ملخص
استبدل نحو 50 رئيس بلدية موالين للأكراد انتخبوا في عام 2019 بمسؤولين إداريين عينتهم الحكومة التركية.
أقيل رئيس بلدية هكاري المؤيد للأكراد في جنوب شرقي تركيا واستبدل به المحافظ بتهمة "الانتماء إلى منظمة مسلحة"، في تطور أثار موجة احتجاج في صفوف المعارضة.
وهذه هي المرة الأولى التي تتم فيها إقالة رئيس بلدية مؤيد للأكراد منذ الانتخابات المحلية في الـ31 من مارس (آذار) الماضي، حين فاز حزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد في 77 مجلساً بلدياً في جميع أنحاء تركيا.
وقالت وزارة الداخلية التركية على منصة "إكس" أمس الإثنين إن "محمد صديق أكيش أقيل من مهامه كإجراء موقت"، مضيفة أن المحافظ علي جيليك عين "نائباً لرئيس البلدية" مكانه.
وأودع أكيش التوقيف الاحتياط لدى الشرطة "بتهمة الانتماء إلى منظمة إرهابية".
وفي تصريح للصحافيين، علقت رئيسة الكتلة البرلمانية لحزب الشعوب الديمقراطي غولستان كيليتش كوتشييغيت، بالقول "هذا العمل غير الشرعي لا يستهدف فقط سكان هكاري أو حزب الشعوب الديمقراطي، بل هو اعتداء على حرية التصويت".
وأضافت "ندعو الرأي العام الديمقراطي إلى التحرك في مواجهة هذا العمل غير الشرعي".
تلبية للدعوة، أعرب حزب الشعب الجمهوري، أكبر كتلة معارضة في البرلمان، عن دعمه رئيس البلدية المقال، وأعلن مساء إرسال وفد حزبي إلى هكاري.
واعتبر المتحدث باسم الحزب دينيز يوجيل أن "اختيار رئيس بلدية بديل في هكاري يظهر أن الحكومة لم تصغ لرسالة" الناخبين في الانتخابات البلدية التي أجريت مارس الماضي.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وندد مقرر البرلمان الأوروبي المعني بتركيا ناتشو سانشيز أمور في تدوينة على منصة "إكس" بالتطور، معتبراً توقيف أكيش واستبداله "اعتداءً على مبادئ الديمقراطية وتجاهلاً تاماً لإرادة الشعب".
وجرى استبدال نحو 50 رئيس بلدية موالين للأكراد انتخبوا في عام 2019، بمسؤولين إداريين عينتهم الحكومة.
وأعلنت كوتشييغيت أن وفداً من البرلمانيين وقادة الحزب زار هكاري وأكد استخدام الحق في الاحتجاج، في حين حظر حاكم المدينة جميع التظاهرات خلال الأيام الـ10 المقبلة.
وأظهرت صور نشرها حساب جمعية طالبية على "إكس" الشرطة وهي تمنع الوصول إلى نقطة الالتقاء في إسطنبول.
وأظهرت صور أخرى تم تداولها على شبكة التواصل الاجتماعي تجمعاً لعشرات الأشخاص في هكاري وديار بكر على رغم الحظر.
وكثيراً ما يتهم حزب الشعوب الديمقراطي الذي يعد ثالث قوة سياسية في البرلمان التركي بأن له صلة بحزب العمال الكردستاني الذي تعتبره أنقرة وحلفاؤها الغربيون إرهابياً، مما ينفيه الحزب.
وفي مايو (أيار) الماضي حكم على الزعيم السابق للحزب صلاح الدين دميرتاش المسجون منذ عام 2016 بالسجن لمدة 42 عاماً، خصوصاً بتهمة تقويض وحدة الدولة.
