ملخص
يقول المحامي "لم أر شيئاً يبرر استمرار احتجازه، الرحلات الجوية إلى إيران متاحة أعتقد أن هذا الإجراء سياسي، ولا مكان للسياسة في القانون".
أودع مواطن إيراني الحجز الإداري في فرنسا منذ الثالث من يونيو (حزيران) الجاري ويخضع لإجراءات الطرد التي يعتبرها محاميه "سياسية" في أجواء من توتر العلاقات الثنائية.
أوقف بشير بيزار في ديجون (وسط) ووضع في مركز اعتقال إداري في ميتز (شرق) ويقدمه موقع "إيران إنترناشيونال" ومقره لندن، على أنه مدير سابق للتلفزيون الإيراني العام (IRIB) وتصفه وسائل الإعلام الرسمية الإيرانية بأنه "شخصية ثقافية".
في باريس قال مصدر في الشرطة لـ "وكالة الصحافة الفرنسية" إنه تم اتخاذ "إجراء طرد" بحقه "لأنه أدلى علناً بتعليقات مناهضة لفرنسا" من دون أن يحدد طبيعتها.
ولم ترد وزارتا الخارجية والداخلية على أسئلة الصحافة الفرنسية.
أظهر بشير بيزار نشاطاً قوياً مؤيداً للفلسطينيين على وسائل التواصل الاجتماعي.
وقال محاميه رشيد لمودة لـ"وكالة الصحافة الفرنسية"، "لا يوجد شيء قانوني يبرر هذا الإجراء عبر على حسابه على "إنستغرام" عما يمكن لأي شخص أن يقوله بحرية في دولة قانون".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ويواجه موكله الذي قال إنه ينوي "بدء إضراب عن الطعام"، أمراً بالطرد لكن تم تمديد اعتقاله لمدة 28 يوماً في السادس من يونيو.
ويقول المحامي "لم أر شيئاً يبرر (استمرار احتجازه)، الرحلات الجوية (إلى إيران) متاحة".
وقال "أعتقد أن هذا الإجراء سياسي، ولا مكان للسياسة في القانون".
وتأتي هذه القضية فيما لا يزال ثلاثة فرنسيين مسجونين في إيران تصفهم باريس بـ"رهائن دولة". والأسبوع الماضي تم الإفراج عن لوي أرنو الذي كان معتقلاً في إيران منذ سبتمبر (أيلول) 2022.
في الخامس من يونيو أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني أنه يأمل في أن يتم الإفراج عن بيزار "في أسرع وقت ممكن".
وأضاف أن الوزارة ستواصل "اتخاذ الإجراءات اللازمة لحين تحقيق النتيجة المرجوة".
وكان رئيس المجلس الأعلى لحقوق الإنسان الإيراني كاظم غريب آبادي المقرب من النظام، اعتبر أن "اعتقال الشرطة الفرنسية مواطناً إيرانياً لدفاعه عن الشعب الفلسطيني المظلوم فضيحة أخرى لفرنسا في مجال حقوق الإنسان".
وبحسب مصدر في الشرطة الفرنسية تعتبر فرنسا بشير بيزار عميل نفوذ إيراني.
وعلق محاميه "عندما نشتبه في أن شخصاً ما عميل نفوذ أو جاسوس لماذا لا يخضع منزله للتفتيش؟ لماذا لا نتحقق مما إذا كان يشكل فعلاً تهديداً؟ (...) لم تتخذ أي من هذه الإجراءات".
