اقتصاد أوروبا والأسواق الناشئة... "كلمة السر" في النمو العالمي

في تقرير حديث رفعت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني توقعاتها لنمو الاقتصاد العالمي خلال عام 2024 مع تحسن الثقة في آفاق التعافي الأوروبي، وانتعاش قطاع التصدير في الصين وإظهار الطلب المحلي في الأسواق الناشئة (باستثناء الصين) زخماً أقوى.

ورجحت الوكالة نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي 2.6 في المئة من 2.4 في المئة المتوقعة في مارس (آذار) الماضي، ويمثل هذا مراجعة صعودية بصورة حادة لمعدل نمو الأسواق الناشئة (باستثناء الصين) عند 3.7 في المئة بزيادة 0.5 نقطة مئوية.

وأوضحت "فيتش" تعديل معدل النمو الاقتصادي في منطقة اليورو خلال عام 2024 إلى 0.8 في المئة من 0.6 في المئة، وكذلك ارتفاع معدل نمو الصين المتوقع هذا العام إلى 4.8 في المئة من 4.5 في المئة سابقاً، بينما لم تتغير توقعات النمو في الولايات المتحدة عند 2.1 في المئة.

وبالنسبة إلى عام 2025 توقعت "فيتش" انخفاض معدل ​​نمو الاقتصاد العالمي إلى 2.4 في المئة مع تباطؤ النمو في الولايات المتحدة الأميركية إلى 1.5 في المئة، وتسارع النمو في منطقة اليورو إلى 1.5 في المئة، وكذلك سينخفض ​​النمو في الصين إلى 4.5 في المئة خلال العام المقبل، مع تباطؤ الصادرات والإنفاق الحكومي.

هل دخل اقتصاد العالم في هبوط ناعم؟

وفي تصريحات حديثة توقع نائب رئيس الخبراء الاقتصاديين في مجموعة البنك الدولي أيهان كوسي أن ينمو الاقتصاد العالمي 2.6 في المئة خلال العام الحالي، مشيراً إلى أن معدل نمو الاقتصاد العالمي لم يتباطأ على رغم سلسلة من الاهتزازات السلبية التي شهدها العالم، مؤكداً أنها "أخبار جيدة". وأوضح أن العالم يشهد هبوطاً في معدلات التضخم من دون أي أثر في السوق العالمية، ما يعني أن الاقتصاد العالمي بصورة عامة "مهيأ لهبوط ناعم" وأن الظروف المالية تتحسن. وتابع "تشكل التوترات والصراعات العالمية وبخاصة الصراعات الجيوسياسية عبئاً كبيراً على توقعات النمو العالمية، فهذه الصراعات وبخاصة المسلحة التي نشهدها في كثير من أنحاء العالم، لها آثار كبيرة في حياة الناس الذين يعيشون في تلك المناطق وعلى سبل معيشتهم أيضاً".

وأكد أن هذه الأنواع من الصراعات تترجم إلى تقلب في الأسواق خصوصاً أسواق السلع "وبالتالي سيكون لها نتائج على النمو الاقتصادي والاستثمار" وذلك لأنها تعمق من حالة عدم اليقين، مشيراً إلى أن العالم شهد عبر الأعوام الأربعة الماضية زيادة كبيرة وبوتيرة سريعة في القيود التجارية بين الدول.

أضاف "عند النظر في استراتيجية عدم اليقين المتعلقة بالتجارة فإننا نشهد في الوقت الراهن أعلى المستويات من عدم اليقين"، متوقعاً أن يشهد العالم هذا العام نمواً تجارياً ملحوظاً بـ2.5 في المئة، "وهذا يشكل نصف النمو الذي نعرفه خلال العقد ما قبل جائحة فيروس كورونا". وأوضح أن الخطر الأول الذي يشهده العالم هو التوترات الجيوسياسية في إشارة إلى الحرب في أوكرانيا والأحداث في منطقة الشرق الأوسط، مضيفاً "فوق كل هذا وذاك عندما ننظر إلى النزاع القائم بين الاقتصادات الكبرى وبخاصة في مجال التجارة فإنها تشكل عبئاً حقيقياً على الاقتصاد لأنه يخلق نوعاً من عدم اليقين، وكذلك القيود المفروضة على التجارة العابرة للحدود لها آثار كبيرة على التجارة الدولية".

التضخم العالمي سيتراجع إلى 5.9 في المئة عام 2024

وفي السياق ذاته رفع صندوق النقد الدولي توقعاته للاقتصاد العالمي عام 2024 مع الحفاظ على توقعات قاتمة على المدى المتوسط، إذ توقع الآن أن ينمو الاقتصاد العالمي بـ3.2 في المئة هذا العام، بزيادة بنحو 0.1 نقطة مئوية عن توقعاته السابقة في يناير (كانون الثاني) الماضي، وبـ3.2 في المئة أخرى خلال عام 2025، وفقاً لأحدث تقرير لآفاق الاقتصاد العالمي.

ومن المتوقع أن يتراجع معدل التضخم العالمي من 5.9 في المئة هذا العام إلى 4.5 في المئة خلال عام 2025، مدعوماً بارتفاع أسعار الفائدة في عدد من البلدان حول العالم.

وقال مدير البحوث في صندوق النقد الدولي بيار أوليفييه غورينشا "لا يزال الاقتصاد العالمي صامداً تماماً على رغم وجود اختلافات" بين المناطق والبلدان، مضيفاً "السيناريو الأساس لدينا هو الذي يتوافق مع هبوط عالمي ناعم"، في إشارة إلى محاولات عدد من حكام البنوك المركزية خفض التضخم إلى المستوى المستهدف من دون زيادة البطالة المرتفعة أو خنق النمو الاقتصادي.

وتبدو الاختلافات بين الاقتصادات المتقدمة في العالم صارخة إذ يتوقع "صندوق النقد الدولي" حالياً أن يصل النمو في الولايات المتحدة إلى 2.7 في المئة هذا العام، بزيادة بنحو 0.6 نقطة مئوية عن توقعات يناير 2024، مما يمثل تسارعاً بعد أن بلغ النمو 2.5 في المئة خلال عام 2023.

ومن المتوقع بعد ذلك أن يتباطأ النمو في أكبر اقتصاد في العالم إلى 1.9 في المئة خلال عام 2025، وهو أعلى قليلاً مما كان متوقعاً في السابق.

في المقابل من المتوقع حالياً أن تنمو منطقة اليورو بـ0.8 في المئة فحسب خلال عام 2024، بانخفاض 0.1 نقطة مئوية عن يناير 2024 وأعلى قليلاً فحسب من النمو الضعيف البالغ 0.4 في المئة المسجل في العام الماضي (قبل أن ترتفع هذه النسبة إلى 1.5 في المئة خلال عام 2025)، وعدلت التوقعات للمملكة المتحدة وكندا هذا العام نزولاً، في حين ظلت توقعات النمو في اليابان لعام 2024 من دون تغيير.

فيما تراجعت قليلاً آفاق النمو خلال عام 2024 في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى لتبلغ 2.8 في المئة، بانخفاض 0.1 نقطة مئوية، وعلى رغم التوقعات العامة الأكثر تفاؤلاً لـ"صندوق النقد الدولي" لهذا العام فإن تقرير آفاق الاقتصاد العالمي ما زال يرى أن النمو في الأمد المتوسط من المتوقع أن يظل "ضعيفاً تاريخياً"، وهو ما يرجع إلى حد كبير إلى "العقبات الهيكلية المستمرة التي تمنع رأس المال والعمالة من الانتقال إلى الشركات المنتجة".

ومن المتوقع أن يصل النمو إلى 3.1 في المئة خلال عام 2029 وهو أقل بكثير من توقعات ما قبل الجائحة، ولاحظ تقرير صندوق النقد الدولي أن "وتيرة الاقتراب باتجاه مستويات معيشة أعلى في البلدان المتوسطة والمنخفضة الدخل تباطأت، مما يشير ضمناً إلى استمرار التفاوتات الاقتصادية العالمية".