فوضى الأسواق الإيرانية عشية الانتخابات الرئاسية

أظهرت الأسواق المالية الإيرانية عشية الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها في الـ28 من يونيو (حزيران) الجاري حالة اليأس من تحسين الأوضاع في الأيام المقبلة. كما أظهرت أيضاً أن أوضاع الأسواق المالية في البلاد، بخاصة في الأسبوعين الأخيرين، أن هناك تشابهاً مع عام 2021، وأن الأسواق المالية لا تتأثر كثيراً بالأجواء السياسية الداخلية والتحولات الانتخابية الجارية في إيران. 

وعلى رغم ردود الأفعال البسيطة للأسواق الإيرانية على خبر وفاة الرئيس إبراهيم رئيسي إثر سقوط مروحيته وترشح بعض الشخصيات السياسية للانتخابات الرئاسية، فإنه يبدو ما كان له التأثير الأكبر في الوضع الحالي هو قرار مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية ضد النظام ورد المسؤولين الحكوميين في طهران على هذا القرار في وقت كان الفريق الاقتصادي لحكومة رئيسي قد وعد بأنه لم يسمح أن تتأثر الأسواق المالية بالأحداث. 

وفي صباح السبت الثامن من يونيو الجاري وصل سعر الدولار عتبة الـ60 ألف تومان، إذ بعد التقلبات التي شهدتها الأسعار في الأيام القليلة الماضية، استقر سعر الدولار الأميركي الواحد عند 59 ألفاً و274 توماناً. وأظهرت الأسعار الأخيرة للدولار في السوق بوضوح أن السياسات الرقابية التي اتبعها الفريق الاقتصادي في الحكومة مثل ضخ العملات الأجنبية في الأسواق والمزاد العلني للذهب وإدارة العرض والطلب في سوق الأوراق المالية لم تكن ناجحة أبداً. 

خلال الأيام الـ10 الماضية لم يتمكن البنك المركزي الإيراني من الاحتفاظ بسعر الدولار بحدود 58 ألف تومان، وكما يبدو فإنه بعد ما تجاوز سعر الدولار الواحد عتبة الـ58 ألف تومان فمن الصعب أن يعود كما كان في الأيام الماضية. 

وأما الحدث المهم الآخر الذي حدث في الأيام القليلة الماضية هو إزالة سعر 42 ألف تومان للدولار الواحد من على صفحة الرئيسة لموقع البنك المركزي بعد 6 سنوات. 

وفي مراكز الصيرفة ارتفع سعر الدولار بنسبة واحد في المئة مقارنة بالخميس السادس من يونيو الجاري ليصل إلى 45 ألفاً و288 توماناً. ويرى محللو سوق الصرف الأجنبي أن الاتجاه التصاعدي لسعر الدولار في مراكز الصيرفة الذي بدأ منتصف الأسبوع الماضي سيستمر خلال الأسبوع المقبل.

بلغ سعر اليورو الواحد في السوق الحرة 64 ألفاً و130 توماناً، بينما سعر الجنيه الإسترليني بلغ 75 ألفاً و310 تومانات، أي ارتفع سعر كل منهما 30 في المئة مقارنة بآخر يوم عمل من الأسبوع الماضي. كما أظهر سعر الدرهم الإماراتي والليرة التركية والين الياباني وغيرها من العملات الأجنبية الأخرى اتجاهاً تصاعدياً في الأسواق الإيرانية. 

وبناءً على تصريح للمتخصص الاقتصادي مجتبى ديبا حول الأوضاع الحالية لسوق الصرف الأجنبي فإن أحد الأسباب التي تجعل المحللين يتوقعون ارتفاع سعر الدولار على المدى الطويل هو نمو تدفقات رأس المال إلى خارج البلاد. واعتبر أن وصول الدولار الواحد عتبة الـ60 ألف تومان ممكن خلال الأسابيع المقبلة، مضيفاً أن سياسات الحكومة خلال الأيام المقبلة سيكون لها أثر بالغ أيضاً. 

دخول أعضاء الحكومة في السباق الانتخابي وتبعات الرسالة التي بعث بها عدد من الوزراء دعماً لوزير الثقافة والإرشاد الإسلامي إلى مجلس صيانة الدستور، عدا عن النشاط السياسي الكبير لمهرداد بذرباش، قد يغير شكل الحكومة التي يشرف عليها محمد مخبر، كما أنه من المستبعد أن يبقى تركيز الفريق الوزاري على إدارة شؤون البلاد حتى يوم الانتخابات الرئاسية. 

وتأثر سوق الذهب والعملات المعدنية أيضاً بالأوضاع السياسية بصورة واضحة. وواصل سعر سبائك الذهب بالارتفاع على رغم المزاد العلني للذهب الذي أقيم الشهر الماضي، إذ شهد سعر سبيكة الذهب ارتفاعاً قدره 278 توماناً مقارنة بالسبت الماضي ليستقر عن الـ40 مليوناً و756 ألف تومان للسبيكة الواحدة. 

وكما هو معلوم فإن الأزمة الرئيسة التي واجهتها الحكومة في الربع الأول من عام 2024 تكمن في واقع سوق رأس المال. يبدو إصلاح أوضاع البورصة، وهو أحد أهم وعود المرشحين الرئاسيين في الأيام الأخيرة، بعيداً من الواقع في الأقل بالنظر إلى أوضاع البورصة خلال العام الماضي.   
 
وفي نهاية تعاملات السبت الماضي انخفض المؤشر الإجمالي بمقدار 18 ألفاً و546 وحدة ليصل إلى مستوى مليونين و63 ألفاً و572 وحدة، كما أدى استمرار سحب العقارات من سوق الأوراق المالية إلى سحب نحو 509 مليارات تومان من السوق. 

الحكومة التي يشرف عليها النائب الأول للرئيس الراحل إبراهيم رئيسي محمد مخبر أمامها طريق صعب حتى تتولى الحكومة المقبلة مهامها عدا عن ذلك فإن أياً من المرشحين الذين وافق على أهليتهم مجلس صيانة الدستور، ليس لديهم خطة واضحة للخروج من الوضع الحالي. 

نقلاً عن "اندبندنت فارسية"