ملخص
ارتفع مؤشر "بلومبيرغ" للدولار 3.4 في المئة حتى الآن خلال العام الحالي بعد تراجعه 2.7 في المئة السنة الماضية
كشف تقرير حديث عن أن استثمار صناديق النقد في سندات الأسواق الناشئة تحول إلى معركة رئيسة مع احتمالات استمرار ارتفاع الفائدة الأميركية لفترة أطول من المتوقع، بعد مرور أكثر من أربعة أشهر من العام الحالي.
وتأثرت ديون الدول النامية والأسواق الناشئة المسجلة بالعملات المحلية بفعل احتمالات استمرار ارتفاع أسعار الفائدة الأميركية، لفترة أطول وصعود العملة الخضراء، وانخفض مؤشر وكالة "بلومبيرغ" للديون بالعملات المحلية بنسبة 1.1 في المئة خلال العام الحالي، في حين صعد مؤشر مماثل للديون بالعملة الصعبة بنسبة 1.2 في المئة، وعلى رغم ذلك أشادت فيكتوريا كورميس، من شركة "غرانثام مايو فان أوترلو"، بالسندات المحلية في الأسواق الناشئة، باعتبارها فرصة جيدة، وأنها في الواقع أكثر جاذبية من ذي قبل.
وتابعت الوكالة في مذكرة بحثية حديثة أن تأخير خفض "الفيدرالي" لأسعار الفائدة، أجبر البنوك المركزية في الاقتصادات الناشئة على تأجيل أو إبطاء وتيرة التيسير النقدي وتوسيع أسعار الفائدة الحقيقية التي تعدل وفقاً للتضخم ومنح عوائد أفضل للمستثمرين في أدوات الدين.
وأوضحت كورميس أن أسعار الفائدة المرتفعة للغاية في الأسواق الناشئة أكثر جاذبية للمستثمرين، بسبب اتساع الفجوة بينها والعائدات الحقيقية للولايات المتحدة.
البنوك المركزية في مأزق بسبب أسعار الفائدة
وأشار التقرير إلى أنه نتيجة لضغوطات الفائدة الأميركية وتوقعات استمرار الفائدة المرتفعة، جاءت قرارات السياسة النقدية في البنوك المركزية بالأسواق الناشئة حذرة إلى حد ما خلال الأيام الماضية. وقبل أيام، خفض البنك المركزي البرازيلي سعر الفائدة الرئيس بوتيرة أبطأ من قبل بمقدار ربع نقطة مئوية، بعد ستة خفوضات متتالية بمقدار نصف نقطة مئوية، وهي خطوة دفعت المحللين إلى رفع توقعات أسعار الفائدة حتى نهاية العام، بينما أبقت المكسيك أسعار الفائدة من دون تغيير بعد خفضها في مارس (آذار) الماضي، وأبقت ماليزيا كلفة الاقتراض ثابتة، مشيرة إلى الأخطار الناجمة عن تقلبات السوق المتزايدة وتوقعات استمرار الفائدة الأميركية المرتفعة.
وتدهورت مبيعات السندات بالعملة المحلية في الأسواق الناشئة، بعد أن أدى الاقتصاد الأميركي المرن والتضخم المرتفع إلى تقليص توقعات المستثمرين لعدد مرات خفض الفائدة خلال 2024، مما عزز جاذبية الدولار.
وصعد مؤشر "بلومبيرغ" للدولار بنسبة 3.4 في المئة حتى الآن خلال العام الحالي، بعد تراجعه بنسبة 2.7 في المئة عام 2023، فيما كان الانخفاض اللاحق في عملات الأسواق الناشئة كافياً لإقناع كثيرين بالتخلي عن شراء الديون المحلية في الأسواق الناشئة.
وتتوقع الأسواق استمرار ارتفاع التضخم وأسعار الفائدة الأميركية عند أعلى مستوى لها لفترة أطول، مما يبقي على قوة الدولار، بعدما كانت ترجح تراجعاً كبيراً للعملة الخضراء في وقت سابق بداية العام.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
على رغم ذلك، يفضل بنك الاستثمار الأميركي "جيه بي مورغان تشيس"، الديون المحلية في بعض الأسواق الناشئة، مثل المكسيك والبرازيل وكذلك دول مثل مصر وتركيا للحصول على عائد أفضل، ولتوسيع القاعدة النقدية في أكبر عدد من الأسواق. وفي مذكرة بحثية حديثة، قال مدير المحفظة المالية في شركة "إيتون فانس مانيجمنت" باتريك كامبل إنه يفضل الرهان على الديون بالعملة المحلية في أوروغواي وجمهورية الدومينيكان وكذلك البرازيل بسبب أسعار الفائدة المرتفعة هناك.
أزمة تباطؤ الاقتصاد الأميركي تتفاقم
في تقرير حديث، حذر بنك "مورغان ستانلي" من أن وتيرة نمو الاقتصاد الأميركي بدأت تتباطأ، مما يحفز تراجع قراءة مؤشر أسعار المستهلكين (التضخم) لأبريل (نيسان) الماضي، وهو اتجاه يتوقع البنك أن يتسارع في النصف الأخير من عام 2024، ورجح أن تكون هناك بيانات شهرية أضعف وتراجع أسرع للتضخم في النصف الثاني من عام 2024، مما يوفر لـ"الاحتياط الفيدرالي" الأميركي الثقة التي يحتاج إليها للتأكد من أن التضخم يسير في طريق مستدام نحو الهدف.
وأعلن محللو البنك أنهم ما زالوا "متفائلين بأن الاحتياط الفيدرالي سيخفض أسعار الفائدة ثلاث مرات هذا العام، ولكن بدءاً من سبتمبر (أيلول) وليس يوليو (تموز) مع خفضها مرتين أخريين في نوفمبر (تشرين الثاني) وديسمبر (كانون الأول)". وقالوا "نرى قطاع السلع الاستهلاكية الأساس في الولايات المتحدة الأميركية كمستفيد مع تراجع السلع التقديرية (غير الأساس)، إذ تحولت مراجعات الأرباح النسبية لشركات السلع، مما يشير إلى صعود محتمل في أداء الأسهم".
وفي مذكرة بحثية حديثة، حذرت شركة "بلاك روك" من أن ضعف الين يؤدي إلى إبعاد المستثمرين الأجانب من الأسهم اليابانية، على رغم ارتفاع مؤشر "نيكاي" بنسبة 14 في المئة هذا العام، متفوقاً على نظرائه العالميين، وذكرت أنه بالنسبة إلى المستثمرين الأجانب المتعاملين بالدولار، فإن مكاسب "نيكاي" تقلصت إلى ما يزيد قليلاً على مستوى ثلاثة في المئة بعد تراجع الين إلى أدنى مستوياته في 34 عاماً مقابل الورقة الأميركية الخضراء.
ويرى رئيس الاستثمارات النشطة في اليابان لدى الشركة يوي بامبا أن الاستثمار في الأسهم اليابانية يصبح أكثر صعوبة إذا استمرت العملة في الضعف، عندما تتحدث مع مستثمرين عالميين عن اليابان، فإن العملات الأجنبية بالتأكيد في مقدمة اهتمامات الجميع.
وأوضح أن أداء الين المستقبلي يعتمد على تحركات "الاحتياط الفيدرالي" أكثر من اعتماده على بنك اليابان، ورأى أن القيمة العادلة للين أعلى بكثير من المستويات الحالية، شارحاً أنه إذا ارتفعت قيمة العملة أعلى 150 يناً سيشعر المستثمرون الأجانب بالارتياح عند العودة للسوق.
ورجح أن يتراجع الين تدريجاً إلى نطاق 170 يناً مقابل الدولار إذا لم يخفض "الفيدرالي" الفائدة، وقد يراوح ما بين 130 و135 يناً إذا خُفضت الفائدة.
