حزب العمال البريطاني يريد اتفاقاً جديداً حول "بريكست"

يعد اختيار وزيرة المالية في حكومة الظل راشيل ريفز التحدث أخيراً عن أوروبا وبالتحديد عن كسر الحواجز التجارية مع الاتحاد الأوروبي، والمواءمة التنظيمية مع القارة والتفاوض على اتفاق أفضل مما تمكن بوريس جونسون من تحقيقه، مؤشراً واضحاً على أن حزب العمال يعتقد أنه ضمن نجاحه في الانتخابات العامة.

وكان هذا الموضوع من المواضيع التي كان الحزب يتفادى ذكرها كي لا يخاف جمهوره. أما الآن فهو يتحدث مجدداً عن إعادة النظر في اتفاق التجارة والتعاون التي أبرمها جونسون مع الاتحاد الأوروبي والاعتراف بأن إعادة النظر هذه تعني حتماً الموافقة على مواءمة معايير المملكة المتحدة مع معايير الاتحاد الأوروبي.

وتدرك أية حكومة عمالية جيداً أنها في حاجة إلى تعزيز النمو الاقتصادي إذا أرادت لمؤشراته المهتزة الاستقرار. ويعد الحاجز التجاري المقام على طول القنال الإنجليزي أحد أكبر العوائق التي تحول دون ذلك.

ويوضح حجم العائق مكتب مسؤولية الموازنة، الذي حدث تحليله لبريكست بداية الشهر الماضي.

وتوقع المكتب أن يؤدي اتفاق التجارة والتعاون إلى انخفاض في الإنتاجية التي تشتد الحاجة إليها في الأجل البعيد بنسبة أربعة في المئة مقارنة بها لو بقيت المملكة المتحدة في الاتحاد الأوروبي، مشيراً إلى "الزيادة في الحواجز غير الجمركية أمام التجارة بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي". وتشمل هذه الحواجز المعاملات المتعددة والروتين الإداري والضوابط الجمركية وكثيراً من الانتظار غير المنتج، في حين تدور العجلات البطيئة للبيروقراطية. ويعتقد المكتب أن الصادرات والواردات ستقل بنحو 15 في المئة في الأجل البعيد، وأن الاتفاقات الجديدة مع بلدان خارج الاتحاد الأوروبي "لن يكون لها أثر مادي" في ذلك.

ماذا عن الوفور المرتبطة بالتحويلات المالية إلى مؤسسات الاتحاد الأوروبي، بعد احتساب كلف التسوية المالية؟ لقد جرى بالفعل "تحقيقها بالكامل من ضمن إنفاق الحكومة على مستوى الإدارات". لذلك لن يأتي أي دعم في هذا الصدد.

هذا ووجد تقرير وضعته "كامبريدج إيكونوميكس" بطلب من رئيس بلدية لندن العمالي صادق خان بداية العام، أن اقتصاد المملكة المتحدة أصبح الآن أصغر بنحو 140 مليار جنيه استرليني (178 مليار دولار) نتيجة لبريكست. وكلف ذلك العاصمة المحرك الاقتصادي للبلاد 30 مليار جنيه.

لا احتمال في الأجل القريب للانضمام مجدداً إلى السوق الأوروبية الموحدة أو حتى الاتحاد الجمركي. هذان "خطان أحمران" لحزب العمال. وقالت ريفز إنها مستعدة "لإغضاب بعض الناس" لتعزيز الاقتصاد البريطاني، لكن ليس كثيراً.

لذلك لم يبق لدينا سوى الحد من الضرر. لا يزال ثمة شيء يمكن قوله عن ذلك بالنظر إلى الدرجة الهائلة من الضرر الذي لا يزال يحدث. وأصبح بريكست لعنة تلحق بأية شركة تحاول الاتجار مع القارة. هو يلقي بظلاله على الشركات البريطانية كلها من أكبر الشركات المتعددة الجنسيات إلى أصغر الشركات الصغيرة جداً.

وفي اليوم الذي أطلقت فيه ريفز موقفها حض اتحاد الشركات الصغيرة الحكومة على ضرورة "خفض كلفة التجارة الدولية". هو يخشى من "احتمال انهيار" سلسلة الإمدادات ما لم تجعل هذه الخطوة أولوية.

وقالت المسؤولة عن السياسات في الاتحاد تينا ماكينزي "في مراجعة عام 2026 لاتفاق التجارة والتعاون بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، يجب على الحكومة التفاوض لإزالة الحاجة إلى وسيط مع نظام ضريبة القيمة المضافة الخاص بالاتحاد الأوروبي. ويجب أن تهدف أيضاً إلى الاعتراف المتبادل بمعايير المنتجات والمؤهلات المهنية في القطاعات الرئيسة".

وقال مدير الشؤون الأوروبية والدولية في اتحاد الصناعات البريطانية شون ماكغواير "أياً كان الحزب الفائز في الانتخابات، تحتاج المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي في المستقبل إلى العمل معاً في صورة أكثر فاعلية لتحقيق أقصى قدر من الإمكانات الكاملة لاتفاق التجارة والتعاون وتطوير تعاون أوثق. وبالنسبة إلى قطاع الأعمال ندعو إلى اتخاذ مزيد من الإجراءات في شأن التعاون التنظيمي، وإحراز تقدم في اتفاقات الاعتراف المتبادل وتأمين اتفاق بعيد الأجل في شأن كفاية البيانات، والتوصل إلى اتفاق في شأن تنقل الشباب وخفض الأعباء الجمركية والإدارية. أعضاؤنا لا يريدون أن تتفوق السياسة على الحس الاقتصادي السليم".

وتماماً تتمثل المشكلة في صعوبة العثور على الحس الاقتصادي السليم في الآونة الأخيرة، وهذا ينطبق تقريباً على حزب العمال كما ينطبق على حزب المحافظين. والشاهد على ذلك القرار السريع الذي اتخذه كير ستارمر برفض عرض الاتحاد الأوروبي في شأن موضوع تنقل الشباب، الذي يبدو أنه أحد تلك الخطوط الحمراء (الغبية في صورة مؤلمة).

ولا يزال كون حزب العمال الآن على استعداد في الأقل لفتح حوار – وكونه يتشاور مع قطاع الأعمال – موضع ترحيب. ذلك أن بريكست هو أكبر عمل من أعمال إيذاء النفس التي انهمك فيها هذا البلد. وكثيراً ما تذكر أزمة السويس كنقطة مقارنة – لكن بريكست يطغى على تلك المغامرة العسكرية القصيرة لجهة الضرر الاقتصادي والهيبة الدولية... وغير ذلك كثير.

المشكلة التي تواجه ريفز وستارمر أن أي تغيير في اتفاق التجارة والتعاون يتطلب موافقة من الاتحاد الأوروبي، الذي يتردد في الموافقة على أي شيء من شأنه أن تفوح منه رائحة الانتقائية من قبل المملكة المتحدة. ذلك أن الرسالة الواردة من بروكسل مفادها أن هذا ما اخترتموه وعليكم تقبله.

وستكون العلاقات أفضل في ظل حكومة عمالية لكن العلاقات الأفضل ستتطلب كثيراً من العمل الشاق، والأهم من ذلك كثيراً من التقديمات من بريطانيا لتحقيق أي شيء أكثر واقعية. وهذا يثير السؤال التالي، إلى أي مدى سيلح حزب العمال حقاً على أوروبا خدمة للشركات البريطانية وبالتالي الاقتصاد البريطاني؟ سيكون من الحكمة ألا يعلق قطاع الأعمال آمالاً أكثر مما ينبغي.