الأزمات الاقتصادية في قلب الحملات الرئاسية الإيرانية

قبل 10 أيام من الانتخابات الرئاسية في إيران، تشتد الحملة الانتخابية بين المرشحين الستة المتنافسين الذين يختلفون حول إستراتيجية إنعاش الاقتصاد المتضرر من العقوبات الغربية المشددة.

وبدأ المنعرج الأخير للحملة، مع أول مناظرة من بين خمس مناظرات متلفزة، بين المرشحين الستة مساء أمس الإثنين، بعد فترة هدوء شابت حملة الانتخابات التي جرى تنظيمها على عجل لاختيار خلف للرئيس إبراهيم رئيسي الذي قضى في تحطم مروحية في مايو (أيار) الماضي.

وعلى مدى أربع ساعات عرض المرشحون بالتفصيل حلولهم للمشكلات الاقتصادية، وهي الشغل الشاغل للناخبين الذين يواجه كثير منهم صعوبات لتغطية نفقاتهم.

تضخم مرتفع للغاية

ويواجه الإيرانيون البالغ عددهم نحو 85 مليون نسمة تضخماً مرتفعاً للغاية يصل إلى 40 في المئة، مع ارتفاع معدلات البطالة وانخفاض قياسي لقيمة الريال في مقابل الدولار.

وعلى رغم ذلك تشيد الحكومة بنسبة النمو الجيدة التي بلغت 5.7 في المئة خلال 12 شهراً انتهت في مارس (آذار) الماضي، وتتوقع تسجيل ثمانية في المئة لهذا العام بفضل زيادة صادرات المحروقات.

وقال رئيس مجلس الشورى المرشح محمد باقر قاليباف خلال المناظرة "أعد العمال والمتقاعدين بأننا سنعزز الاقتصاد من أجل مكافحة التضخم والحفاظ على قدرتهم الشرائية".

الثلاثة الأوفر حظاً

ومع غياب استطلاعات الرأي يرى مراقبون أن هذا المحافظ هو أحد المرشحين الثلاثة الأوفر حظاً في الانتخابات، مع المفاوض المحافظ السابق في الملف النووي سعيد جليلي، والنائب عن مدينة تبريز ووزير الصحة السابق مسعود بيزشكيان.

ويواجه بيزشكيان مهمة صعبة تتمثل في إحياء التيار الإصلاحي الذي فقد خلال الأعوام الأخيرة نفوذه السياسي الذي كان يتمتع به منذ الثورة الإسلامية عام 1979، ولم يُسمح لأية شخصية إصلاحية أو معتدلة الترشح في الانتخابات الرئاسية لعام 2021 التي فاز بها بسهولة إبراهيم رئيسي، مرشح المعسكر المحافظ والمحافظ المتشدد المدعوم من المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي.

وحظي مسعود بيزشكيان بدعم شخصيات بارزة معتدلة وإصلاحية بينها الرئيس السابق محمد خاتمي (1997 - 2005) ووزير الخارجية السابق والمهندس الرئيس للاتفاق النووي عام 2015 مع القوى الدولية الكبرى، جواد ظريف.

إزالة العقوبات الغربية

وخلال المناظرة المتلفزة اعتبر ثلاثة من المرشحين الستة، ومن بينهم قاليباف وبيزشكيان، أنه ينبغي إعطاء الأولوية لرفع العقوبات التي تؤثر في الاقتصاد منذ انسحاب الولايات المتحدة الأحادي الجانب من الاتفاق النووي عام 2018، إذ تفرض واشنطن حظراً على المنتجات البترولية وقطاعي الطيران والتعدين، كما تمنع استخدام الدولار في التعاملات التجارية مع إيران.

ورأى المرشح الإصلاحي أنه "من المستحيل تحقيق هدف النمو بنسبة ثمانية في المئة من دون إعادة إرساء علاقات اقتصادية طبيعية مع الدول الأخرى"، بما في ذلك الدول الغربية التي هجرت شركاتها إيران بالكامل خلال الأعوام الأخيرة.

وقدّر مرشح آخر وهو المحافظ أمير حسين غازي زاده هاشمي حجم الاستثمارات المطلوبة بـ "250 مليار دولار" لتحديث القطاعات الرئيسة لإنتاج النفط والغاز.

اقتصاد متوقف

وقال رجل الدين الوحيد المرشح للانتخابات الرئاسية، مصطفى بور محمدي، إنه بسبب العقوبات فقد "أصبحت التحويلات المالية مستحيلة واقتصادنا متوقف".

لكن بالنسبة إلى منافسه رئيس بلدية طهران المحسوب على التيار المحافظ المتشدد، علي رضا زاكاني، فإن "مشكلات الاقتصاد الإيراني ليست مرتبطة بالعقوبات الأميركية القاسية"، واقترح أنه "يجب علينا تعزيز استقلال البلاد"، ولا سيما من خلال "التخلص من الدولار في الاقتصاد".

وخلال أعوام رئاسته الثلاث اتبع الراحل إبراهيم رئيسي سياسة انفتاح "على الشرق"، ولا سيما من خلال تعزيز العلاقات الاقتصادية مع الصين وروسيا، وترميم العلاقات مع الدول العربية وعلى رأسها السعودية.

وفي الوقت نفسه استمرت العلاقات مع الدول الغربية في التدهور، وبخاصة منذ بدء حرب غزة في أكتوبر (تشرين الأول) 2023، إذ تقدم طهران نفسها على أنها الداعم الرئيس لحركة "حماس" الفلسطينية ضد إسرائيل.