ملخص
يخطط حزب العمال البريطاني لإلغاء العضوية المتوارثة في مجلس اللوردات إذا وصل إلى السلطة في الانتخابات المقبلة، وتعهد كذلك بفرض التقاعد الإجباري على كل عضو فيه يبلغ سن الـ80، مما يعني أن مئات من أفراد "الغرفة الثانية" أو "الحمراء" في البرلمان مهددون بالطرد بعد استحقاق يوليو (تموز) المقبل.
تعهد حزب العمال البريطاني بإصدار تشريع جديد يلغي العضوية المتوارثة في مجلس اللوردات بمجرد وصوله إلى السلطة إذا فاز بالانتخابات العامة في يوليو (تموز) 2024. وقال الحزب كذلك إنه سيضع أيضاً سقفاً قانونياً لعمر أعضاء هذا المجلس لا يتجاوز 80 سنة، والقراران سيؤديان إلى تقليص أعضاء نواب البرلمان عموماً.
ينقسم البرلمان البريطاني إلى مجلسي اللوردات والعموم، وبينما ينتخب أعضاء "العموم" كل خمسة أعوام، يجمع المجلس الآخر أو "الغرفة الحمراء" نواباً يتوارثون العضوية أو تختارهم الأحزاب استناداً إلى أصولهم أو إرثهم المهني أو العائلي أو الاقتصادي، فهم بذلك لا يمثلون الشعب وإنما طبقة النبلاء أو فئة ضيقة من الناس على امتداد الدولة.
وتشير الأرقام إلى أن أكثر من 90 شخصاً في مجلس اللوردات ورثوا عضويته من ذويهم، وتكشف سجلات عام 2020 عن وجود 154 عضواً في المجلس تجاوزوا الـ80 سنة، و297 تراوح أعمارهم ما بين 70 و79 سنة. فيكون التخلي عن هؤلاء جميعاً بمثابة مرحلة أولى من مرحلتين تشكلان خطة إصلاح للمجلس وضعها حزب "العمال".
تعهد الحزب في المرحلة الثانية بتحسين عملية التعيينات في "الغرفة الحمراء" للبرلمان من أجل تحقيق "التوازن الوطني والإقليمي" في أعضائها، ولكن ذلك سيتم من خلال التشاور مع البريطانيين حول أفضل طريقة يمكن للوردات أن يخدموا الشعب بموجبها، مما يفتح الباب أمام تغير دستوري كبير يقود ربما إلى استبدال هذا المجلس في البرلمان.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
لجنة عمالية
يتماشى هذا التوجه في "العمال" مع توصيات لجنة مختصة قادها رئيس الوزراء العمالي السابق غوردون براون عام 2022، لكن البرنامج الانتخابي الجديد للحزب لم يتخذ قراراً نهائياً بشكل الصيغة المقترحة أو البديلة لـ"الغرفة الحمراء" على رغم أن براون أراد لها أن تتحول إلى أعضاء منتخبين وفق آلية معينة تختلف عن مجلس العموم.
ومجلس اللوردات وهو الغرفة الثانية لبرلمان المملكة المتحدة يصل عدد أعضائه إلى نحو 800 شخص حالياً، لذلك يعتبر من أكبر الهيئات التشريعية حول العالم. أما صلاحياته فهي التدقيق في التشريعات التي تقترحها الحكومة ويقرها مجلس العموم، فيطالب اللوردات بإجراء تعديلات عليها أو يمررونها إلى القصر الملكي للمصادقة عليها.
من الناحية العملية، لا يمتلك مجلس اللوردات سوى اقتراح التعديلات على مشاريع القوانين وممارسة سلطة التأخير في إصدارها لمدة لا تزيد على عام بالحد الأقصى، وبذلك لا يمكنه منع ولادة أي قانون أقره مجلس العموم أو تعهدت به الحكومة في بيانها الانتخابي، بخاصة إذا كانت تلك الحكومة تتمتع بأكثرية كافية من النواب المنتخبين.
خطط حزب العمال الجديدة هي جزء من سلسلة إجراءات لإصلاح "اللوردات" بدأها رئيس الوزراء السابق توني بلير عام 1999 عندما قرر إلغاء العضوية المتوارثة للمجلس باستثناء 92 عضواً كان من المقرر بقاؤهم لفترة موقتة لكنها استمرت حتى يومنا هذا، وتعهد "العمال" بإنهائها بمجرد وصولهم إلى السلطة عبر الانتخابات العامة المقبلة.
في 2010، أصدرت الحكومة الائتلافية بين حزبي المحافظين والديمقراطيين الليبراليين قانوناً يسمح لأعضاء مجلس اللوردات بالتقاعد أو الاستقالة كإجراء كان مستحيلاً دستورياً قبل ذلك. واليوم يريد "العمال" أن يلزم أعضاء الغرفة الثانية في البرلمان التقاعد عند بلوغهم سن الـ80، ويتطلع إلى وضع محددات جديدة للعضوية الجديدة.
كانت "لجنة بروان" أوصت بحل "اللوردات" واستبداله بهيئة منتخبة تمثل كل مدن ومناطق المملكة المتحدة، ولكن يبدو أن زعيم العمال كير ستارمر لم يرغب في خصومة أعضاء الغرفة الثانية وعائلاتهم والفئات التي يمثلونها قبل الانتخابات المقبلة التي يحلم من خلالها الحزب بالعودة إلى السلطة بعد 14 عاماً من جلوسه في مقاعد المعارضة.
أبعاد سياسية
برأي الأكاديمي المتخصص في شؤون الدستور والقانون التنفيذي ستيفن كلير، لا يبدو أن تصور العمال قد تبلور بما يكفي للتعامل مع مجلس اللوردات بعد عودته إلى السلطة. لذا ليس من المتوقع أن يقوم بخطوات كبيرة ومفصلية تجاه استبدال الغرفة الثانية بأية هيكلية أخرى أو محاصرتها والتضييق عليها إلى حدود تعطيلها إن جاز التعبير.
يثير كلير تساؤلات حول مصير 26 شخصاً من الأساقفة ورجال الدين الذين يمنحهم القانون منذ عقود طويلة الحق في عضوية "اللوردات"، وأمام التعديلات الدستورية التي يتطلع إليها في هذا الشأن عامة، يقول إن "العمال" بحاجة إلى أكثرية مطلقة في "العموم" تسمح له بفرض التوجهات التي يريدها على الغرفة الثانية في البرلمان.
من وجهة نظر وزير الصحة السابق اللورد بيثال تنطوي خطط العمال في شأن "اللوردات" على بعد سياسي لأنه "يرغب في إنهاء أكثرية حزب المحافظين في المجلس كي لا يجد صعوبة وعرقلة في إقرار القوانين بعد وصوله إلى السلطة"، ولكن ذلك لن يكون أمراً سهلاً خصوصاً إذا ما أفرزت الانتخابات المقبلة برلماناً معلقاً، على حد تعبيره.
تعود جذور مجلس اللوردات للقرن الـ11 وهو يضم اليوم 275 ممثلاً عن حزب المحافظين و172 عضواً لـ"العمال". وعلى رغم ذلك واجه رئيس الوزراء ريشي سوناك صعوبة كبيرة في تمرير "قانون رواندا" لترحيل المهاجرين عبر ذلك المجلس، مما دفعه إلى تأخير تنفيذ خطة الترحيل مرات عدة قبل أن يؤجلها لما بعد الانتخابات.
