البحرين تبحث ملفات مكتسبي الجنسية بعد "الربيع العربي"

اتخذت حكومة البحرين خطوات هي الثانية من نوعها في الخليج بعد الكويت في الآونة الأخيرة، بإعلانها الشروع  في تدابير لمراجعة حالات اكتساب الجنسية خارج الأطر القانونية في المملكة الخليجية العريقة.

وأعلنت وزارة الداخلية في المنامة أنه "بناءً على ما أسفرت عنه نتائج التحريات والمراجعات التي قامت بها شؤون الجنسية والجوازات والإقامة للحاصلين على الجنسية البحرينية تبين وجود أشخاص تحصلوا على الجنسية البحرينية بالمخالفة للقانون أو من خلال تقديم معلومات وبيانات غير صحيحة أو مستندات مزورة".

وأوضحت الوزارة في بيان رسمي، أنها على إثر ذلك شكلت "لجنة لمراجعة جميع حالات اكتساب الجنسية البحرينية اعتباراً من عام 2010، للتأكد من صحة البيانات والمستندات التي تم على أساسها نيل شرف الجنسية البحرينية لاتخاذ ما يلزم بهذا الشأن".

وقالت مصادر بحرينية تحدثت إلى "اندبندنت عربية"، إن الأعداد المرتقب خضوعها للمراجعة "تقدر بعشرات الآلاف، وهو رقم كبير إذا ما قورن بعدد كل مواطني المملكة البالغ عددهم نحو 700 ألف نسمة". لافتة إلى أن من بين الحالات التي تسربت وأثارت حفيظة الجهات الحكومية، وقد تكون عجلت بالتحرك الذي أعلنت عنه الداخلية، "اكتشاف أشخاص نسبوا أبناء ليس من صلبهم إليهم، مما شكل ضغطاً كبيراً على الخدمات والمنح المقدمة للمواطنين مثل الإسكان والعلاج الطبي وغيرها".

إجراء مدني ليست له خلفية سياسية

في غضون ذلك، رجحت الكاتبة البحرينية سوسن الشاعر، أن الإجراء المعلن "مدني بحت وليست له خلفيات سياسية، بما في ذلك إرضاء إيران"، مشيرة إلى أن القرار المعلن وجد تأييداً واسعاً من مختلف الأطياف في المنامة، مؤكدة أن "اللجنة المشكلة يتوقع أن تكشف بين حين وآخر عن خطوات إضافية، بعد الدرس الأولي للملفات".

ولم تستبعد الشاعر أن يكون لتحديد التاريخ بفترة ما بعد فوضى "الربيع العربي" دلالة، إذ في أعقاب تلك الأزمة التي شهدتها المنطقة، استغل الكثيرون الاضطرابات في وقت كان التركيز فيه على تأمين البلاد من الأخطار الخارجية. معتبرة أن "تحديد اللجنة تاريخاً معيناً تنطلق منه يعكس جديتها".

ولدى سؤال "اندبندنت عربية" مركز التواصل الحكومي في المنامة عن الخطوات التالية بعد تشكيل اللجنة، قال في رد مقتضب إن "الرد سيكون فور وجود أي تفاصيل أو مستجدات"، مكتفياً في الوقت الحالي بما أعلنته الداخلية.

وكان التيار المحسوب على إيران في البحرين، هو أكثر الأطراف تنديداً في وقت سابق بما كان يسميه محاولات تغيير التركيبة الديموغرافية في البلاد، عبر التساهل في "التجنيس" من دون الالتزام بالشروط المنصوص عليها نظامياً، مما أثار عبر السوشيال ميديا تكهنات بأن بدء البحرين إصلاح علاقاتها بطهران قد يكون بين الخلفيات المؤثرة في توقيت التحرك الحكومي، إلا أن شخصية بحرينية مقربة من مصادر صنع القرار قالت لـ"اندبندنت عربية" إن المقاربة لا علاقة لها بإيران بشكل قاطع.

وأضاف "ما يدور وسط المجالس العامة من خلفيات، يشير بالأصابع إلى الجمعيات السياسية الإسلامية المحسوبة على السلفيين والإخوان المسلمين، ممن تردد أنهم سهلوا تجنيس أعداد من المصريين واليمنيين ممن تورط بعضهم لاحقاً في مشكلات في بعض دول الجوار مثل السعودية"، لكنه أردف بأن ذلك "لا يعدو كونه أحاديث مجالس ولا يمكن الجزم بها حتى الآن".

على خطى الكويت

وفي هذا السياق، قالت الشاعر إن أحاديث أخرى تشير إلى أن بين المستفيدين من فوضى الجنسيات، في الفترة الماضية "عناصر ينتمون إلى الحوثي على الأقل بالولاء"، مما يشير إلى حجم الخطر الذي يشكله هذا الاختلال.

وأشارت إلى أن معظم السكان صادفتهم حالات لا يمكن التغاضي عنها، ومن بينها على سبيل المثال "شخص يعرف نفسه بأنه بحريني ويتحدث بعربية مكسرة أو لا يحسنها بتاتاً ويعبر عن نفسه باللغة الإنجليزية في موقف لا يستدعي ذلك، بينما ينص قانون الجنسية على أن إتقان العربية شرط أساس".

وألمحت إلى أن الخطوة البحرينية ليست معزولة عن الجو العام في محيطها الخليجي، مؤكدة أن "المراجعة ليست خاصة بالبحرين فقط في ما يعلق بموضوع الجنسية بل تشكل دول عديدة الآن لجاناً تعيد النظر في تشريعاتها وفي إجراءاتها، وهذا ديدن التطوير"، منوهة بالقرار الذي وصفته بـ"الجريء الذي اتخذه أمير دولة الكويت التي تردد أن تلك المخالفات فيها تبلغ أعداداً مهولة تزيد على 400 ألف جنسية هي بقيد المراجعة الآن".

ولدى زيارة ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة روسيا مايو (أيار) الماضي أكد خلال اجتماع مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه "لا يوجد سبب لتأجيل استئناف العلاقات الدبلوماسية بين المملكة وإيران"، وأن بلاده تتطلع إلى تحسين علاقاتها مع طهران، وذلك حسبما نقلت وكالة الأنباء الرسمية في البحرين. وذلك في خطوة مؤشرًا لتقارب محتمل بين الدولتين، أسوة ببقية دول الخليج. وهي إشارة تلقاها النظام الايراني بإيجابية، من دون أن يكشف عن آلية تحويل موقفه إلى خطوة عملية.

وجاءت مراجعة البحرين ملفات بعض مكتسبي الجنسية بعد أسابيع من اتخاذ حكومة الكويت إجراء مماثلاً قاده أمير الكويت الشيخ مشعل الصباح، الذي حذر أول الأمر من أن السلطات ستكثف حملتها لمواجهة حالات تزوير الجنسية، بعد نحو شهرين من إعلان وزارة الداخلية عزمها على مكافحة "مزوري ومزدوجي الجنسية الكويتية"، تزامن مع صدور مراسيم بسحب الجنسية عن عشرات الأشخاص لأسباب مختلفة.

وقال الأمير صراحة في بيان تعليقه مواد في الدستور وحل مجلس الأمة، "إن من دخل البلاد على حين غفلة، وتدثر في عباءة جنسيتها بغير حق، ومن انتحل نسباً غير نسبه، أو من حمل ازدواجاً في الجنسية، أو وسوست له نفسه أن يسلك طريق التزوير للحصول عليها، واستفاد من خيرات البلاد من دون حق، وحرم من يستحقها من أهل الكويت، فالدولة تقوم على دعامتين أساسيتين: الأمن والقضاء... فكل هذه الظواهر السلبية لن تبقى، وسوف يعاد النظر فيها وفقاً لخطوات مدروسة متأنية يتولاها رجال ثقات من أهل الكويت".

كانت البحرين أجرت تعديلات على قانون الجنسية في البلاد عام 2020، تنص على أنه يجوز إسقاط الجنسية البحرينية عمن يتمتع بها بقرار مسبب من مجلس الوزراء، بناء على عرض وزير الداخلية، في خطوة بدا أنها مهدت للإعلان الصادر أخيراً بمراجعة حالات اكتساب الجنسية غير المشروعة خلال 14 سنة الماضية.