ملخص
قال رئيس حزب الأمة القومي في السودان فضل الله برمة ناصر إنه بعد اتصالات عدة فإن قوات "الدعم السريع" أكثر حرصاً وتجاوباً من أجل وقف الحرب.
أكد رئيس "حزب الأمة القومي" في السودان فضل الله برمة ناصر أنهم كقوى مدنية مساندة لثورة ديسمبر (كانون الأول) 2018 يقفون على مسافة واحدة من طرفي الحرب المندلعة بين الجيش و"الدعم السريع" منذ منتصف أبريل (نيسان) 2023، حتى يتمكنوا من وقفها عبر التواصل مع قيادة الجانبين، وهو الموقف الذي يتماشى مع خيار الشعب الذي يريد إيقاف صوت البندقية والعودة لمنازله التي فر منها بسبب جرائم الانتهاكات والقصف الجوي والمدفعي العشوائي.
وقال ناصر في حواره مع "اندبندنت عربية" إنهم منذ بداية الحرب أعلنوا رفضهم أي تطور لعمل عسكري وإدانة أي نوع من المساعدات الخارجية التي تقدم لأي طرف من طرفي الحرب، أياً كان نوعها، وبخاصة السلاح لأنه سيؤدي إلى تطاول أمد الحرب.
واستبعد حسم هذا الصراع عسكرياً، بل توقع تمدده باتجاهات مختلفة وانتقاله إلى مدن وقرى في الولايات الأخرى في حال عدم إنهائه سريعاً، مما يزيد معاناة المواطنين الذين هم في الأساس يعيشون على الكفاف وفي وضع مأسوي للغاية.
وأشار إلى أنه من الصعوبة التعاون والالتقاء مع الإسلاميين كقوى مدنية لأنهم لا يؤمنون بالديمقراطية والحكم المدني، إذ لا يتوانون في الوصول إلى السلطة بأي وسيلة ولو بقوة السلاح، بخاصة أنهم يمتلكون كتائب مسلحة يستخدمونها لتحقيق مآربهم.
دمار ومحاسبة
حول نظرته لهذه الحرب بعد دخولها العام الثاني وما أحدثته من دمار، قال ناصر إن "حرب الـ 15 من أبريل 2023 تختلف عن جميع الحروب التي سبقتها، سواء حرب الجنوب التي استمرت 39 عاماً، أو حرب دارفور التي استمرت 16 عاماً، وأيضاً حرب جنوب كردفان التي لا تزال مستمرة منذ عام 1985، فكل هذه الحروب لم يحدث فيها من عنف ودمار وخطاب كراهية وقتل وتشريد وانتهاكات كما حدث في الحرب الحالية التي قضت على كل شيء وعادت بالبلاد للوراء أعواماً عدة".
وتابع، "في نظري أن الجيش لم يكن له ضلع في قيام هذه الحرب التي أشعلتها في حقيقة الأمر عناصر الحركة الإسلامية المتغلغلة داخل القوات المسلحة السودانية، إذ تحولت هذه القوات (الجيش) إلى أداة في يد المؤتمر الوطني الذي حكم البلاد 30 عاماً".
وأضاف، "ما يدل على ذلك ما ورد في مقاطع الفيديو المسربة من إفطارات شهر رمضان الجماعية التي سبقت اندلاع الحرب لعناصر الحركة الإسلامية، والتي هددت قياداتها بصريح العبارة بمقاومة الاتفاق الإطاري الذي كان على وشك التوقيع عليه بين القوى المدنية المساندة لثورة ديسمبر (ما عدا المؤتمر الوطني) والجيش و"الدعم السريع"، وتأكيدهم بأن قياداتهم التي كانت حبيسة السجون لن يقضوا عيد الفطر فيها، وهذا ما حدث بالفعل بإشعالهم لهذه الحرب التي كانوا يتوقعون حسمها في ساعات".
يرى ناصر أنه من الصعوبة التعاون مع الإسلاميين كقوى مدنية لأنهم لا يؤمنون بالديمقراطية (حسن حامد)
ومضى في حديثه أنه "إضافة إلى ذلك فهناك جنرالات كبار في الجيش لم يخطروا عمداً بقرار الحرب لأنهم ليس من كوادر الحركة الإسلامية، مما عرضهم للأسر من قبل قوات الدعم السريع لحظة اندلاعها وهم في الطريق لوحداتهم العسكرية، ومثلهم كثر من الضباط أبعدوا من المشاركة في هذه الحرب".
وعن كيفية العدالة والمحاسبة قال "بكل تأكيد أن العدالة ستجري مجراها، وبحسب العرف المتبع ستتم محاسبة كل من ارتكب جريمة مهما كان حجمها من خلال تطبيق القانون، ولا بد لأي شخص أجرم في حق الوطن أن ينال جزاءه وأن يدفع ثمن جرمه، فليس هناك تنازلات عن الحق العام واتباع مقولة "عفا الله عما سلف"، ووفقاً لهذا المبدأ فإننا سنحاسب الذين قاموا بإشعال هذه الحرب ومرتكبي جرائمها بالقانون".
وضع مهزوم
ورداً على سؤال عن أسباب إصرار الطرفين على استمرار الحرب وعدم الجنوح للحل السلمي، أوضح رئيس "حزب الأمة القومي" أن "من الصعب أن يستمر الطرفان في هذه الحرب لأسباب عدة، منها الضغوط الداخلية والخارجية والإنهاك الذي حدث لقواتهما، فضلاً عن حجم الخراب والدمار الذي لحق بالبنى التحتية ومنشآت الدولة العسكرية والمدنية والأعيان الخاصة، فلم يتبق للطرفين شيء حتى يدمر، لكن في المقابل نجد أن هناك طرفاً في هذه الحرب وهو ’الدعم السريع‘ يرغب في السلام ويريد إيقاف الحرب، على رغم سيطرته الميدانية على معظم مساحتها، بينما نجد القوات المسلحة المرتبطة بـ ’الحركة الإسلامية‘ في وضع متدهور قتالياً، ومع ذلك تصر على الاستمرار في القتال".
وذكر أنه "وللمرة الأولى أرى جهة عسكرية في وضع مهزوم وليس بمقدورها حسم المعركة، ومهما تطاول أمد الزمن تتخذ موقفاً داعماً لاستمرار الحرب، في وقت كانت لديها فرصة كبيرة جداً لتحقيق السلام والاستقرار الشامل في البلاد، إلى جانب حفظ ماء وجهها والتقليل من الخسائر البشرية والمادية".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وعن سر تأخر حسم الحرب عسكرياً من أي طرف، قال فضل الله برمة ناصر إن "هذه الحرب كغيرها من حروب المدن أو حروب الغابات أو الحروب الخاصة، تعد حرباً معقدة للغاية لأنها ليست كالحروب النظامية التي تتقيد بالقوانين والأعراف الدولية المعروفة، وكذلك الالتزام بقواعد الاشتباكات، والجميع يشاهد يومياً صوراً وممارسات غريبة من خلال مقاطع الفيديو التي يتم تسريبها، مما يجعلك تصاب بالحسرة والألم من فظاعتها، كما أنها قائمة على عمليات الكر والفر".
وأضاف، "كل التوقعات تشير إلى أن هذه الحرب سيطول أمدها ولن تحسم عسكرياً بهذه السهولة، بل ستتمدد باتجاهات مختلفة والانتقال إلى مدن وقرى في الولايات الأخرى، وهو ما يزيد حجم الانتهاكات ومعاناة المواطنين الذين هم في الأساس يعيشون على الكفاف وفي وضع مأسوي لا يمكن تصوره، بسبب توقف أعمالهم وبخاصة الزراعة التي يعتمد عليها معظم سكان الريف السوداني".
اختطاف وإبعاد
وتتزايد قناعة ناصر يوماً بعد آخر بأن خيار وقف الحرب ليس بيد طرفيها، قائلاً "فعلياً وطبيعياً من المفروض أن الجيش و ’الدعم السريع‘ يمتلكان قرار وقف الحرب، لكن بات واضحاً من خلال الجولات التفاوضية السابقة التي جرت في جدة وغيرها من الاتصالات أن اتخاذ القرار ليس بيد قيادة طرفي الصراع وبخاصة الجيش، ولذلك فإن لم تكن هناك ضغوط حقيقية على الطرفين فلا أعتقد بالإمكان توقف هذه الحرب سلمياً".
وأضاف، "لكن بحسب اتصالاتنا معهما نجد أن ’الدعم السريع‘ وبكل أمانة أكثر حرصاً وتجاوباً من أجل وقف الحرب، لكننا نجد إصراراً شديداً من جانب القوات المسلحة على الاستمرار في القتال، وبكل أسف فإن المؤسسة العسكرية ممثلة في الجيش مغلوبة على أمرها، ولم تعد تلك المؤسسة التي مر عليها أكثر من 100عام ويشهد لها بالعراقة والمهنية والالتزام بالقوانين واللوائح المعروفة، فقد اختطفت تماماً من قبل الإسلاميين الذين أبعدوا آلاف الضباط والجنود الأكفاء بفصلهم من الخدمة بكشوف معدة مسبقاً للمصلحة العامة في أكبر مجزرة في التاريخ عرفها السودانيون، لمجرد أنهم لا ينتمون إلى ’الحركة الإسلامية‘ التي جاءت للحكم عبر انقلاب عسكري استمر في السلطة 30 عاماً، وبالتالي لم تعد القوات المسلحة، أي الجيش، كما كانت في سابق عهدها قومية ومهنية، ولذلك فإن أول مهمات الحكم الذي يلي هذه الحرب هي تكوين جيش قومي موحد لا علاقة له بالسياسة بتاتاً".
خندق السلام
ورداً على سؤال عن عدم تدخل المجتمع الدولي بشكل صارم واكتفائه بعقوبات لا أثر لها، قال "معلوم أن من مسؤوليات المجتمع الدولي الحفاظ على السلم والأمن العالميين، ولكنه عادة لا يسعى إلى حسم الأمور بالشكل القاطع، إذ يتجه تدريجاً في مسألة الضغط على أطراف القتال بفرض عقوبات أولية من أجل الحد من الانتهاكات الفظيعة بحق المدنيين والجنوح نحو الحلول السلمية، وهذه العقوبات في الغالب لا يكون لها أثر بالغ في وقف الحرب، وهناك أيضاً مصالح لبعض المحاور الدولية والإقليمية في استمرار هذه الحرب، سواء من ناحية بيع السلاح أو لعب أدوار لوجستية في مقابل الحصول على مقابل وغير ذلك من الأمور المعروفة للجميع، فواضح تماماً من خلال متابعتنا لما يجري في دهاليز هذه الحرب أن هناك دولاً داعمة للطرفين بالسلاح، فالأسلحة والمسيّرات المستخدمة في هذا القتال قادمة من الخارج".
وتابع، "نحن كقوى سياسية ظل موقفنا واضحاً ومعلناً منذ بداية الحرب، وهو الوقوف في خندق السلام ورفض أي تطور لعمل عسكري، وإدانة أي نوع من المساعدات التي تقدم لأي طرف من طرفي الحرب، لأنها ستؤدي إلى طول أمدها".
الرصاصة الأولى
وفي ما يتعلق بوجود دلائل دامغة لمن أطلق الرصاصة الأولى، أجاب ناصر بأن "هذا الأمر واضح وضوح الشمس، فهذه الحرب بدأتها القوات المسلحة السودانية حيث هاجمت قوة منها في الصباح الباكر منذ يوم الـ 15 من أبريل 2023 قوات تابعة لـ ’الدعم السريع‘ بضاحية سوبا قرب المدينة الرياضية، وتلقيت شخصياً في صباح ذلك اليوم اتصالاً من أحد القادة العسكريين في "الدعم السريع" أكد لي خلاله أن الجيش يطوق قواتهم الموجودة في منطقة سوبا، وبعده طلبت منه التواصل مع قواته المحاصرة وحثها على عدم الاستجابة لأي نوع من الاستفزاز، على أن يمنحني الفرصة للتحدث مع قيادة الجيش لتفادي ما لا تحمد عقباه".
وتابع، "للأسف لم أتلق أي رد من جانب قيادات الجيش، فعدت للاتصال من جديد بالشخص ذاته الذي أبلغني بتطورات الأمر، وطلبت منه التحدث مع قائد "الدعم السريع" محمد حمدان دقلو لأقول له لا تدخل في حرب، لكن فاجأني بالقول إنه من المؤسف أن الحرب بدأت منذ ساعة، ولذلك فمن بدأ الحرب معروف ولا يحتاج إلى البحث أو التقصي".
خيار الشعب
وفي شأن عدم دعم القوى المدنية ممثلة في قوى الحرية والتغيير (المجلس المركزي) الجيش باعتباره أساس المؤسسة العسكرية مما فتح الباب أمام اتهامها بأنها الذراع السياسي لـ "الدعم السريع"، أوضح "نحن كقوى مدنية كنا أمام خندقين هما الحرب أو السلام، فقلنا منذ اللحظة الأولى لاندلاع الحرب إننا تقف على مسافة واحدة من طرفي الصراع حتى تتمكن من وقف هذه الحرب من خلال التواصل مع قيادتي الجيش و ’الدعم السريع‘ فنحن من هذا المنطلق ما زلنا نقف في خندق السلام لنجنب بلادنا مزيداً من الدمار والتقسيم والتشريد لأهله الذين يعيشون أوضاعاً مأسوية في داخل البلاد وخارجها، وبخاصة دول الجوار".
وقال، "ندين كل من يقف مع استمرار هذه الحرب ولم يستمع إلى صوت العقل سواء من الجيش أو ’الدعم السريع‘ وبالتالي فنحن ضد هذه الحرب العبثية ومع خيار الشعب الذي يريد وقف صوت البندقية والعودة لمنازله التي فر منها بسبب جرائم الانتهاكات والقصف الجوي والمدفعي العشوائي".
كتائب مسلحة
وعن مدى إمكان تنازل "تنسيقية القوى المدنية الديمقراطية" (تقدم) عن مواقفها المتشددة تجاه الإسلاميين من أجل استقرار البلاد سياسياً وأمنياً واقتصادياً، أفاد رئيس "حزب الأمة القومي" أن "هؤلاء الإسلاميين لا يؤمنون بالديمقراطية والحكم المدني، فهم يريدون أن يكونوا على رأس السلطة بأية وسيلة، وبالتالي فليست هناك ثقة في أقوالهم واتفاقاتهم، فمن السهل التراجع عنها بحجج واهية، كما أن امتلاكهم للكتائب المسلحة التي يستخدمونها في حسم معاركهم السياسية وغيرها يؤكد أنه لا فرق بينهم وبين العسكريين المغامرين، مما يجعل من الصعوبة التعامل معهم كقوى مدنية".
جبهة واسعة
وفي ما يخص مساعيهم إلى التوافق حول مشروع وطني يؤدي إلى تأسيس الدولة السودانية الحديثة ما بعد الحرب، قال "تتركز جهودنا في المقام الأول على تشكيل الجبهة الوطنية الواسعة، إذ إن انعقاد المؤتمر التأسيسي لتنسيقية ’تقدم‘ نهاية مايو (أيار) الماضي في أديس أبابا وشارك فيه قرابة 600 شخص يمثلون مختلف الفئات والقطاعات والمناطق في البلاد، يعد الخطوة الأولى لهذه الجبهة".
وأضاف، "بالفعل نجح هذا المؤتمر في تحقيق أهدافه، وبكل تأكيد سيقود زمام المبادرة لإيقاف الحرب والحد من خطاب الكراهية، فضلاً عن إغاثة المتضررين في مناطق الصراع وخارجها، فهذه واجباتنا الأساس التي نكرس كل جهودنا لتحقيقها".
فترة انتقالية
ورداً على سؤالنا له بخصوص موقفهم من تصريحات قادة الجيش بأنهم سيحكمون الفترة الانتقالية التي تلي الحرب لمدة طويلة أقلها 10 أعوام ولن يسلموا الحكم للمدنيين إلا بانتخابات عامة، أجاب "موقفنا واضح وهو وجوب وقف أي عمل عسكري كأسبقية أولى، باعتباره مفتاح بدء التعافي وبدء عودة الحياة الطبيعية، ثم الانتقال إلى مرحلة انتقالية، ولدينا تجارب سابقة ومنها أكتوبر (تشرين الأول) 1964، وأبريل 1985، وأخيراً بعد ثورة 2019 التي استمرت عامين، تصورنا للفترة الانتقالية المقبلة أن تكون جامعة لكل أهل السودان من خلال تعاون مدني عسكري من أجل إنشاء جيش مهني قومي واحد".
وبعد الفترة الانتقالية تجري انتخابات عامة حرة ونزيهة تؤسس لحكم مدني كامل الأركان في كل مؤسسات الدولة على أن يعود الجيش لوضعه الطبيعي ومهماته المعروفة وفق الدستور، لحراسة الوطن والدفاع عن كل ما يهدده، بعيداً من العمل السياسي، وفقاً لناصر.
إعادة الإعمار
وفي ما يتعلق بحجم الدمار الذي لحق بالبلاد ورؤيتهم لإعادة الإعمار، أفاد ناصر بأن "استمرار هذه الحرب يعني الدمار المستمر والخراب شبه الشامل الذي تتعرض له البلاد كل يوم، مما يعني التآكل السريع لكل مقومات ومكتسبات الدولة السودانية، فهناك تقديرات من قبل مؤسسات دولية تشير إلى أن الناتج المحلي الإجمالي للسودان فقد قرابة الـ25 في المئة خلال العام الأول من الحرب، وهذا مؤشر خطر جداً يوضح حجم الدمار الذي لحق ببلادنا، وبكل تأكيد أن تواصل عمليات التدمير سيجعل مسألة التعافي أكثر صعوبة، لأنه كلما تآكلت الموارد والقدرات المتاحة تصعب عملية النهوض الاقتصادي، وبالتالي فلا بد من وقف هذا النزف أولاً وفوراً، فمن الصعب الحديث عن البناء وإعادة الإعمار من دون إسكات آلة التدمير الممنهج من قبل طرفي الحرب".
وتابع، "لكن بشكل عام لا بد في البداية من عمل مسح للأضرار التي حدثت بسبب هذه الحرب والذي عادة ما يتم بعد كل نزاع، وهو تقوم به جهات متخصصة ويأخذ وقتاً وجهداً كبيرين، ومن ثم وضع خطة متكاملة وشاملة لجميع جوانب الدمار تشارك فيها كل المكونات المجتمعية والسياسية والمجتمع الدولي والإقليمي، للنظر في كيفية توفير الموارد المطلوبة كعمود فقري في عملية إعادة الإعمار".
وأردف، "كما أن الإعمار يتطلب بداية أن تكون هناك سلطة تفرض إدارتها الأمنية والسياسية، وكذلك يحتاج إلى إعادة ثقة المجتمع في استدامة الأمن والاستقرار، وجعل حرب الـ 15 من أبريل الحالية آخر حروب السودان، وبعد ذلك تتجه الدولة لعقد مؤتمرات قاعدية تستمع خلالها على آراء أصحاب المصلحة الحقيقية في قضية إعادة التعمير، قبل الاتجاه نحو ترتيب عقد مؤتمرات إقليمية أو دولية للبحث عن التمويل والموارد".
وختم بقوله إنه "في ظل هذه المحنة فإن السودان محتاج في المقام الأول إلى تعاون أبنائه ثم مناشدة المجتمع الدولي والإقليمي بأن يسانده في هذا الظرف الحرج، لأن الصراع الجاري حالياً يعد من أخطر أنواع الحروب التي تشهدها القارة الأفريقية، فإذا لم يحسم سريعاً فتأثيره في دول الجوار والعالم سيكون بالغاً"، مبيناً أنه "على رغم ما يثار بأن هناك نيات لتقسيم السودان إلى دويلات، لكن الغالبية العظمى من أهله لن يفرطوا في شبر من أراضيه، وسيتمسكون بوحدته ولن يسمحوا بتقسيمه بتاتاً".
