أسواق الطاقة في طريقها إلى "هضم" قرار "أوبك+"

استقبلت أسواق الطاقة قرار تحالف "أوبك+" الأحد الماضي على نحو هادئ، إذ استقرت أسعار النفط مع بداية تعاملات الأسبوع صباح الإثنين مع بقاء أسعار خام "برنت" القياسي فوق حاجز الـ80 دولاراً بصورة طفيفة عن سعر 80.97 دولار للبرميل نهاية الأسبوع الماضي، واستقر سعر الخام الأميركي الخفيف (مزيج غرب تكساس) عند 76.90 دولار للبرميل.

ومع أن القرار كان متوقعاً أن يتضمن استمرار تخفيضات الإنتاج من جانب التحالف للحفاظ على توازن السوق، فإن اتفاق الدول التي تخفض إنتاجها بصورة طوعية على طرح برنامج التخلي عن التخفيضات تدريجاً قبل نهاية هذا العام لم يكن في الحسبان تماماً.

من الواضح أن السوق ستأخذ وقتاً كي تستوعب قرار "أوبك+" المتعلق إلى جانب العرض، وأيضاً بانتظار تطورات جانب الطلب بخاصة مع بدء موسم "السفر الكبير" في الولايات المتحدة، إذ يزيد استهلاك الوقود، إضافة إلى موجة حرارة الجو في بعض البلدان التي ترفع الطلب على الطاقة.

ويقدر غالب المحللين أن سوق النفط وأسواق الطاقة عموماً ما زالت لم "تهضم" بعد قرار "أوبك" وحلفائها من الدول المنتجة والمصدرة للنفط.

مرونة العرض

ومدد تحالف "أوبك+" قرار خفض الإنتاج بنحو 3.7 مليون برميل يومياً المتفق عليه منذ العام قبل الماضي إلى نهاية العام المقبل 2025، وكان المفترض أن ينتهي اتفاق التخفيض بنهاية هذا العام، وهو ما كان متوقعاً على نطاق واسع، أما المتغير الأهم فهو اتفاق الدول التي تخفض إنتاجها بصورة طوعية بما يصل إلى 2.2 مليون برميل يومياً على خطة تخلي تدريجي عن الخفض الطوعي بدءاً من أكتوبر (تشرين الأول) القادم وحتى نهاية العام المقبل. والدول الثماني هي السعودية وروسيا والعراق والإمارات والكويت وكازاخستان والجزائر وعمان، وتتحمل السعودية نحو نصف كمية الخفض الطوعي، وتلتزم ذلك على رغم أن بقية الدول السبع لا تلتزم تماماً مثلما تشير أرقام "بلاتس" لمعلومات الطاقة.

وتشير البيانات من "غلوبال كوموديتس إنسايتس" ومن "بلاتس" إلى أنه في أبريل (نيسان) الماضي زادت روسيا من إنتاجها عن الحصص المقررة والخفض الطوعي الذي تلزم نفسها به، أما العراق فتجاوز سقف الإنتاج بنحو 240 ألف برميل يومياً، وتجاوزت كازاخستان بنحو 72 ألف برميل يومياً.

وبحسب ما أعلن ستبدأ تلك الدول التخلي عن التخفيض الطوعي تدريجاً، بمعدل ضخ يصل إلى 180 ألف برميل يومياً إضافية من أكتوبر المقبل حتى سبتمبر (أيلول) 2025.

يبدو ذلك منطقياً في ضوء عدم رغبة تلك الدول المنتجة والمصدرة خسارة مزيد من حصتها في السوق، بخاصة أن "أوبك" وتحالف "أوبك+" عموماً تراجعا في نصيبهما من سوق الطاقة العالمية، مع زيادة الإنتاج من قبل منتجين من خارج التحالف وتحديداً من الولايات المتحدة وبعض الدول الأفريقية.

لذا كان اتفاق التخلي التدريجي عن الخفض مشفوعاً بتعهد يقضي التوقف عن ذلك في أي وقت بحسب وضع السوق من ناحية معادلة العرض والطلب، وهذه المرونة هي التي يمكن أن تحفظ استقرار أسواق الطاقة، بغض النظر عن الأسعار التي لن تتذبذب كثيراً في حال توازن السوق.

تباين توقعات الطلب

ويتوقع كثير من المحللين أن تظل الأسواق في وضع مستقر نسبياً في الأشهر المقبلة حتى نهاية سبتمبر المقبل، ما لم تحدث أية مفاجآت في شأن توازن العرض والطلب.

ويلاحظ أن "أوبك+" تبني تقديراتها على أساس توقعها الأخير بنمو الطلب العالمي على النفط هذا العام بمقدار 2.2 مليون برميل يومياً، في مقابل توقعات متشائمة جداً من قبل وكالة الطاقة الدولية التي تقدر نمو الطلب بمقدار 1.1 مليون برميل يومياً في 2024 في المتوسط. وبعيداً من التشاؤم والتفاؤل، تبدو تقديرات بعض شركات معلومات الطاقة مثل "غلوبال" و"بلاتس" أقرب إلى الدقة، إذ تقدر نمو الطلب العالمي على النفط بمقدار 1.7 مليون برميل يومياً هذا العام في المتوسط.

سيكون العامل الحاسم في نمو الطلب هو أداء الاقتصادات الكبرى المستهلكة للطاقة، ومع احتمالات تحسن فرص النمو الاقتصادي، بخاصة مع بدء البنوك المركزية خفض أسعار الفائدة الذي يدعم زيادة النشاط الاقتصادي، سيزيد الطلب على الطاقة بصورة عامة بما في ذلك الطلب على النفط.

هناك عامل آخر مهم في تحديد مسار الطلب العالمي هو مستويات المخزونات التجارية في الدول الصناعية الكبرى، ومع دخول فصل الصيف وزيادة استهلاك الكهرباء ومشتقات النفط من وقود الطائرات والبنزين والديزل يرتفع الطلب موسمياً على النفط. لكن الملاحظ أن ذلك لم يحدث بصورة واضحة بعد، والسبب أن المخزونات في وضع جيد من جهة نسبة امتلائها، مما يجعل السحب منها أقل كلفة للدول المعنية من الشراء بسعر نفط عند 80 دولاراً، فغالب نفط المخزونات جرى شراؤه عند سعر 70 دولاراً فأقل.

إلا أن السحب من المخزونات يمكن أن يكون عاملاً آخر يساعد في استمرار استقرار الطلب فيما بعد، إذ ستحتاج الدول إلى ملء مخزوناتها مجدداً مع استمرار الاستهلاك ولو بمعدلات أقل في الخريف.