بتحرير سعر الصرف ورفع أسعار الفائدة الرئيسة بمقدار 600 نقطة أساس.
كيف يتحرك الدولار مقابل الجنيه المصري؟
هناك كثير من العوامل التي تعوق الخفض السريع للتضخم في مصر، من ارتفاع أسعار الغذاء وحتى الطاقة، إلى جانب زيادة السيولة النقدية نتيجة تحويل بعض عوائد صفقة "رأس الحكمة" إلى العملة المحلية، وهذه هي خطوة نفذها البنك المركزي حين سحب الشهر الماضي نحو 1.1 تريليون جنيه (23.454 مليار دولار) من فائض السيولة بالبنوك، وتعد هذه أكبر عملية سحب فردية للسيولة الفائضة من النظام المصرفي المحلي حتى الآن للبنك المركزي. ورجح التقرير ارتفاع سعر صرف الجنيه مقابل الدولار ليصل إلى 45 جنيهاً بنهاية هذا العام، و48 جنيهاً العام المقبل و50 جنيهاً في 2026.
وذكرت سليم أن السوق المصرية في حاجة إلى عامين حتى نصل إلى معدلات نمو تبلغ 4.5 في المئة، وقدرت معدل النمو السنوي في الربع الحالي للاقتصاد المصري عند مستوى اثنين إلى 2.2 في المئة، وهو أدنى مستوى للنمو قبل أن يبدأ التعافي، والذي قد يستغرق عامين من الآن حتى العودة إلى معدلات نمو تبلغ 4.5 في المئة.
وبحسب تقديرات البنك فإن ذلك يرجع إلى عوامل منها تأثيرات الصراعات الإقليمية على عائدات قناة السويس والسياحة، وكذلك التأثيرات السلبية لارتفاع أسعار الفائدة وانخفاض الاستثمارات الحكومية.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وحول إمكانية عقد صفقات أخرى ضخمة بحجم "رأس الحكمة"، قالت سليم، إن "من المهم أن ندرك أن حجم السيولة واستخداماتها تختلف من دولة لأخرى حتى بين اقتصادات المنطقة الغنية... اقتصادات الخليج ليست دائماً تمتلك فوائض ضخمة غير مستغلة يمكن استثمارها في أماكن أخرى، وإجمالي حجم أصول دول الخليج البالغ أربعة تريليونات دولار، سواء في الأصول السيادية أو البنوك المركزية مستغلة بالفعل، إذاً، لكي نشهد صفقات جديدة بحجم ’رأس الحكمة‘ في مصر يجب أن يكون هناك فوائض وتدفقات يعاد توجيهها من اقتصادات أي من تلك الدول إلى الاقتصاد المصري".
ارتفاع الرقم القياسي للصناعات التحويلية
وكشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر أن الرقم القياسي للصناعات التحويلية والاستخراجية في مصر (من دون الزيت الخام والمنتجات البترولية) بلغ مستوى 107.61 خلال مارس الماضي (أولي) مقابل 102.21 خلال فبراير (شباط) السابق عليه (نهائي) بنسبة ارتفاع 5.28 في المئة. وأوضح أن الرقم القياسي لصناعة الملابس الجاهزة سجل مستوى 184.17 خلال مارس مقارنة بفبراير، إذ بلغ 124.04 بنسبة ارتفاع 48.48 في المئة وفقاً لحاجات السوق وارتفاع سعر الصرف، فيما بلغ الرقم القياسي لصناعة الجلد ومنتجاته مستوى 39.78 خلال مارس مقارنة بفبراير، إذ بلغ مستوى 32.10 بنسبة ارتفاع 23.93 في المئة وفقاً لحاجات السوق. وبلغ الرقم القياسي لصناعة الأجهزة الكهربائية مستوى 87.02 خلال مارس مقارنة بفبراير، إذ بلغ مستوى 104.38 بانخفاض 16.63 في المئة، بسبب عدم توافر المواد الأولية اللازمة للمنتج.
بيانات جهاز الإحصاء أشارت إلى أن الرقم القياسي لصناعة المركبات ذات المحركات بلغ مستوى 157.63 خلال مارس مقارنة بفبراير، إذ بلغ 167.24 بانخفاض 5.75 في المئة، بسبب عدم توافر المواد الأولية اللازمة للمنتج.
