ملخص
ازداد إقبال السكان في عموم مناطق شمال شرقي سوريا وبالخصوص في مدينة القامشلي على استخدام المولدات الكهربائية العاملة على الديزل كبديل عن انقطاع الكهرباء العامة رغم ارتفاع كلفتها وتسببها في أزمات مختلفة
تجلس سعاد حسن، البالغة من العمر 44 سنة، مع ابنتيها في إحدى غرف منزلهن الواقع وسط مدينة القامشلي والعرق يتصبب من جبينها في ساعات الظهيرة، حيث انقطعت عنهن الكهرباء منذ خمسة أيام بسبب تعطل مولدة الحي التي تزودهم بالكهرباء منذ سنوات.
وتقول سعاد إنه منذ خمسة أشهر لم تصلهم الكهرباء "النظامية" العامة في إشارة إلى انقطاعها جراء قصف تركيا محطة الكهرباء الواقعة شمال المدينة، وتضيف أنها لا تملك خياراً في توفير الكهرباء في حال تعطلت مولدة الحي وما عليها سوى الانتظار إلى حين إصلاح المولدة ووصول الكهرباء منها.
خلال الأشهر الماضية قصف تركيا في الأقل مرتين محطات الكهرباء في شمال شرقي سوريا حيث تجاوز عدد المنشآت الحيوية المستهدفة بما فيها مصافي وحقول النفط الـ80 منشأة بينها محطة كهرباء مدينة القامشلي، التي استهدفت آخر مرة في الـ14 من يناير (كانون الثاني) من العام الحالي وبذا هي خارجة عن الخدمة حتى هذا اليوم.
وتعتبر القامشلي من كبريات مدن شمال شرقي سوريا التي تديرها الإدارة الذاتية منذ أكثر من 10 سنوات ويقطن في مركز المدينة هذه أكثر من 300 ألف شخص بحسب مصدر من الإدارة الذاتية الذي أشار إلى أن الأرقام الإحصائية تكون تقريبية وغير نهائية بسبب الظروف الحالية وعلى رغم ذلك تشكل القامشلي مركز ثقل اقتصادي وسكاني.
في السياق تعرضت محطة كهرباء الشمال للقصف فيما الجنوبية محمية بحكم موقعها قرب المطار الدولي في المدينة والمنطقة الريفية الواقعة تحت سيطرة الحكومة السورية وتشهد وجوداً عسكرياً أجنبياً فيها ومؤيداً لدمشق بما فيه مقار للقوات الروسية هناك، الأمر الذي أبقى المحطة الجنوبية محمية من القصف والغارات التركية، وتصلها الكهرباء من خطوط عدة معظمها من عنفات التوليد في سد الفرات وأخرى غازية مثل محطة جبسة الواقعة جنوب الحسكة.
أزمة البنية التحتية
لكن التيار الكهربائي الوارد إلى المحطة الجنوبية في مدينة القامشلي مخصص في الوقت الحالي لمرافق الخدمات الطارئة كالأفران والمستشفيات ومحطات ضخ المياه في المدينة، إضافة إلى مقار الحكومة السورية الموجودة في ما يعرف بالمربع الأمني.
ويقدر المسؤولون في الإدارة الذاتية احتياج المدينة من الكهرباء بنحو 100 ميغاواط بصورة قياسية، التي كانت تصلها من خطوط عدة من محطات التوليد الغازية في الجبسة والسويدية وكذلك محطة سد الفرات، وكان يوفر من ست إلى سبع ساعات من الكهرباء العامة للسكان قبل القصف التركي في يناير وأكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي، بحسب إبراهيم يوسف مسؤول الكهرباء لمدينة القامشلي والتابع للإدارة الذاتية.
ويوضح يوسف أن القصف الأول في أكتوبر أحدث أضراراً في المحطة لكنهم استطاعوا إصلاح الأضرار بسبب قدرتهم على معالجتها "لأن الأضرار كانت أخف من الضربات التي شنتها تركيا في الجولة الثانية خلال يناير بما فيها المحطات التي قصفت في كل من مدينتي عامودا وتربه سبي (القحطانية)" لتعود الكهرباء من جديد إلى السكان.
لكن الهجوم التركي على المنشآت في يناير كان أعنف بكثير وشمل جميع العنفات الغازية لتوليد الكهرباء في محطة السويدية وكذلك محطة تحويل الكهرباء في الدرباسية وعامودا وتربه سبي والقامشلي، لتعيش المنطقة في ظلام مستمر في ظل انقطاع الكهرباء عنها كلياً، مما أدى إلى ظهور أزمات مرافقة كعدم توفر الغاز المنزلي والماء والخبز والمرافق الصحية وغيرها من الخدمات التي تعتمد على الكهرباء بحسب المسؤول عن الكهرباء في القامشلي.
ويشير يوسف إلى أن الكهرباء ما زالت مقطوعة عن مدينة القامشلي منذ ذلك الوقت (قبل خمسة أشهر) وأن أياً من الأطراف المعنية أو المنظمات الإنسانية لم تقدم أي معونة لإصلاح تلك المحطات، إذ قصفت فيها محولات القدرة التي تعتبر بمثابة القلب في المحطة الكهربائية، وأن القطع البديلة غير متوفرة في المنطقة ولا يمكن جلبها إلا من دول المنشأ والأخيرة لا تتعامل في هذه المجالات مع الإدارة الذاتية بسبب المسائل الرسمية والبروتوكولية بين الدول، وهو ما يجعل بقاء المحطات، خصوصاً القامشلي الشمالية خارج الخدمة، مشدداً على أنه لا توجد ضمانات بعدم تكرار قصفها من قبل تركيا في حال إصلاحها.
المولدات البديل المتعب
في منزل سعاد أبقت باب مجمد الطعام مفتوحاً بسبب انقطاع الكهرباء العامة أصلاً ومولدة الحي أيضاً منذ أيام، لتستخدم البراد كرفوف فقط لوضع الطعام أو الخضراوات، وتستعين بجارتها التي تتوفر لديها كهرباء على مدى 24 ساعة لوضع المواد التي قد تفسد في حال تركها في حرارة الجو العادية مثل اللبن واللحوم وغيرها من المواد الحساسة للحرارة، في حين تظهر علب الأدوية على جانب باب البراد المفتوح.
منذ 11 سنة درج استخدام المولدات الكبيرة في أحياء مدن شمال شرقي سوريا، وذلك في خضم الصراع العسكري بالبلاد والمنطقة الشرقية التي سيطرت فيها فصائل الجيش الحر المعارض على محطات ومنشآت حيوية أثناء معاركها مع القوات النظامية، فتعرض بعضها للقصف وأخرى للنهب والسلب، وما زالت هذه الأعمال مستمرة مثل سرقة أجزاء حديدية من أبراج الكوابل الممتدة من محطة سد الفرات باتجاه مناطق الجزيرة السورية مما يتسبب في سقوط هذه الأبراج الضخمة بين الحين والآخر خصوصاً في الظروف الجوية السيئة.
استعان السكان بالصناعيين والحرفيين عام 2013 لتحويل محركات الشاحنات الكبيرة مثل سكانيا وفولفو التي تعمل على الديزل لصنع المولدات الكهربائية بقدرات مختلفة، فتحولت إلى خدمة خاصة تقدم للأهالي مقابل أجر شهري لشدة التيار الكهربائي الذي يقاس بالأمبير وعلى أساسه يدفع كل مشترك بحسب عددها التي تلبي حاجته.
في بداية استخدام هذه الخدمة كان المشترك يدفع بضع مئات من الليرات لكن قيمة الاشتراك زادت بالتوالي خلال السنوات اللاحقة، بسبب انخفاض قيمة الليرة السورية مقابل الدولار الأميركي لتصل إلى 15 ألف ليرة سورية للأمبير الواحد، وهذه القيمة تحددها لجنة المولدات في البلديات في كل مدينة اعتماداً على قيمة الكلفة وتقدير الإصلاحات والوقود المدعوم المقدم من الإدارة الذاتية لأصحاب هذه المولدات.
عمت التجربة خلال السنوات الماضية في معظم مناطق الإدارة الذاتية بسبب وفرة المحروقات مقارنة بغيرها من المناطق السورية التي تفتقر إلى حقول النفط والحاجة الماسة إلى توفير بديل عن الكهرباء العامة (الوطنية)، التي تداعت بنيتها التحتية على مستوى محطات وعنفات التوليد وشبكات النقل ومحطات التحويل ورفع القدرة بسبب ظروف الحرب والسرقات وضعف الصيانة وقلة قطع الغيار في هذه القطاعات.
أرقام ضخمة
في مركز مدينة القامشلي تعمل نحو 600 مولدة على الديزل لتوفير الكهرباء للسكان والمحال التجارية، كما تعمل أعداد أخرى في المرافق الصناعية والخدمية، وعلى أساس عدد من التصنيفات تمنح بلدية المدينة الرخص لعملها بهدف تخصيص مستحقاتها من الديزل بالسعر المدعوم أو بسعر مخصص بحسب الخدمة التي توفرها، إذ يأتي في الدرجة الأولى المولدات الخدمية الأساسية العاملة في الأحياء بنظام ثماني ساعات من العمل منها ثلاث ساعات في ساعات الظهيرة وخمسة في المساء ويدفع المشترك فيها من السكان سعر 15 ألف ليرة سورية (دولار أميركي واحد) للأمبير الواحد.
كما توجد شريحة أخرى من الاشتراكات وتعمل فيها المولدة لمدة 16 ساعة ويبلغ سعر الأمبير فيها 45 ألف ليرة سورية (ثلاثة دولارات أميركية)، فيما زادت شريحة المولدات التي تعمل بنظام 24 ساعة متواصلة بسعر يصل إلى سبعة دولارات أميركية للأمبير الواحد عقب الانقطاع الكلي للكهرباء النظامية عن المدينة.
يوجد في سجلات لجنة المولدات في بلدية الشعب بقامشلو نحو 540 مولدة مسجلة لتقديم خدمة الكهرباء للأحياء والمحال منها نحو 40 نقطة لتقديم خدمة 24 ساعة. وتشترط البلدية لوضع المولدات في أي حي أو منطقة سكنية مكاناً داخل المدينة ويكون بموافقة مجلس الحي ويوجد فيها على الأقل 50 منزلاً بحاجة إلى الكهرباء.
إضافة إلى عدم وجود اعتراض من سكان الحي على وضع المولدة في المكان المحدد لوضعها بعد اطلاع لجنة الكشف التابع للبلدية لتطبيق الشروط المدرجة في أصول منح الرخصة والموافقة لعمل المولدة في المناطق السكنية.
وفي حال عدم التزام أصحاب المولدات الشروط المذكورة أو تكرار المخالفات تسحب الرخصة من صاحب المولدة أو يغرم بمبالغ مالية خاصة عند عدم تشغيلها، وورود شكاوى من السكان عن ارتكابه مخالفات وعدم التقيد بتعليمات البلدية أو بيع الديزل المخصص لتشغيل المولدة أو التقليل من ساعات التشغيل بعد التأكد من المخالفات المذكورة عبر لجان خاصة من البلدية.
وبحسب خالد جمعة العامل في لجنة المولدات في بلدية قامشلو فإن أنواعاً مختلفة من العقوبات طاولت المخالفين منها سحب الرخص وغرامات مالية وصلت 100 مليون ليرة بسبب تكرار المخالفات ومنح الاستثمار إلى مستثمر آخر يتعهد بعدم ارتكاب المخالفات المذكورة.
متابعات مجهدة
وتواجه لجنة المولدات في البلدية صعوبات أحياناً في معالجة المخالفات التي ترد عن المولدات منها تغيير أماكن المولدة بعد تقديم شكاوى من السكان في بعض الأحياء المكتظة أو الضيقة حيث يصعب إيجاد المكان البديل في بعض الحالات، بحسب جمعة.
إضافة إلى ذلك تستعين اللجنة بمجالس الأحياء (الكومين) لمعرفة وضع كل مولدة عند ورود شكوى أو متابعة الأعطال لتحديد كميات الوقود اللازمة بحسب ساعات العمل وحجم المولدة وقدرتها على تزويد الكهرباء إذ يخصص للكل مولدة شهرياً ما بين 6 و10 آلاف ليتر من وقود الديزل (المازوت).
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وعلى رغم كثرة اللوم والشكاوى من قبل الأهالي على أصحاب المولدات من ارتكابهم المخالفات والتقصير في العمل فإن هؤلاء لهم أسبابهم بحسب أبو شيرو (الذي فضل ذكره بهذه الكنية) وهو صاحب مولدة منذ 11 سنة في مدينة القامشلي، حيث تحدث لنا عن أبرز ما يواجههم من مشكلات أثناء العمل وهو الصيانة الدائمة والمتكررة للمولدة يرافقها زيادة مطردة لأسعار قطع الغيار وأجرة التصليح إلى جانب زيادة أسعار المحروقات والزيوت المعدنية، كما أن شبكات التوصيل تتعرض لمشكلات مما يستدعي إصلاحها أو تبديلها بين الفترة والأخرى، "في السابق كانت فائدتنا أفضل من الوقت الحالي" وفق تعبير أبو شيرو.
يضيف صاحب المولدة أنهم إلى جانب كل ذلك يشعرون بالحرج أمام مشتركيهم عند انقطاع الكهرباء عنهم خصوصاً في أوقات الحر الشديد في فصل الصيف "لأن كثيراً منهم لا يملكون البديل عن كهرباء المولدة في هذه الفترة"، إضافة إلى سكان جدد يطلبون تزويدهم بالكهرباء "فنردهم آسفين من دون منحهم الاشتراك لأن المولدة تعمل بقدرتها القصوى" على حد قوله.
كميات كبيرة من الديزل
في مقر لجنة المحروقات التابع لمدينة القامشلي الذي يعمل كخلية نحل من جهة عدد المراجعين وتسيير معاملات المراجعين بهدف الحصول على كميات من المحروقات المختلفة بحسب الرخص التي يملكونها في الأعمال المختلفة، منها متابعة شؤون المولدات الكهربائية التي تحصل على مخصصاتها عبر هذه المؤسسة التابعة للإدارة الذاتية.
ووفق آخر إحصائية كشفها لـ"اندبندنت عربية" الرئيس المشترك للجنة المحروقات في مدينة القامشلي حسن محمد، فإن عدد المولدات التي تحصل على المازوت المخصص لتشغيلها فقط داخل المدينة يبلغ 595 مولدة، وإن عددها الحالي كبير جداً مقارنة بالسابق بسبب كثرة الطلب عليها بعد الانقطاع التام للكهرباء العامة "خصوصاً شريحة مولدات 24 ساعة"، إذ كان في السابق يكتفي غالبية السكان باشتراكهم في المولدات ذات الساعات الثماني فقط وكانت يصلهم عدد من ساعات الكهرباء، الأمر الذي زاد من الطلب على الوقود المخصص لهذه المولدات "مما سبب عبئاً على لجنة المحروقات أيضاً".
ويمثل المسؤول في لجنة المحروقات بمدينة القامشلي نموذجاً للجهة التي تشعر بالضغط الكبير تجاه متطلبات الخدمة التي تقدمها مؤسسته للسكان، إذ لا تصلهم الكمية التي تحتاج إليها المنشآت والشرائح التي تعتمد على (الديزل) كالمؤسسات الصناعية ومحطات المحروقات المخصصة للمركبات والآلات الزراعية والنقليات، إضافة إلى المعامل والورش الصناعية إلى جانب المولدات التي تقدم الكهرباء، مقابل الطلب المستمر من أصحاب هذه المصالح الاقتصادية والخدمية، وذلك بسبب قلة الإنتاج في الحقول والمصافي النفطية التي قصفتها القوات التركية خلال الأشهر السابقة بحسب محمد.
"كلفة مدعومة"
وتقدم اللجنة بمعدل كل يومين نحو ربع مليون ليتر من الديزل للقطاع الخدمي المخصص للمولدات في المدينة، أي قرابة 3.78 مليون ليتر في الشهر. وبحسب المسؤول في المحروقات فإن أي خلل أو نقص في ورود هذه الكمية يسبب مشكلة في ساعات التشغيل لهذه المولدات.
وينقسم سعر هذا الوقود إلى شريحتين رئيستين الأولى يسمى الخدمي بـ125 ليرة سورية (0.85 سنت أميركي) للمولدات التي تقدم ثماني ساعات من الكهرباء وهو سعر مدعوم من قبل الإدارة، في حين أن المستثمرين من أصحاب المولدات التي تقدم الكهرباء بنظام 16 و24 ساعة يحصلون على الوقود الخدمي الممتاز، كما هو مصنف لدى اللجنة، بـ2400 ليرة سورية (15 سنتاً أميركياً) وهذا السعر أيضاً يعتبر مدعوماً، في حين أن سعر الليتر من المازوت (الديزل) من الشريحة الحرة (غير المدعوم) يساوي 4700 ليرة (نحو 32 سنتاً أميركياً) بحسب لجنة المحروقات، أي أن أصحاب هذه المولدات ذات نظام الـ16 والـ24 ساعة يحصلون على مخصصاتهم من الوقود بسعر الشريحتين المدعومتين معاً.
وتعمل اللجنة على مراقبة استهلاك الوقود من قبل هذه المولدات بالتعاون مع البلدية توفيراً لمنح المخصصات عند وقوع أعطال أو توقف المولدات عن العمل، الأمر الذي يجعل لجنة المحروقات وسير عملها غير مستقر تجاه أصحاب المولدات الذين من المفترض أن يبلغوا اتحاد أصحاب المولدات أو لجنة البلدية أو المحروقات بتوقف عمل المولدة بسبب عطل أو صيانة قد تطول لأيام من أجل إيقاف مخصصاته إلى حين تشغيلها "وفي حال عدم الإبلاغ يتعرض للمساءلة والغرامة المالية"، وكل هذه الإجراءات لمنع تهريب الوقود أو بيعها من قبل أصحاب المولدات بأسعار مرتفعة في السوق السوداء.
وعلى رغم إقبال السكان في أكبر مدن شمال شرقي سوريا على استهلاك الكهرباء من المولدات المحلية بسبب انقطاع الكهرباء العامة جراء خروج المحطات والعنفات عن الخدمة عقب القصف التركي، فإن أوساطاً وناشطين بيئيين يحذرون من الآثار السلبية في استخدامها، إذ زادت المولدات من مستوى الضجيج والتلوث في أجواء المدينة.
وفي دراسة لها كشفت منظمة التعاون الإنساني والإنمائي العاملة في شمال شرقي سوريا عن أنه يفوق حصة الفرد في شمال وشرق سوريا من انبعاث الغازات الدفيئة المقدر بـ4.52 طن مكافئ (co2) الفرد بالسنة، متوسط حصة الفرد العالمي المقدرة بـ4.2 طن مكافئ (co2) الفرد بالسنة إذ شملت الدراسة مدينة القامشلي ومدن شمال شرقي سوريا.
